ضمن الباب الثاني، حول «الحريات والحقوق الأساسية»، يخصص الدستور أحد بنوده لمطالبة السلطات العمومية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل : - توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد. - مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. -تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية (...) ولبلوغ كل هذه الأهداف، أو على الأقل تنوير الطريق نحوها، من خلال تفعيل الإجراءات بين مختلف الفاعلين، يطالب الدستور بإحداث «مجلس استشاري للشباب، والعمل الجمعوي» إذ يعود الدستور في بابه الثاني عشر،حول «الحكامة الجيدة» بتوضيح اختصاصات هذا المجلس بين «هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاورية» اختصاصات تتجه بالأساس إلى تقديم اقتراحات عملية تهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة. إلا أن كل الآمال الدستورية تظل مفقودة أمام حكومة متعثرة ومتباطئة وغير متناسقة. جراء تأخير انطلاق هذا المجلس، بعد ثلاث سنوات من تواجد «سلطة تنفيذية» غير قادرة على بلورة خارطة طريق تشريعية واضحة، وضع يمكن من استمرار انعدام التناسق والتفاعل والتكامل بين وزارتين، لحزبين مختلفين، يهتم أحدهما بشطر «الشباب» ضمن قطاع «الشباب والرياضة»، ويهتم الثاني بالعمل الجمعوي، ضمن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و... المجتمع المدني دون نسيان ما أضافته التركيبة الاستوزارية الحالية من تشتيت الرؤى الاستراتيجية حول الإشكالية الشبابية، بإضافة اختصاصات «الأسرة» و«التنمية الاجتماعية» العائدة إلى وزارة ثالثة، بل رابعة إذا أضفنا وزارة «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، وحتى وزارة خامسة معنية، إذا اعتبرنا الفئات الشبابية في صلب قضايا «التشيغل والشؤون الاجتماعية». خير دليل على التمادي في تأخير كل ما يتعلق استراتيجيا حكوميا بقضايا الشباب (ولو وجدناه ديما غوجيا وشعبويا في تسمية الوزارات وفقرات الخطابات) ماسمعناه مؤخرا من وزير العلاقات مع المجتمع المدني، بأنه «بصدد إعداد مدونة جامعة وشاملة للحياة الجمعوية»(!). فلو كان للمغرب اليوم مجلسه الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وبالمدونة الموعودة منذ شهور عديدة، لكان لهما دور إيجابي في الحوار والتحفيز عن المشاركة الشبابية، خلال ما يكفي من المدة الزمنية التواصلية قبل الانتخابات المقبلة. لكن ذلك لم يحصل ! ولازلنا نسمع زعيم «الحركة الشعبية» المشاركة في الحكومة، يتساءل خلال لقاء إعلامي حول سبل إعادة الثقة للشباب كي يذهب بكثافة نحو مكان التسجيل في اللوائح الانتخابية، معترفا بالمناسبة، وهو ينتهي إلى أغلبية لها خمس وزارات متعلقة بأوضاع الشباب، أن نسبة تسجيلهم (بأعمار تتراوح بين 18 و 25 سنة )لاتتعدى 7 بالمائة!. على أن فتح ورش مواجهة العزوف الشبابي عن التسجيل الانتخابي لن يكون كافيا مع المجلس الاستشاري والمدونة الجمعوية. بسبب تأخير كل ما كان يجب تفعيله قبل فوات الأوان، وبسبب إعطاء الحكومة للفئات الشبابية المثال تلو المثال بأن هاجسها الاستوزاري لتحقيق أغلبية عددية، مهما تباعدت أطرافها، ابتعد ما يكفي عن كل الوعود، خاصة التشغيلية والإنمائية وليبعد ما تبقى من المتوجهين نحو مكاتب التسجيل وغدا نحو صنادق الاقتراع!.
