عمان.. عادل ياسير يؤكد على دور الغرف التجارية في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي

تم أمس الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان، إبراز التجربة المغربية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، في إطار الندوة الإقليمية الثانية للاطلاق والتخطيط الاستراتيجي المنظمة حول “النوع الاجتماعي والتجارة.. إنجازات وطموحات”.
وأكد عادل ياسير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات، على دور الغرف في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى أن المغرب حقق مراحل متقدمة في هذا المجال خاصة بعد تنزيل مجموعة من القوانين التي جاءت بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس الذي منذ تولي جلالته العرش يولي اهتماما كبيرا لمجال المساواة بين الجنسين.
وأبرز في هذا الصدد مجموعة من الاحصائيات بالنسبة للنساء المقاولات في المغرب والتي قال إنها تعرف نسبا مهمة وجد إيجابية في ما يخص تدبير المقاولات، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات المتخذة لصالح النساء المقاولات وكذلك خطة غرفة التجارة لمواكبة هذا الورش.
كما أشار إلى أهم التدابير التي يمكن أن تساعد في تعزيز وتقوية روح المقاولة عند النساء، وكذا مجموعة من التوصيات بشأن تمثيلية المرأة المقاولة داخل الغرف المهنية.
من جانبها أكدت رئيسة مصلحة تنسيق برامج المساواة في مديرية المرأة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بشرى مرواني، أهمية هذه الندوة التي تندرج في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وتمكينها، والتي تعتبر كلها من أولويات الحكومة.
وأشارت مرواني في هذا الصدد، في تصريح، على هامش أشغال الندوة، إلى اعتماد، ولأول مرة لخطة حكومية للمساواة والمتمثلة في الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2012 – 2016) التي تعتبر إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخدة في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية والتي خصصت مجالها السادس لتمكين الولوج المتساوي والمنصف لمراكز اتخاذ القرار الاقتصادي.
وأضافت أنه تم أيضا اعتماد الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2 – 2017 – 2021) والتي تضمنت مجموعة من المجالات وخصصت مجالها الأول لتقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، لافتة إلى أن هذا المحور تضمن أربعة أهداف متمثلة في خلق إطار ملائم للتمكين الاقتصادي، والنهوض بمشاركة النساء في سوق الشغل، وتعزيز الوضعية الاقتصادية للمرأة، وكذا تيسير إقلاع ونجاح المقاولات النسائية.
وأكدت أن من أهم الانجازات التي تحققت في هذا المجال، الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول التمكين الاقتصادي للنساء في أفق إعداد البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي سنة 2030، بالإضافة إلى إنجاز مجموعة من الدراسات الأخرى كتنمية المقاولات النسائية وتطوير خبراتها في المجالات الاقتصادية وكذا في مجال التدبير المالي والتسيير.
وأشارت إلى أنه بفضل هذه الدينامية التي خلقتها الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 1 و2)، استطاعت المرأة الولوج إلى مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي، وكذا إلى عضوية المجالس الإدارية في المقاولات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مجموعة من المكتسبات الأخرى التي تحققت للمرأة المغربية.
بدورها، أكدت سعاد الشنتوف عن جمعية “نبادر مع النساء”، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة ويتوفر على ترسانة قانونية جد مهمة في مجال تحقيق مساواة النوع الاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى مصادقة المغرب على كل الاتفاقيات الدولية التي تتضمن تمكين النساء وخاصة اتفاقية (سيداو)، وكذا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى المبادرات التي انخرط فيها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي منها “ميثاق النوع”.
وتندرج الندوة الإقليمية، التي يعقدها على مدى يومين مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، بالشراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في إطار خطة عمل المشروع الإقليمي “تمكين المرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية”، الذي نفذه المركز على مدى سنتين بدعم من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي للتنمية (سيدا).
وتهدف الندوة الإقليمية، التي يشارك فيها ممثلون عن مؤسسات معنية بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي بالبلدان التي يغطيها المشروع (الأردن ولبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب)، وكذلك المنظمات الشريكة الإقليمية والدولية، إلى تبادل التجارب والدروس المستفادة والممارسات الجيدة في ما يتصل بالتجارب المؤسساتية والشخصية والسياسات والبرامج وتقديم الخدمات.
ويتم خلال الندوة عرض نتائج المشروع ومخرجاته المتمثلة في التقرير الإقليمي وحوار السياسات من أجل التغيير، وتقديم الاستنتاجات الرئيسية والقضايا المنبثقة من عملية التقييم والتحليل على أساس النوع الاجتماعي.
كما سيتم كذلك العمل على تطوير إطار استراتيجي وطني وإقليمي ل “النوع الاجتماعي والتجارة : رؤية للمستقبل”، بمراعاة الأولويات المتفق عليها على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ويتضمن التقرير الإقليمي الذي تم إطلاقه بالمناسبة، بيانات كمية ونوعية كمؤشرات التنمية وحقوق الإنسان، ووضع المساواة بين الجنسين في الحياة الخاصة والعامة من خلال إدراجها في الحياة الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، وكذا خرائط للمؤسسات والمنظمات والجهات الفاعلة التي تم تصميمها في إطار المشروع وأهدافه.
كما يتضمن التقرير نتائج التقييم والتدقيق والتحليل للسياسات والبرامج والخدمات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والدولية التي تم تحليلها من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.