قرر المغرب تعليق أنشطة قناة «الجزيرة» القطرية في الرباط. وأعلنت وزارة الاتصال المغربية في هذا السياق أنها قررت تعليق نشاط هذه القناة، حيث اتخذت قرارا بوقف العمل بنظام الاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني المغربي. وقد عللت الوزارة قرارها ب«رصد حالات عديدة انحرفت فيها «الجزيرة» عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هي متعارف عليها. واعتبرت الوزارة في بلاغ لها أن المعالجة غير المسؤولة لقناة «الجزيرة» للشأن المغربي، عبر تقاريرها، ترتب عنها ضرر كبير بصورة المغرب ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، التي تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي. وأكدت الوزارة أن القناة القطرية لم تسع إلى تصحيح هذا الوضع الإعلامي، رغم «كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسبات، الأمر الذي يجسد تماديا مقصودا في الإساءة إلى المغرب وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم إلى تبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية والتشويش على مشاريعه الإصلاحية الكبرى والانتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته في مجال تكريس الديمقراطية. وفضلا على انتقاد شكل التعاطي مع القضايا السيادية للمغرب، أكد بلاغ الوزارة أن «الجزيرة» قامت بإدخال معدات تقنية إلى المغرب دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة، وهو الشيء الذي سبق أن أكده مصدر مسؤول ل«المساء» سابقا، حينما تحدث عن وجود آليات للبث غير قانونية، إلى جانب تلاعب في البث. وجدير بالذكر أن عمل قناة «الجزيرة» يتم بنظام الاعتمادات بعد تجميد عمل مكتب الرباط مباشرة بعد توقيف النشرة المغاربية، إثر عدم تجديد الوكالة الوطنية لتقنين الاتصال السلكي واللاسلكي للترخيص المؤقت، بسبب «واقعة» حسنين هيكل، التي أساء فيها إلى الملك الراحل الحسن الثاني.