عبرت عدد من الجمعيات والمنظمات المغربية بأوروبا عن عزمها تنظيم مظاهرات بعدد من المدن والعواصم الأوروبية تضامنا مع شباب 20 فبراير للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية. وقالت مصادر صحفية مغربية في المهجر إن كل من منتدى المواطنة والتضامن لمغاربة أوربا ومؤسسة أكناري للتنمية والديموقراطية بهولندا، وجمعية العمال المغاربة بأمستردام وجمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا، وجمعية العمال المغاربة بهولندا ومؤسسة تيفاون بلاهاي، ومؤسسة صوت الشباب المغربي بلاهاي، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بفرنسا وجمعية المغاربة بفرنسا قد بادروا إلى إصدار بيان يعلنون فيه مشاركتهم في مظاهرات 20 فبراير بأوروبا. وجاء في البيان الذي حصل موقع "لكم" على نسخة منه أن الجمعيات والهيئات المذكورة تدعم جميع الأشكال النضالية الهادفة لتغييرات سياسية وحقوقية و دستورية في البلاد، داعية في نفس الوقت جميع الهيئات والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني المغربي للتضامن مع شباب 20 فبراير في حق التغيير المشروع . وطالبت نفس الهيئات الموقعة على البيان بمحاكمة جميع المسؤولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتكبة في حق الشعب المغربي، ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية وإدخالها في جميع مرافق الدولة... زيادة على إرساء نظام فيدرالي يعتمد الموروث الثقافي واللغوي والاقتصادي والاجتماعي للجهات الأساسية بالبلاد وإعطائها حكما ذاتيا يسمح لها بتطبيق الديمقراطية المحلية المباشرة. وقال المنتدى المدني لمغاربة أوربا في بيان آخر بأنه يتابع تأثير ثورتي تونس ومصر على الشعب المغربي وعلى فئاته المحرومة وعلى نخبه المتشبثة إلى الآن بمطالب الانتقال الحقيقي إلى الديمقراطية، وإنجاز إصلاحات سياسية عميقة والفصل الحقيقي بين السلط ومحاربة الفساد. وأضاف المنتدى أنه "يقدر الدور الذي كان لمغاربة الخارج في فضح خروقات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص ودعم نضالات الشعب المغربي وانتفاضاته ونصرة مناضليه الشرفاء، وبالقدر الذي تجاوب به مغاربة الخارج مع الانفتاح الذي باشره الملك محمد السادس مع مطالب الجالية بموازاة الإصلاحات التي انطلقت داخل المغرب، بالقدر الذي نسجل تراجعات خطيرة ومقلقة في مجال حرية التعبير وفي أغلب الإصلاحات المنتظرة بما فيها المتعلقة بالحقوق السياسية لمغاربة الخارج والتدبير الرديء لمؤسسة مجلس الجالية".