أوصى مجموعة من الخبراء والمشتغلين على الثقافة الأمازيغية باعتبار أن الحضارة المغربية والمغاربية هي نفسها الحضارة الأمازيغية، وضرورة تعميم تدريس الأمازيغية في كافة مناطق المغرب لجميع المغاربة وفي كافة أسلاك التعليم، ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية والتنصيص على البعد الأمازيغي للهوية المغربية في ديباجة الدستور. كما طالبوا باعتبار الأمازيغية لغة المغاربة جميعا بدون استثناء، وبالأخذ بعين الاعتبار الثروات الرمزية والمادية في التقسيم الجهوي المرتقب وتعميم الأمازيغية الموحدة على كل الجهات. وقد كان ذلك خلال ندوة علمية هي التاسعة من نوعها، عقدتها “الجامعية الصيفية” بأكادير تحت عنوان «الحضارة الأمازيغية وسؤال الإستمرارية»، وذلك أيام 16، 17 و18 يوليوز المنصرم. وحملت هذه الدورة اسم الأستاذ “ابراهيم أخياط”. وجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في سياق وطني يعرف انفتاحا على المستوى السياسي وانفراجا حقوقيا مهد له التوافق التاريخي بين الملك الراحل والمعارضة السابقة ومكن الحركة الحقوقية والثقافية الأمازيغية من تحقيق عدة مكتسبات، لكنها لم تقف عند هذا الحد بل تطمح للمزيد من أجل الاعتراف بالحقوق الثقافية للأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية المغربية التي طالما تميزت عبر التاريخ بالانفتاح والتسامح على الحضارات المختلفة، وقد أهل الموقع الجغرافي للمغرب من لعب دور صلة الوصل بين ثقافات وشعوب مختلفة تمكنت من العيش على أرضه بسلام. كل ذلك من أجل تمكينها من المساهمة في ترسيخ قيم التعددية والاختلاف والمواطنة والولاء للوطن وتحقيق التنمية المنشودة. وفي ما يلي نص التوصيات كما صدرت عن الندوة: التوصيات: - إن مفهوم الحضارة الأمازيغية تتحدد من خلال الكيان الأمازيغي الذي تشكل عبر مراحل التاريخ والذي عمل على صهر كل المكونات الوافدة على شمال إفريقيا في إطار طابع خصوصي أمازيغي مغاربي مما يقتضي تجاوز المفهوم السائد للحضارة المغاربية الذي يفضل بين ما هو أمازيغي وما هو مغاربي ويستلزم اعتبار أن الحضارة المغربية والمغاربية هي نفسها الحضارة الأمازيغية. - توسيع مجال البحث وتعميقه حول عناصر وخصائص الحضارة الأمازيغية في الدراسات الجامعية وداخل مؤسسات البحث العلمي. - إدراج عناصر الحضارة الأمازيغية ضمن المقررات الدراسية المختلفة وذلك بإعادة الاعتبار للرموز والإعلام والوقائع المغيبة في النظام التربوي وفي فضاءات الحياة العامة. - إعادة قراءة تاريخ المغرب من منظور وطني يسمح بإعادة الاعتبار للمقومات الخصوصية للحضارة والشخصية المغربيتين، وإضاءة الفترات الغامضة في التاريخ الوطني والجهوي والتركيز على التاريخ الاجتماعي الذي يبرز أنماط العيش والإنتاجات الحضارية للشعب الأمازيغي. - ترسيخ مكاسب اللغة الأمازيغية في النظام التربوي الوطني، وذلك بتوفير الاعتمادات والشروط الضرورية لتعميم تدريس الأمازيغية في كافة مناطق المغرب لجميع المغاربة وفي كافة أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي بوصفها لغة وطنية إلزامية، وربط إدراجها في التعليم بسوق الشغل من أجل ضمان فرص العمل لخريجي المسالك الجامعية الأمازيغية تحقيقا لتكافؤ الفرص ورفعا لكل ميز، وكذا إنجاح مشروع توحيد اللغة الأمازيغية والتمكين للحرف الأمازيغي تيفيناغ داخل المدارس وفي الفضاء العمومي وواجهات المؤسسات والمحلات واللافتات باعتباره الحرف الرسمي لتدريس اللغة الأمازيغية. - إقرار الأمازيغية في الدستور المغربي كلغة رسمية والتنصيص على البعد الأمازيغي للهوية المغربية في ديباجة الدستور. - ضرورة اعتبار الأسس التاريخية والخصوصيات الثقافية للجهات في التقسيم الجهوي المرتقب في إطار منظور تكاملي اقتصادي اجتماعي وثقافي يضمن التوزيع العادل للثروات المادية والرمزية ويمكن الجهات المغربية من النهوض وتحقيق التنمية الشاملة والدائمة مع إقرار اللغة الأمازيغية الموحدة في كافة الجهات. - ضرورة رفع حصص البث بالأمازيغية في كافة القنوات التلفزية المغربية إلى نسبة 30 بالمائة وتطوير قناة تامازيغت (الثامنة) بتمكين أطرها من الاستفادة من دورات التكوين الضرورية وتوفير الاعتمادات اللازمة للإنتاج الجيد وتجاوز المنظور الفولكلوري للثقافة والحضارة الأمازيغيتين. - العمل على وضع مخطط لتدريس اللغة الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية بالخارج وذلك باعتبارها لغة الأم ولغة المغاربة جميعا بدون استثناء وصلة الوصل بين الجالية وبلدهم الأصلي. - اعتماد الأعراف المحلية كمصدر من مصادر التشريع وإعادة النظر في بعض التشريعات التي تتضمن التمييز السلبي ضد الأمازيغية.