سنتان سجنا لصاحبة صفعة القايد وزوجها عاما واحدا

أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء الخميس، حكمها النهائي في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية صفعة القائد"، وذلك بعد جلسات مطولة تميزت بحضور جميع المتهمين وتبادل المرافعات بين هيئة الدفاع والنيابة العامة.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق المتهمة الرئيسية، بعد توجيه تهمة الاعتداء على رجل سلطة برتبة قائد أثناء مزاولته لمهامه الرسمية، وهي الواقعة التي أثارت ضجة واسعة عقب انتشار شريط فيديو يوثق تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شمل الحكم إدانة زوج المتهمة بسنة واحدة من السجن النافذ، فيما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين لمدة ستة أشهر نافذة لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالمشاركة في الحادث وإثارة الفوضى أمام مقر الملحقة الإدارية.
وفي ما يتعلق بالمطالب المدنية، قررت وزارة الداخلية عدم المطالبة بأي تعويض مادي، مكتفية بدرهم رمزي فقط، في حين تمسك القائد المتضرر بحقه في متابعة المتهمين، مما ساهم في استمرار الإجراءات القضائية حتى صدور الأحكام.
وقد خلفت هذه القضية صدى واسعا في الشارع المغربي، حيث أثار الفيديو المتداول نقاشا مجتمعيا واسعا، دفع السلطات إلى فتح تحقيق شامل والاستماع إلى كافة الأطراف المتورطة.