كشفت إحصائيات تقرير المرصد المغربي للعنف ضد النساء أن عدد النساء اللواتي صرحن بتعرضهن للعنف خلال السنة حسب معطيات ثماني مراكز استماع زودت قاعدة بيانات مرصد "عيون نسائية " تعرضن ل 39525 فعل عنف بمعدل 8 أفعال عنف على الأقل مورست ضد كل امرأة وسببت أضرارا جسدية ونفسية وجنسية و اقتصادية، إلا أن العنف النفسي تصدر اللائحة بمجموع 19148 فعل عنف شكلت حوالي نصف أفعال العنف المصرح بها من طرف نساء زارت مراكز الاستماع خلال سنة واحدة بنسبة 45. 48بالمائة . وحسب المرصد المغربي للعنف ضد النساء الذي قدم التقرير،فإن المعطيات تؤكد أن العنف ضد النساء يستهدف النساء من كل الأوساط الاجتماعية والفئات العمرية لكن أغلب النساء الوافدات على مراكز الاستماع لسن مستقلات اقتصاديا ويجدن صعوبة في مواجهة العنف والتصدي له بسبب أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية من جهة وبسبب الثقافة السائدة التي ترسخ ثقافة العنف وتتسامح معه من جهة أخرى. كما كشف التقرير أن النساء اللواتي اخترن مع ذلك سبل المواجهة وحاولن اللجوء إلى العدالة من اجل متابعة مرتكبي العنف والحصول على حقوقهن القانونية، إلا أنهن صادفن عراقيل مرتبطة بالقوانين التمييزية والمساطر المجحفة وغياب قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء وغياب بنيات خاص بالتكفل وتدابير حمائية منصفة مما عرضهن للخطر وللجوع والتشرد ومس بسلامتهن وصحتهن ومردوديتهن وانعكس على محيطهن الأسري. وتطرق المشاركون في الندوة الصحفية التي احتضنتها إحدى فنادق العاصمة الاقتصادية أمس الثلاثاء عن آثار العنف على النساء وأطفالهن وغياب الحماية والإفلات من العقاب إلى جانب دور الجمعيات في التصدي للعنف مسجلين غياب سياسة عمومية في مجال مناهضة العنف ضد النساء وتعثر غير مقبول للأوراش التي انطلقت منذ سنوات بشأن وفاء المغرب بالتزاماته الدولية واحترامه لتعهداته بشأن إصدار قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء وتوفير الآليات والإمكانيات والميزانيات المناسبة من أجل تجسيد اختياراته المعلنة أمام لمنتظم الدولي ومشاريع القوانين والإصلاحات المسطرة في البرنامج الحكومي باستثناء إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي م يسجل أي تقدم على مستوى الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية. وخلصت توصيات المرصد إلى اعتبار العنف ضد المرأة قضية شأن عام مع ضرورة إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء ومراجعة مسودة المشروع 13-103 بشكل ينسجم مع المعاييرالدولية ومع المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة إلى جانب إخراج هيئة المناصفة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور إلى حيز الوجود وتوفير شروط تفعيلها لتشكل آلية للتتبع والمساءلة مع الاعتراف بدور مراكز الاستماع وبتقاريرها أمام المحاكم وضمان مجانية الفحوصات والشواهد الطبية للنساء ضحايا العنف دون ربطها بالبحث الاجتماعي بما في ذلك التتبع النفسي . ويندرج هذا التقريرفي سياق سياسي خاص يتميز بتنامي الهجوم على الحقوق الإنسانية للنساء من طرف القوى المحا فظة والرجعية التي تستعمل كل أنواع السلطة الذكورية والمادية لممارسة العنف ضد النساء في العديد من مناطق العالم .
