تصرفان أخرقان خلال الأسبوع الفارط، هما من بين عشرات التصرفات الخرقاء الكثيرة والمتلاحقة لنظام العصابة الاستعمارية الحاكمة في الجزائر، التي سجلها المجتمع الدولي المتابع للسقوط المهرول لهذه العصابة، ويبرزان الغياب التام للحكمة الديبلوماسية وتقدير عواقب التهور والاغترار بخطاب العظمة الضاربة في أعماق الأزمة الأخلاقية والوجودية والنفسية لكيان وهمي غاصب يحكم دولة لا تستحقه ولا يشبهها ولا يتصرف كدولة محترمة بل ك"مافيا" ملعونة وكقطاع الطرق وقراصنة ومجرمين همهم ترصد الضحايا في الزوايا، وسلب ونهب الممتلكات، وإشعال الحرائق والفتن، وافتعال الأزمات وخلق الرعب وزعزعة أمن الشعوب، وهلم جرا من الجرائم القديمة والجديدة التي بات العالم بعد غفوة شاهدا عيانا وواقعا على مبلغ انحطاطها وفجورها في المخاصمة والغدر والخيانة، فكل أخبار العصابة والتهم التي لفقتها في حوادث مفتعلة ضد المغرب تتساقط يوما بعد يوم ولا أحد صدقها، ولا أقام لها اعتبارا أو وزنا، وكل تحركاتها العشوائية لتوريط المغرب في حرب أو تصعيد أو تجاوب وتفاعل مع أجندتها العدائية عادت على العصابة بالتشكيك في مصداقيتها وموثوقيتها، إلى حد التساؤل عن مدى شرعية العصابة الحاكمة للجزائر وحقيقة تمثيلها لمصالح شعب ناهض يتوق للسلام والحرية والأمن في محيطه الإقليمي والدولي، ولدولة تحترم نفسها والتزاماتها، لأن التصرفات الصادرة عن العصابة لا تمت بأي صلة إلى أعمال الدولة ومؤسساتها الضامنة للاستقرار والراعية للمصالح العليا لرعاياها، فضلا عن أن تمت إلى أعمال العقلاء والحكماء والقادة الفضلاء. الحدثان الأخرقان الأحمقان للعصابة يتمثلان في أن أحدهما صنعه عقيد عسكري يدعى المديوني، من الأبواق الإعلامية للعصابة والذي ما فتئ، منذ تصعيد جنيرالاته للحرب الدعائية ضد المغرب، يكيل السب والشتم للمغاربة، وينشر الكراهية في برامجه المبثوثة على قنوات تلفزية تابعة للعصابة الحاكمة في الجزائر، إلى أن انتهى به حقده الدفين وتشجيع العصابة على التمادي في غيه، إلى التحريض صراحة على ارتكاب مجازر وأعمال تخريبية وإرهابية في مدن مغربية سماها وعينها: الرباط العاصمة، الدارالبيضاء، مراكش… وذلك على شاشة قناة تلفزية جزائرية رسمية، وأمام مرأى العالم ومرأى ملايين من المشاهدين المباشرين أو الذين تابعوا حلقة البرنامج المسيء المسجل على قنوات التواصل الاجتماعي صوتا وصورة، هذا مع الدعوة إلى طرد آلاف المغاربة المقيمين في الجزائر، وتجريدهم من ممتلكاتهم ورميهم خارج الحدود، في تكرار لسابقة العصابة عام 1975 حينما طردت في ليلة أضحى مبارك 45 ألف عائلة مغربية مكونة من 350 فردا وهجرتهم قسرا من منازلهم واستولت على ممتلكاتهم ومحلاتهم، وهي الجريمة الشاهدة في التاريخ على معنى حسن الجوار وصداقة الشعب المغربي الشقيق في عرف العصابة، وظلت إلى غاية اليوم من غير عقوبة لمرتكبيها ولا إنصاف لضحاياها الأبرياء . كثير من المتابعين من أشقائنا العرب والمسلمين وشركائنا الدوليين، صدموا من هول ما سمعوه وشاهدوه على قناة العصابة من فم عسكري جزائري خادم للعصابة في وسائل إعلامها، وتفاجأوا من نذالة وخسة وانحطاط الخطاب السياسي والإعلامي الجزائري، وانفلات اللسان واللجام، لكننا في المغرب لم نتفاجأ ولم نصدم ولم نستغرب من هذا الخطاب التحريضي الإرهابي، لأننا تعايشنا معه طوال سنوات من حكم العصابة المحتلة والاستعمارية، بصبر وأناة وتحمل للأذى، واتقاء للشر، وتفاد لجر المنطقة إلى مشروع حرب استنزاف لا تتناسب مع مشروع السلام والتحرير والوحدة والاستقرار والتنمية والتعاون الذي يقوده المغرب ويشكل عقيدته وأخلاقه الإقليمية والدولية، ومدار سمعته ورأسمال نهضته ورسالته الحضارية. فشتان بين دولة مؤسسات تحكمها التزامات وقوانين وعهود، وعصابة تحتكم إلى شريعة الغاب وأخلاق قطاع الطرق وشذاذ الآفاق. فلا مفاجأة لنا في التحريض الجزائري الصريح على ارتكاب أعمال إرهابية ضد بلادنا وداخل حدودنا وفي مدننا الآمنة، لأننا طالما خبرنا من العصابة هذا السلوك الإرهابي والعدواني الذي لا يمت بأي صلة لا إلى حسن جوار ولا هم يحزنون، من حرب الرمال إلى تسليح مرتزقة إلى طرد مغاربة وتهجيرهم، إلى تفجيرات فندق أطلس أسني بمراكش إلى إغلاق الحدود وقطع العلاقات، إلى ضرب المصالح المغربية في كل المنتديات القارية والدولية، إلى التحريض المكشوف والصريح الأخير وعلانية على رؤوس الأشهاد لارتكاب مجازر دموية ونشر الرعب الإرهابي فوق التراب المغربي. إن إصدار الأوامر للمرتزقة الانفصاليين بنقل إرهابهم إلى المدن المغربية الآمنة، يكشف عن أن الطرف الجزائري في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، هو صانع الأزمة ومدبرها والرافض لحلها، وما المرتزقة إلا عملاء لديه، وأداة طيعة في يد العصابة الجزائرية تتلقى الأوامر وتنفذ أجندة قديمة للعصابة في صراعها مع المغرب، والتي لا علاقة لها لا بحق شعب صحراوي ولا بتحرير أو تقرير للمصير أو تصفية استعمار. أما الحدث الأخرق الأحمق الثاني فهو تصريح وزير خارجية العصابة العسكرية الاستعمارية الجزائرية، على هامش أشغال التحضير لعقد القمة العربية المرتقب أن تستضيفها الجزائر في مارس المقبل، بأن التضامن مع الشعب الصحراوي هو من بين الملفات الأساسية المطروحة للتداول في القمة، وهذا التصريح منتهى الجهل والشرود والاستفزاز والتطاول على اختصاصات الأجهزة التقريرية لجامعة الدول العربية، وخرق سافر لميثاقها، ونسف لأشغال مؤتمر القمة حتى قبل أن تنعقد، وهو قمة جنون العظمة الذي يجعل العصابة تتصور أن مجرد كون الجزائر دولة مضيفة يسمح لها بالتحكم في قرارات الدول أعضاء الجامعة العربية، وفرض أجندتها على جدول أعمالها، والدول العربية بالمناسبة عبرت بأغلبيتها في كل المحافل الدولية والمؤتمرات عن دعمها لقضية الوحدة الترابية للمغرب، وعن رفضها للأطروحة الانفصالية. فما الذي تعنيه مجازفة العصابة الاستعمارية الجزائرية بمصير القمة العربية بطرحها البئيس هذا، وغير الوارد أطلاقا وأصلا ضمن اهتمامات الدول العربية، إن لم يكن الأمر إما جهلا مطبقا، أو جنونا تجاوز كل الحدود، وتقديرا خاطئا وزائدا للخطاب البئيس والمريض حول الذات من قبل ديبلوماسية العصابة، أو إرادة ثابتة لخدمة الأجندة الاستعمارية بنسف وتفجير مؤتمر القمة العربية حتى قبل انعقاده، وذلك بتهييئ كل شروط فشله وإقباره، مما يتبين معه لأشقائنا العرب مبلغ الإساءة الجزائرية للوحدة العربية وللقضايا العربية التي لا تعرف منها العصابة إلا الدعوة إلى التقسيم والتمزيق والانفصال والقضاء على دولة عربية بالجوار وتهديد وحدتها الترابية، هذا كل ما في جعبة الجزائر لتحمله إلى القمة، بل هذا شرط استضافتها للمؤتمر، الأمر الذي يسائلنا جميعا عن مدى شرعية وصواب اختيار إسناد تنظيم مؤتمر وحدوي عربي من عيار مؤتمر قمة ملوك ورؤساء وحكماء الدول العربية لعصابة معربدة تمزق الصف العربي صباح مساء بمؤامرات لا تكاد تنتهي، وتقامر بما تبقى للجامعة العربية من مصداقية، بمحاولة توريطها في ملف حرب العصابة على المغرب، وهو الأمر المستبعد واقعا وأخلاقا ومنطقا، إن لم تكن محاولات العصابة تلغيم القمة العربية، مناسبة أخرى لتأكيد الانتصار للحق المغربي وللوحدة الترابية للمغرب، ورد كيد العصابة إلى نحرها، كما يقع دائما لمكرها السيء الذي يحيق بها. لقد نزلت جرائم العصابة الاستعمارية الحاكمة في الجزائر بالدولة الجزائرية إلى الحضيض وإلى المهانة أمام الديبلوماسية الدولية والإفريقية والعربية والإسلامية النشيطة والمحترمة، وكشفت عن أن العصابة عامل تقسيم واضطراب وإرهاب ونشر للكراهية في المنطقة، بدليل كل ما قامت به وتقوم به من تسميم وتفجير للعلاقات وللتكتلات، وأن المغرب المرابط على الحدود الغربية للعالم العربي والإسلامي وعلى الثغور الإفريقية الشمالية، دفاعا عن مشاريع السلام والاستقرار، ومدا لجسور التعاون والتواصل والتبادل في المنطقة، يتصرف كدولة عريقة ذات مسؤولية وذات سيادة ومؤسسات حكيمة وحَكَمَة، ولا يمكنه بتاتا أن ينجر في مشاريعه البناءة إلى المغامرة برصيده الحضاري وسمعته المعتبرة، وكلمته المسموعة، للخوض مع حمقى ومغفلين في حماقاتهم وغفلتهم عن ما يتعين القيام به لتستحق الجزائر التي يسيئون إليها بغبائهم وحقدهم، أن تكون دولة مؤسسات مدنية تقرر في مصيرها، وتتمتع بكامل شرعيتها وعضويتها في المجتمع الدولي الجديد، من أجل إنجاح رهانات السلام وتوطيد دعائم الاستقرار، والقطع مع كل أشكال التطاول والتنطع، وإنهاء كل عوامل التوتر الدائم الذي لا يخدم مصلحة الجزائريين في شيء. والعاقبة للمتقين…ولا عدوان إلا على الظالمين.