الأمن يستجلي 92 بالمائة من القضايا ويحجز أزيد من 787 طنا من المخدرات خلال 6 سنوات

أفاد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن الوطني تمكنت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 30 أبريل 2021، من استجلاء 3 ملايين و906 آلاف و747 قضية من أصل 4 ملايين و229 ألف و63 قضية مسجلة، أي بمعدل إنجاز بلغ 92.38 في المائة.
وأضاف الدخيسي الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي وتنسيقي بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة، بالرباط، أن المعالجة الأمنية لهذه القضايا أسفرت عن توقيف 4 ملايين و355 الف 422 متورطا، من بينهم 919 ألف و127شخصا تم إلقاء القبض عليهم في إطار العمليات الأمنية، والذين كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مختلفة.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن التدخلات الأمنية المذكورة ساهمت في حجز 170 ألفا 919 سلاحا أبيضا، و311 ألفا و890 هاتفا نقالا، و16 ألفا و277 سيارة، و17 ألفا و104 دراجات نارية.
وعلى مستوى مكافحة المخدرات والأقراص المهلوسة، كشف الدخيسي أن مصالح الأمن الوطني تمكنت خلال الفترة أعلاه، من معالجة 517 ألف و166 قضية تتعلق بجرائم المخدرات (الحيازة والاستهلاك والترويج)، تم على إثرها توقيف 650 ألف و150 متورطا، من بينهم 1770 أجنبيا، وحجز كميات قياسية من المخدرات، وصل إلى 787 طنا و299 كيلوغراما، و277 غراما من مخدر القنب الهندي بكل أنواعه، و6 أطنان و947 كيلوغراما و301 غراما من الكوكايين، و6 ملايين و376 ألفا و454 وحدة من الأقراص المهلوسة، و52 كيلوغراما و77 غراما من الهيروين.
وعلى مستوى التعاون الدولي الأمني والقضائي، قال الدخيسي إن "المساعي النوعية المبذولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 30 أبريل 2021 توجت بالقيام بنشر ما مجموعه 605 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وتوقيف 586 شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الدولي، كما تم تذييع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 41 ألفا و218 شخصا متورطا في قضايا جنائية وجنحية، وإيقاف البحث بخصوص 16 ألفا و239 شخصا.
وتوصلت السلطات المغربية خلال نفس الفترة، يضيف الدخيسي، ب"1075 إنابة قضائية، أنجزت منها 842 إنابة، همت أساسا الترحيل في اتجاه المغرب لما مجموعه 154 شخصا، (من بينهم 8 أجانب)، تم إيقافهم على الصعيد الدولي"، كما تم "الترحيل من المغرب في اتجاه الخارج لما مجموعه 180 أجنبيا، موقوفا على المستوى الوطني بموجب أموار قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم".