علمت “رسالة 24″، أن الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة لرئاسة النيابة العامة، قد أطاح زوال أمس الجمعة، بجمركي (ع.ص)، برتبة تقني من الدرجة الثانية، يشتغل بالمنطقة الحرة گزناية بطنجة، متلبسا بتسلم مبلغ 600 درهم على سبيل الرشوة من صاحب شركة لبيع مواد البناء مقرها بطنجة يسمى (م.ب). وجاء توقيف الجمركي المعني بالأمر، بعدما اتصل صاحب الشركة الذي يقوم بتزويد الشركات الجديدة داخل المنطقة الحرة بمواد البناء، بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، وبلغ عن عملية المساومة والابتزاز التي تعرض لها من قبل الجمركي المعني بالأمر، لتسهيل ولوج شاحنات الشركة المحملة بمواد البناء إلى المنطقة الحرة دون تأخير، حيث تم ترتيب كمين محكم للإطاحة به في سرية تامة. وفور توصلها بالشكاية عبر مكالمة هاتفية من الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، باشرت رئاسة النيابة العامة بالرباط تنسيقها على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، لتنفيذ الخطة المتفق عليها، بتصوير المبلغ النقدي وأرقامه التسلسلية، قبل أن تنتقل عناصر المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة للإشراف على العملية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وظل الجميع يرقبون تحركات المُبلِّغ الذي ولج في الموعد الذي ضربه مع الجمركي، وما أن سلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بالبوابة الرئيسية للمنطقة الحرة، حتى تدخل الدركيون الذين قاموا بتصفيده واقتياده نحو مقر المركز المحلي للدرك الملكي داخل سرية طنجة، من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني، بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته عليها في حالة اعتقال فور الانتهاء من هذه الأبحاث لمتابعته بالمنسوب إليه من تهم طبقا للقانون. ومن المنتظر أن يتم توقيف المعني بالأمر عن العمل احترازيا، وذلك في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه من أجل ترتيب المسؤولية التأديبية اللازمة، والكشف عن ظروف وملابسات القضية ما إن كانت تتعلق فعلا بقضية ابتزاز ورشوة، أم مجرد تصفية حسابات للإطاحة بالعون الجمركي ليس إلا، وهو الأمر الذي ستظهره التحقيقات الجارية في الموضوع على قدم وساق بكل حزم وجدية.