كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أول أمس (الأربعاء) بمجلس النواب، عن الخطوط العريضة لإصلاح منظومة الصفقات العمومية.
وقال لقجع، خلال يوم دراسي تشاوري مشترك بين كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بطلب من الحكومة، إن "مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، يعد إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين".
وأضاف المسؤول الحكومي أنه "إذا كانت محاربة الفساد والرشوة هدف يتكرر باستمرار في الخطابات وعلى المستوى الدولي وجميع المؤسسات، فإن ترجمة هذا الهدف يقتضي، فضلا عن الشجاعة السياسية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتشريعات الواضحة من أجل إرساء وجعل الشفافية قاعدة وثقافة يتعامل بها المواطنون في كل المواقع".
وتابع الوزير أن "مشروع المرسوم لا يمكن اختزاله في ترتيب العلاقات بين البائع والمشتري وبين الإدارة والمقاولة، بل يكتسي أهمية أكبر من هذا بكثير باعتباره من أهم الأسس لمحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد"، وزاد "أنه يجب أن نمتلك الشجاعة لاتخاذ قرارات واعتماد إجراءات لجعل الصفقات العمومية في منأى عن هذه الممارسات".
61 إجراء جديدا
وتقترح الحكومة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، 61 إجراء جديدا، يتوزع على 13 محورا، ال5 الأولى منها تهم " توسيع مجال التطبيق، وتعزيز الأفضلية الوطنية، ودعم القيمة المضافة المحلية، والمحافظة على المدن العتيقة وترميم المآثر التاريخية، واعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتعزيز المنافسة"، فيما ترتبط المحاور المتبقية بمجالات "تعزيز اللجوء إلى الموازنة الصناعية، وتحسين مسطرة تقييم العروض المالية، وتحسين إطار إبرام العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير"، فضلا عن "تعزيز الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالصفقات العمومية، وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتين، وكذا تكريس التدبير القائم على النتائج وحسن الأداء، وتعزيز حكامة الصفقات العمومية".
وفيما يتعلق بالمحور الأولى، اقترحت الحكومة "توسيع مجال تطبيق مرسوم الصفقات ليشمل كل المؤسسات العمومية المستفيدة من الموارد المخصصة لها أو من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة"، وعدم حصر مجال التطبيق على المؤسسات العمومية التي يتم تحديد قائمتها بقرار لوزير المالية".
كما تقترح الحكومة أيضا، "إدماج كافة المؤسسات والهيئات التابعة للدولة في مجال تطبيق المرسوم المنظم للصفقات العمومية". وقال لقجع إن "هذا الإجراء سيسمح باعتماد منظومة موحدة بالنسبة لجميع مكونات القطاع العام".
ومن بين المستجدات التي حملها الإصلاح المقترح من طرف الحكومة، "التنصيص على إلزامية اعتماد المقاولات العمومية نظاما موحدا يتعلق بالصفقات الخاصة بها، مع ضرورة ملاءمة هذا النظام مع المبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية"، فضلا عن "إضافة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الاستثناءات من مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية".
تشجيع المقاولة الوطنية
وفيما يخص محور تعزيز الأفضلية الوطنية، أقر لقجع بمحدودية الآليات التي تمنح الأفضلية للمقاولات الوطنية في مجال الولوج للصفقات العمومية، موردا أن الإصلاح الجديد ينص على "إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام
الصفقات العمومية، مخصص حصريا للمقاولات الوطنية، وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال".
وفي هذا الإطار، حدد المشروع الجديد السقف بالنسبة لصفقات الأشغال في 10 ملايين درهم، و1.5 مليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.
وإلى جانب السقف المذكور، نص الإصلاح على "توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل كذلك صفقات التوريدات والخدمات والدراسات"، بعدما كانت مقتصرة فقط على صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
واعتبرت الوزير على لسان لقجع أن السقف الحالي لتطبيق الأفضلية الوطنية والمحدد في 15 في المائة، غير كاف لشجيع المقاولة الوطنية، مقترحة في هذا الصدد رفع هذه النسبة إلى 20 في المائة، المضافة للعرض المالي المقدم من طرف المقاولة الأجنبية، مع "الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في 20 في المائة".
أما فيما يخص دعم القيمة المضافة المحلية، أفاد لقجع بأن المشروع الجديد يتوخى "تكريس عنصر تثمين المنتجات مغربية المنشأ المتوفرة ضمن عناصر تحديد الحاجات من طرف صاحب المشروع"، مع "إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على ضرورة استعمال منتجات الصناعة التقليدية المغربية في ما يخص إنجاز الأعمال المرتبطة بها".
كما تتضمن الإجراءات المقترحة لإصلاح المرسوم الحالي، "إدراج اللجوء للمنتوجات المغربية المنشأ، ضمن مقاييس تقييم عروض المتنافسين، وإلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب إشراك خبراء مغاربة مستوفين لشروط الكفاءة ضمن الموارد البشرية التي ستخصصها مكاتب الدراسات الأجنبية، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مجموع الخبراء الذين سيتكلفون بإنجاز الصفقة".
وفي وقت لا ينص فيه المرسوم الحالي على إلزام مكاتب الدراسات الأجنبية الحاصلة على الصفقات المتعلقة بالنظم المعلوماتية باللجوء إلى الخبرة الوطنية، يشدد الإصلاح الجديد على "إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب إشراك خبراء مغاربة مستوفين لشروط الكفاءة ضمن الموارد البشرية التي سيخصصها المتنافسون الأجانب ضمن عروضهم المتعلقة بصفقات النظم المعلوماتية، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مجموع الخبراء الذين سيتكلفون بإنجاز الصفقة".
كما يلزم المشروع كافة أصحاب المشاريع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب تشغيل اليد العاملة المحلية من طرف نائلي صفقات الأشغال والخدمات باستثناء الدراسات، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 20 في المائة من اليد العاملة المخصصة لإنجاز الصفقة".
تحسين مسطرة تقييم العروض المالية
التدابير المقترحة ضمن الإصلاح الجديد، نصت أيضا على "إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب اللجوء إلى خبرة الصناع التقليديين المغاربة من طرف أصحاب صفقات الأشغال المرتبطة بأنشطة الصناعة التقليدية".
من بين المستجدات كذلك، إدراج الأعمال المتعلقة بالمحافظة على المدن العتيقة وترميم المأثر التاريخية والقديمة ضمن تعريف صفقات الأشغال، ورفع سقف اللجوء إلى طلب العروض المحدود إلى 5 ملايين درهم فيما يخص انجاز الأشغال المتعلقة بالمحافظة على المدن العتيقة وترميم المأثر التاريخية، مع إلزام صاحب المشروع بتشغيل حرفيين "ومعلمين".
وبالنسبة للمحور
الخامس المتعلق بالمشتريات العمومية، كشف لقجع أن الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، نص على إدراج الحوار التنافسي والعرض التلقائي للمتنافسين كطريقتين جديدتين لإبرام الصفقات العمومية، مع تحديد مضمونهما والإجراءات المسطرية المتعلقة بهما.
كما تقترح الحكومة، بحسب العرض الذي تقدم به لقجع "إتاحة إمكانية لجوء صاحب المشروع لاقتناء توريدات عن طريق قوائم الكترونية، اعتبارا لما توفره هذه الآلة من قيمة مضافة من حيث تسريع وتبسيط مسلسل الشراءات العمومية وتقليص لكلفتها".
وارتباطا بالمحور السابع المتعلق ب"تحسين مسطرة تقييم العروض المالية"، تقترح الحكومة "إعمال قاعدة الإقصاء المنهجي للعروض المنخفضة بكيفية غير عادية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للعروض المفرطة"، بالإضافة إلى "اعتماد طريقة جديدة لتقييم العروض المالية استنادا إلى المتوسط الحسابي لمجموع العروض المالية للمتنافسين من جهة، والمبلغ التقديري الذي وضعه صاحب المشروع من جهة أخرى".
ولتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، أكد لقجع، ضمن العرض الذي قدمه أمام البرلمانيين، "منح الإمكانية للمتنافسين بمبادرة منهم لتقديم عروض بديلة حتى في حالة عدم التنصيص عليها من طرف صاحب المشروع في نظام الاستشارة"، مع "إدراج إمكانات النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة ضمن مقاييس تقييم العروض لإسناد الصفقات العمومية".
إحداث مرصد للطلبيات العمومية
وحول ما يتعلق بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالصفقات العمومية، فاقترح لقجع "إجراء يتعلق بنشر برنامج توقعي لثلاث سنوات للصفقات التي يعتزم طرحها وفقا للبرمجة المتعددة السنوات التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية، مع التنصيص على إحداث مرصد الطلبيات العمومية بما فيها الصفقات، إلى جانب عقلنة اللجوء إلى إلغاء طلبات العروض من خلال توضيح أمثل للحالات التي يمكن لأصحاب المشاريع اللجوء فيها إلى هذا الإلغاء، إلى جانب إدراج إلزامية التصريح بالنسبة لأعضاء لجنة طلب العروض.
ومن الإجراءات المقترحة أيضا، في عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، "منع صاحب الصفقة، التي تم فسخها على نفقة ومخاطر المقاولة، من المشاركة في طلب العروض الذي يتعلق بإنهاء نفس الصفقة، وأيضا التنصيص على إلزامية طلب صاحب المشروع لترخيص مسبق لرئيس الحكومة فيما يتعلق بصفقات الدراسة غير تلك المرتبطة بالأشغال أو ترخيص لوزير الداخلية بالنسبة للجماعات الترابية من أجل عقلنة هذا الصنف من الصفقات.
وبخصوص تعزيز حكامة الصفقات العمومية، فاقترح المسؤول الحكومي "تكريس إحداث منصة تدبير نظم الأغيار بهدف إعفاء المتنافسين من الإدلاء بوثائق مسلمة من طرف الإدارات (الشهادة الجبائية وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل التجاري وشهادة التصنيف والتأهيل)، مع إلزام صاحب المشروع بضرورة التوفر على جميع التراخيص المنصوص عليها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قبل الشروع في مسطرة طلب العروض.
كما تم اقتراح "الزام صاحب المشروع بضرورة تصفية الوعاء العقاري المتعلق بالمشروع طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قبل الشروع في مسطرة طلب العروض"، حسب المصدر ذاته، مع "التنصيص على عدم قبول مشاركة أي متنافس في طلبات عروض الإدارة صاحبة المشروع التي سبق أن اشتغل بها كموظف أو عون أو مستخدم خلال خمس سنوات السابقة للإعلان عن طلب العروض.