وزان.. هذه حقيقة وفيات أبو القاسم الزهراوي

أفاد تقرير للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان أمس الأحد، – توصلت “رسالة24″ بنسخة منه، أنه على إثر الوفاة المؤلمة ل”خدوج علواني” المنحدرة من دوار بوزيري، جماعة مصمودة، إقليم وزان، يوم الثلاثاء 07 ماي الجاري، بالمستشفى الإقليمي ابو القاسم الزهراوي بوزان، وبناءا على المعطيات التي توصل إليها المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان من مصادر متعددة، فإن المرحومة خدوج علواني، كانت تعاني من مرض الفشل الكلوي وأمام وضعيتها الصحية الحرجة نتيجة هذا المرض المزمن ؛ توجهت إلى مركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي لوزان حيث إستفادة من حصة لتصفية الدم ست مرات نظرا لحالتها المستعجلة وذلك تحت إشراف طبيب مختص يتم انتدابه مرتين في الأسبوع من طرف الجمعية التي تساهم في تسيير هذا المركز علما أن المركز المذكور لا يتوفر على طبيب رسمي مختص.
إن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، وتبعا للبلاغ السابق الذي أصدره وأكد فيه التزامه بتشكيل لجنة حقوقية من أجل تقصي الحقيقة انسجاما مع مبادئه الحقوقية الراسخة والمتمثلة في الحيادية والموضوعية والنزاهة والاستقلالية في معالجة كل الملفات ذات الصبغة الحقوقية بعيدا عن لغة المزايدات وتصفية الحسابات، فإن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية باشر اتصالاته مع كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع من أجل إجلاء الحقيقة للرأي العام في محاولة لتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوفاة المؤلمة ووفيات أخرى في نفس الظروف.
وبناءا على شهادات الإستماع والإتصالات التي أجراها ممثلي العصبة المغربية بوزان مع كل الأطراف ذات العلاقة بالموضوع؛ فقد توصلنا إلى أن المرحومة المسماة قيد حياتها خدوج علواني، قد زارت مركز تصفية الدم بوزان منذ ثلاث أسابيع وهي في حالة صحية حرجة وإستفادت من ست حصص لتصفية الدم بشكل مستعجل وذلك بوجود طبيب مختص في أمراض الكلي وتصفية الدم يتم انتدابه من طرف الجمعية لتجاوز الفراغ الحاصل نتيجة عدم توفر المركز على طبيب رسمي مختص .
أن المرحومة كانت تستفيد من الحصص المستعجلة نظرا لحالتها الصحية الحرجة علما أنها لم تكن مدرجة في اللوائح الرسمية لمرضى مركز تصفية الدم كما هو معمول به في المركز ؛ ويوم الإثنين 06 ماي حلت المرحومة بالمركز لتصفية الدم بعدما أن كانت حلت قبل ذلك يوم الخميس وإستفادت من حصة لتصفية الدم بحضور الطبيب المنتدب بشكل مؤقت من طرف الجمعية( الطبيب يتواجد مرتين في الأسبوع الخميس والجمعة ليقوم بفحص وتتبع الحالات المرضى المسجلين بشكل رسمي في المركز ) ؛ ويوم الإثنين عندما حلت المرحومة بالمركز وفي غياب الطبيب المختص تم إخبارها بعدم تواجد الطبيب وبالتالي لا يمكن إستفادتها من حصة لتصفية الدم لأن ذلك من اختصاص الطبيب المختص في تصفية الدم؛والعلاج في هذه الحالة يتطلب بروتوكول خاص نظرا لأن حالتها غير مستقرة وبالتالي فإنه من الناحية القانونية فالوحيد المسموح له الإشراف على حصة لتصفية الدم هو الطبيب المختص وليست الممرضة؛ ويوم الثلاثاء حلت المرحومة بالمستشفى الإقليمي لوزان مجددا في حالة صحية حرجة وتعذر إدخالها إلى مركز تصفية الدم لأسباب السالفة الذك، ولأسباب أخرى في مقدمتها أن إدخال المريض لمركز تصفية الدم يتطلب حضور طبيب مختص في أمراض الكلي لمعاينة المريض ليتم تحديد مجموعة من المعايير التي يجب اعتمادها في حصة لتصفية الدم ومنها، تحديد كمية الدواء الذي يمنع تخثر الدم أثناء عملية التصفية، مراقبة المريض أثناء مدة التصفية من أجل التدخل في حالة وجود أي طارئ صحي؛ المدة الزمنية لتصفية الدم؛ كمية الوزن التي يجب أن يفقدها المريض خلال حصة التصفية إضافة إلى معايير طبية أخرى وكلها تتطلب وجود طبيب مختص من أجل الإشراف المباشر على المريض وهو الأمر الغير متوفر في وزان.
ونظرا لعدم وجود طبيب مختص في أمراض الكلي والتصفية الوحيد المخول طبيبا وقانونيا الإشراف على هذه الحالات وخوفا من تحمل المسؤولية في حالة وجود مضاعفات على المريض أو وقوع وفاة فإن الممرضات حسب تصريحهن لممثلي العصبة المغربية بوزان يرفضن القيام بتصفية الدم للمرضى في غياب الطبيب المختص أو برتوكول محدد من طرف الطبيب .
أنه فعلا تقرر إدخال المرحومة خدوج العلواني إلى مركز تصفية الدم بناء على قرار اللجنة المختصة لكن دون تحديد تاريخ معين نظرا لغياب الطبيب المختص الذي يبقى الوحيد له الإختصاص في الإشراف على كل حالة على حدى.
وبناءا على كل المعطيات والشهادات التي قام المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان بتجميعها من مصادر متعددة بكل تجرد ومهنية وموضوعية، فإن السبب الحقيقي وراء وفاة هذه السيدة إضافة إلى حالات أخرى يرجع بالأساس إلى غياب طبيب مختص في أمراض الكلي وتصفية الدم الذي يبقى الوحيد له الإختصاص في الإشراف على كل الحالات التي تحتاج إلى تصفية الدم ؛ ورغم أن الجمعية التي تساهم في تسيير مركز تصفية الدم بوزان عملت على انتداب طبيب مختص بشكل مؤقت من أجل تجاوز هذا الخلل الجوهري لغياب الطبيب فإن هذا الحل يبقى حلا ترقيعيا نظرا لتواجد الطبيب مرتين فقط في الأسبوع الأمر الذي يترك فراغ خطير فيما تبقى من الأيام خصوصا في توافد الحالات الجديدة من المرضى .
إن المشكل الأساسي – يقول تقرير العصبة – يكمن في عدم توفر مركز تصفية الدم بوزان على طبيب رسمي مختص في أمراض الكلي وهذا هو السبب في إزهاق أرواح المواطنين ومنها حالة المرحومة خدوج ؛ وفي هذا الصدد فإنه بعد مغادرة طبيبة مختصة في أمراض الكلي بوزان قبل سنتين في ظروف غامضة جرى في المقابل تعيين طبيب مختص في أمراض الكلي منذ مدة طويلة لكنه لم يلتحق بعد بعمله في وزان بسبب رفض مندوبية وزارة الصحة بمدينة السمارة السماح له الانتقال إلى وزان ( للإشارة مركز تصفية الدم بالسمارة يتوفر على ثلاث أطباء متخصصين في أمراض الكلي مع وجود 23 حالة مرضية فقط في حين مركز تصفية الدم بوزان يتجاوز عدد المرضى فيه 50 دون وجود طبيب مختص واحد ) ورغم عدة مراسلات وشكايات في الموضوع للسيد وزير الصحة وكذا وجود أحكام قضائية نهائية تلزم الطبيب بالالتحاق بوزان لكن كل القرارات بقية حبيسة الرفوف في استهزاء بالقانون والأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيئ المقضي به، ولهذا نؤكد في المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان.
وبناء على ما سبق، فقد خلص تقرير المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أن من يتحمل المسؤولية في وفاة المرحومة خدوج ووفيات أخرى سابقة هي وزارة الصحة التي تقاعست عن توفير طبيب رسمي مختص في أمراض الكلي بوزان مما أدى إلى إزهاق أرواح المواطنين في إنتهاك صارخ للدستور المغربي وخاصة المادة 31 وكذا المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب ؛ كما أن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية بوزان ينبه أن دور الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وممثلي الإقليم بالبرلمان بغرفتيه هو الترافع لدى مؤسسات الدولة من أجل توفير أطباء متخصصين في أمراض الكلي وكذا باقي التخصصات التي يفتقر إليها المستشفى الإقليمي بوزان عوض الاكتفاء بردود الأفعال تجاه حالات وفيات محددة لأن المشكل الأساسي يكمن في ضعف التجهيزات الطبية والخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية بالإقليم الذي يعرف هشاشة صحية خطيرة .
المكتب الإقليمي للعصبة بوزان وهو يسرد هذه المعطيات للرأي العام بعد أن استمع إلى كل الجهات المعنية بكل حيادية وموضوعية ونزاهة هدفه الوحيد هو إجلاء الحقيقة وتعرية الأسباب الذاتية والموضوعية التي أدت إلى وفاة المرحومة خدوج فإنه يؤكد أن السبب في هذه الوفاة المؤلمة ووفيات أخرى تتحمل مسؤوليتها وزارة الصحة التي لم توفر أطباء متخصصين في أمراض الكلي بوزان؛ كما يشير أنه من الناحية القانونية وبعد الإستماع إلى الجهات المعنية أن الممرضات بمركز تصفية الدم بوزان ليست لهم مسؤولية قانونية على الأقل في وفاة المرحومة خدوج لأنه من الناحية القانونية لا يجوز لهم القيام بحصة تصفية الدم في غياب الطبيب المختص في أمراض الكلي للأسباب السالفة الذكر .