تحتج الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، بشدة على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للأسعار في نهاية 2015، وعلى الإصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير،والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال. كما تطالب الجبهة في بلاغ لها، السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر للثروة الوطنية، وتدعو في السياق ذاته، للاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة سامير لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبيوتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي. كما قررت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة، تنظم وقفة احتجاجية في 7 مساء ليوم الاثنين 20 يونيو 2022، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فيما ستحضير لتنظيم مسيرة بمدينة المحمدية في تاريخ لاحق، ولهذا تدعو كل المواطنين والمواطنات، وكل التنظيمات المحلية وسكان مدينة المحمدية، للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل التنديد بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق والتدمير. يذكر أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكدت أن مصير مصفاة تكرير البترول "سامير" سيحدده القضاء المغربي، وعودة الحياة إليها رهين بالإجراءات التي ستعلن عنها المحكمة. وأضافت الوزيرة بنعلي، في معرض جوابها عن سؤال كتابي بمجلس النواب، حول ضرورة بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية ملف "سامير"، أن الحكومة تعمل على التفكير في الحلول الممكنة، وتفعيل ما تراه مناسبا، أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي"سامير"، ومصالح الدولة، والمؤسسات الدائنة، ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى مصالح شركات مرتبط نشاطها بمصفاة تكرير النفط "سامير".