البنوك المغربية ملتزمة جدا بوجودها في مالي عبر فروع تابعة لأهم المجموعات البنكية المغربية

قال شارل سان برو الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية ومدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، في حوار مطول مع الموقع الإلكتروني أطلس أنفو:" إن الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى عدد من البلدان الإفريقية، تدخل ضمن دينامية كبيرة، تؤطرها رؤية ملكية بعيدة المدى، داعيا الدول الإفريقية إلى تحمل مسؤولياتها من أجل عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي الذي يحتاج بحسب الخبير الفرنسي إلى بلد كالمغرب، بالنظر إلى الأخطار والتحديات التي تتهدد القارة الإفريقية."
رافقت الزيارة الملكية عدة مؤسسات مغربية رفيعة المستوى مالية واقتصادية مثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب ممثلة في البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي والتجاري وفا بنك والمكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب و الخطوط الملكية الجوية، والمؤسسات الخدماتية وشبكات المقاولات ذات الطابع العقاري كالضحى وأليانس وغيرها فضلا عن عدد من القطاعات الوزارية.
السيد عثمان بنجلونرئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب خلال لقاء الأعمال بين دولتي مالي والمغرب بالعاصمة باماكو (مالي)
البنوك التي من أصل مغربي هي قبل كل شيء بنوك مغربية
إنه من أعظم الشرف ومن أسمى السعادة، بمناسبة هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للبلد الشقيق مالي ولعاصمته باماكو، أن يكون للنظام البنكي المغربي ارتباط وثيق بالحيوية المتجددة لتقوية العلاقات العريقة منذ قرون عدة بين المملكة المغربية وبين جمهورية مالي، ذات الإرث التاريخي العميق، إنها إمبراطورية مالي مهد الحضارة الإفريقية الغربية، الدولة التي أسسها منذ القرن الثاني عشر"سوندياتا كايتا" (Soundiata KEITA)، ودولة "كانڭا موسى" في القرن الرابع عشر، وأيضا دولة الشيخ "موديبو كايتا" صانع الاستقلال في سنة 1960.
لقد كان القطاع البنكي المغربي ومنذ سنين، شريكا في تنمية دولة مالي الشقيقة. بالفعل وفي نهاية السنوات الثمانينية من الألفية السابقة، قد تمت دعوة البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي كان لا يزال آنذك بنكا عموميا، ليقدم خبرته ومهارته بغية إسهامه في إعادة هيكلة المؤسسة التي نعتز ونفتخر بكونها أصبحت منذ ذلك الوقت البنك الأول في دولة مالي والبنك الرابع في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، الحديث هنا عن بنك التنمية لمالي (BDM) .
في سنة 2008، تولى البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي تمت خوصصته منذ ذلك الوقت، إدارة بنك إفريقيا (Bank Of Africa) الذي يوجد مهده في نفس هذا المكان في "باماكو"، عندما تم تأسيسه في دجنبر 1983.
أما اليوم فإن البنوك المغربية ملتزمة جدا بوجودها في مالي عبر فروع تابعة لأهم المجموعات البنكية المغربية الثلاثة : التجاري وفابنك من خلال "البنك الدولي لمالي" (BIM) والبنك الشعبي المركزي بواسطة "البنك الأطلنطي" (BA)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية عبر "بنك إفريقيا لمالي" (BOA MALI)، زيادة على حيازته لمشاركة تاريخية وهامة في "بنك التنمية لمالي" (BDM) .
وهذه البنوك من أصل مغربي، هي قبل كل شيء بنوك إفريقية ومالية، تمثل حوالي نصف شبكة الوكالات البنكية في دولة مالي 53 بالمائة ، وتمتلك أزيد من 40 بالمائة من الحسابات البنكية المفتوحة، وتمنح بذلك قرابة الثلث 28 بالمائة من القروض الاقتصاد دولة مالي.
ولازال يتوجب علينا – سيداتي، سادتي – أن نعمل الكثير قصد الرفع من نسبة الاستبناك في مالي إلى مستويات أعلى من المستويات الحالية والمتراوحة بين 10 بالمائة و 12 بالمائة ؛ وولوج الودائع والقروض إلى أبعد من نسبتي 13 بالمائة و 20 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي لدولة مالي.
إن تعهداتنا والتزاماتنا كمستثمرين وكشركات أم لهذه البنوك المالية، تتمثل في أن نعمل فيها على الإرساء لنموذج بنك تعم خدماته شرائح من الساكنة ما فتئت تتوسع، وإحداث نموذج بنكي يستجيب لحاجات المقاولات الصغيرة وشركات التعاملية، والإدارات العمومية على السواء.
نعتقد أن بنوكنا ستساهم بفعالية في إرساء حيوية نمو اقتصادي في مالي، نمو دامج يستهدف القضاء على الفقر، وإحداث مناصب الشغل لفائدة السكان الشباب الذين يستعجلون تحقيق ذواتهم؛ إضافة إلى مواكبة حاجات الطبقة المتوسطة المنبرزة، ولنعمل أخيرا على تقوية جو المسالمة والطمأنينة داخل الحدود التاريخية المشروعة لمالي.
إن التزامنا كممثلين للبنوك المغربية في مالي وكشركاء حقيقيين هو العمل على عصرنة النسيج الاقتصادي، وإنعاش الأعمال الاستثمارية، وتعميم المنتجات المالية، والإسهام في إنعاش السكن، وتشجيع تكاثف المبادلات والاستثمار الخارجي في اتجاه مالي ومنطقته، وعمليا نحو البلدان التي تتواجد فيها مجموعات إفريقية قارية وطموحة كمثل المجموعات البنكية المغربية.
إننا ومن خلال هذه الالتزامات، بصدد تقوية التحالف المغربي المالي لتنميتهما الاقترانية في ميداننا البنكي، والتي تهم نشاطات بنك التقسيط التي ستستمر في ضمان الاستبناك لملايين مواطنينا الأفارقة واستفادتهم من عروض مالية متنوعة.
وبنفس المستوى نشاطات التعاملية من خلال توفير البنينة للتعاملات المالية والاستشارة لمزيد من تجسيد مشاريع البنيات الأساسية على مستويات النقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة الزراعية.
إن عمل التنمية المشتركة هذا بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، يصبو إلى أن يكون عملا مثاليا يجسم نموذجا للتعاون جنوب – جنوب، يستجمع رجالا ونساء تتزايد أعدادهم، وهم فخورون بهويتهم الإفريقية المتعددة المشارب، واعون بوحدتهم الأساسية، والذين سيعملون كل يوم في دولة مالي وخارجها في القارة السمراء، على التشييد الاقتصادي لقارة إفريقية منفتحة ومتسامحة ومتضامنة وهادئة.
السيد عثمان بنجلون في لقاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب مع بنكيين ورجال الأعمال بالكوت ديفوار
منشغلون بإمعاش بورصة أبيدجان في أفق أن نجعل منها فريقا في "كازا فاينانس سيتي"
إن الظرفية ذات السناحية المواتية جدا لصالح الإفواريين والمغاربة تعطي مزيدا من الدلالة للمحتوى الاقتصادي لهذه الروابط السياسية النوعية والتي جاءت لتؤكد عليها زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكوت ديفوار.
نحن فخورون كل الفخر بإسهامنا في تجديد الحيوية للنمو وللتنمية الاقتصاديين لهذا البلد الشقيق والصديق، الآن وقد استرجع والحمد لله السلم والوفاق.
إنها بالفعل ثلاثة بنوك إفريقية من جنسية إيفوارية ذات رساميل مغربية بالأغلبية، التي تعمل إلى جانب عشرين من البنوك الأخرى الإيفوارية لتساهم يوميا في اكتساب مزيد من الثقة في الأسس السياسية والاقتصادية لهذا البلد.
وهذه البنوك الثلاثة، "الشركة الإيفوارية للبنك "التابعة لمجموعة التجاري وفابنك"، و"بنك إفريقيا لكوت ديفوار" التابع لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، و"البنك الأطلسي لكوت ديفوار" التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي، وتمثل حوالي 21 بالمائة من شبكة 650 وكالة، وتستقطب أزيد من 25 بالمائة من الموارد المالية، وتمنح حوالي الربع (1/4) من القروض للاقتصاد، وتتولى توطين نسبة 20 بالمائة من الحسابات المفتوحة لدى البنوك.
وأهم المجموعات البنكية الثلاثة في المغرب هي المساهمة بالأغلبية في هذه البنوك، الأمر الذي يدل على مدى الالتزام العميق والمستدام للمجموعة البنكية المغربية تجاه كوت ديفوار.
إن بنوكنا الثلاثة المتواجدة في كوت ديفوار تتموقع كبنوك ذات نشاط معمم لفائدة مجموع فئات الزبناء الذين تعمل لصالحهم على تعبئة عدة مهن بنكية زيادة على نشاط التأمين.
إننا ندرك بكل وعي كل ما بقي علينا أن نفعله حتى نواكب بأكثر جرأة وإقدام برنامج النهضة الاقتصادية لكوت ديفوار، برنامج "فونيكس" الذي يطمح في أن يجعل من هذا البلد في أفق 2020، بلدا منبرزا سيعرف في هذه الآونة نسب نمو من 9 بالمائة إلى 10 بالمائة لفائدة أوسع شرائح الساكنة الإيفوارية .
إننا مقتنعون بأن هذه البرامج ستكون محدثة للقيم لفائدة مؤسساتنا، وستكون في نفس الوقت منشئة للقيم الاقتصادية والاجتماعية.
في صميم استراتيجية "فونيكس" تندرج المشاركة النشيطة للقطاع الخصوصي والشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص، سعيا في إنعاش القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيفواري مثل الفلاحة والصيد البحري والبنيات الأساسية، وإنعاش السكن، وبالخصوص السكن الاقتصادي.
نحن مصرون، في هذه الظرفية، كأبناك في الكوت ديفوار على أن نتابع مجهود الاستبناك في هذا البلد حتى نرقى بمستواه إلى أعلى من نسب الاستبناك الضعيفة المعاينة حاليا، ولدينا نفس الإصرار على مزيد من العمل على انتشار المنتجات والخدمات خارج العاصمة أبيدجان، وكذا على إنعاش الاقتصاد الجهوي الذي يستدمج المقاولات الصغيرة والمتوسطة وهو الهدف الذي يحظى بالأولوية ضمن البرامج الحكومية.
إننا عاقدون العزم على الاستمرار في تعبئة وتجنيد مؤهلاتنا ومهاراتنا وخبراتنا في كوت ديفوار، وأينما تتواجد الفروع التابعة لنا على الصعيد الدولي، خاصة في مجالات الاستشارة، وبنك الأعمال، وخاصة أكثر لتنويع حلول التمويل لأمد طويل لفائدة المشاريع ذات المدى البعيد التي يلزم تنفيذها.
ونحن منشغلون، وكلنا أمل، بإنعاش مدينة أبيدجان وبورصتها الجهوية للقيم في أفق أن نجعل منها فريقا متعاملا متميزا مع الساحة المالية للدار البيضاء "كازا فينانس سيتي".
و"كازا فينانس سيتي" التي أراد منعشوها أن تكون في خدمة القارة الإفريقية، وخاصة الجهة الكبيرة لإفريقيا الشمالية الغربية القريبة جدا من الأصول المغربية.
ودور القاطرة الذي تلعبه بنوكنا في كوت ديفوار يبعث على التفاؤل من حيث الوفاء بهذه التعهدات إلى غاية يومه، ومنذ مشاركة البنوك المغربية فيها بالأغلبية، فإثنان منها (بنك إفريقيا لكوت ديفوار «BOA CI » و"الشركة الإيفوارية للبنك") قد نجحا في الزيادة مرتين بل ثلاث مرات من حجم شبكات وكالاتها ، وقد أبرم "بنك إفريقيا لكوت ديفوار" (BACI) مع "الضحى" وهي المجموعة العقارية الرئيسية في المغرب، شراكة للعمليات العقارية للمجموعة في كوت ديفوار لمشاريع ستنجز بالتوالي على 25 هكتارا و 3 هكتارات. وتم توقيع اتفاقية بين "الشركة الإيفوارية للبنك" (SIB)، وبين الشركة التابعة للبنك الدولي (SFI)، قصد تشجيع نمو استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة من التمويل.وتشارك كل من "بنك إفريقيا لكوت ديفوار" والبنك المغربي للتجارة الخارجية الدولي في لندن، في تمويل مشروع بناء واستغلال وصيانة جسر "هانري كونان بيديي" في أبيدجان الذي ستصل كلفته إلى 300 مليون دولار.وتم منح قرض لأمد متوسط بمبلغ 30 مليار فرنك «CFA » (حوالي 63 مليون دولار) لفائدة دولة كوت ديفوار، بتشاركية مع مجموعة "بنك إفريقيا" المخصص لتمويل البنيات الأساسية في شمال البلاد.
وأخيرا حصلت مجموعة "بنك إفريقيا على توكيل من الدولة الإيفوارية، لتعبئة مبلغ 150 مليار فرنك «CFA » (أزيد من 300 مليون دولار)، و 500 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع البنيات الأساسية .
ومما يزيد في اقتناعنا بالدور الإيجابي الذي يتعين علينا أن نلعبه في كوت ديفوار خصوصا وفي إفريقيا جنوب الصحراء عموما، هو كون المغرب قد اجتاز حديثا نفس هذه المراحل لتسريع عصرنة اقتصاده ونظامه المالي أثناء العشرين سنة الماضية.
إن المجموعة البنكية المغربية مقتنعة بأنه، في أفق قصير الأمد، ستسترجع كوت ديفوار ريادتها الجهوية الطبيعية التي كانت لها منذ استقلالها، على الصعيد الجهوي التابع للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
إن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، هو ذلك الاتحاد ذو "المصير المشترك" المتماسك والمتراص بفضل الانتماء إلى مجال ثقافي ناطق بالفرنسية، ومجال العملة الوحيدة – الفرنك الإفريقي «Franc CFA » - مؤهل ليكون منطقة ازدهار لفائدة قرابة 70 مليون من الأفارقة الذين تحتضنهم، وذلك بفضل الاقتصاد المتحرر الذي سيكون سائدا فيها، وبفضل القطاع البنكي والمالي، خاصة أن ذلك هو التزامنا بمعية البنوك الإفريقية برساميل مغربية بالأغلبية التي تشكل رافعة حقيقية له.