اقتحم، قبل قليل، موظفو وعمال جماعة طنجة، المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قاعة انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2021، بمقر المجلس بشارع مراكشبطنجة، رافعين لافتات وشعارات نارية للتنديد بعدم التعاطي الإيجابي لرئاسة مجلس الجماعة مع مطالب الشغيلة الجماعية، وعلى رأسها ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، وعدم صرف منحة الجمعية منذ سنة 2017، المقدرة بحوالي مليار ونصف، فضلا عن التضييق على حرية العمل النقابي، وتعسف بعض رؤساء الاقسام على المستخدمين بتعليمات من بعض نواب الرئيس، يضيف المصدر النقابي ذاته دائما. وارتفعت حدة المواجهة بين المكتب النقابي ل "إ.م.ش" والمكتب المسير للمجلس – حسب مسؤول نقابي – منذ الانتخابات الأخيرة لمندوبي اللجان الثنائية للعمال والموظفين، يوم 16 يونيو الماضي، والتي فاز فيها U.M.T ب11 مقعد مقابل ثلاثة مقاعد لنقابة "البيجيدي" الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى توحيد جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال وموظفي ومتقاعدي جماعة طنجة في الجمع العام القانوني المنظم يوم 7 يوليوز الجاري، ببني مكادة، بحضور النصاب الواجب بأكثر من 500 مؤتمر، وممثل السلطة المحلية، رغم العراقيل. وكان مجلس جماعة طنجة، قد عقد اليوم الثلاثاء، دورة استثنائية خلال شهر يوليوز 2021 في جلسة فريدة بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، طبقا للقانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، في غياب العمدة بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل الدراسة والمصادقة على 32 نقطة مدرجة بجدول الاعمال، بالإضافة إلى تقديم عرض حول الحصيلة الانتدابية للمجلس خلال الفترة الممتدة من 2015، إلى 2021.