كشفت مصادر "رسالة 24" أنه من المنتظر ان تنظر ادارية الدارالبيضاء يوم 14من شهر دجنبر الجاري، في ملف عزل رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة باقليم النواصر، بحيث سيكون هذا التاريخ هو موعد عقد أول جلسة، للبت في قرار عزل رئيس المجلس مضيفة ان مقال إجراءات العزل سجل في الرابع من الشهر الجاري، من لدن عامل عمالة إقليم النواصر والوكيل القضائي للمملكة، حيث تم وضعه بالمحكمة الادارية. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، يوم الجمعة المنصرم، قرارا يقضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة "عبد الكريم شكري"، الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة برلماني عن دائرة اقليم النواصر باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وجاء قرار وزارة الداخلية بناء على تقارير لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت خلال الأشهر الماضية بعملية افتحاص وتفتيش لعدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريبا مفصلا بجميع الخروقات التي وقفت عليها، والتي كانت موضوع مساءلة للرئيس الذي أعدت المصالح التابعة له أجوبة وردودا حولها، لكن يظهر أن الردود المذكورة لك تكن دقيقة أو "مقنعة"، ما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة حول الاختلالات المحتملة للتسيير، حيث كانت مصالح الجماعة قد أعادت صياغة التقرير من جديد الذي بعثته للمصالح المركزية لوزارة الداخلية قبل حوالي أسبوعين، قبل أن يصدر قرار يقضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة عن مزاولة مهامه.