من معيقات الدخول المدرسي بجهة سوس ماسة درعة الخصاص في الموارد البشرية ...

تعاني نيابات التعليم التسع بجهة سوس ماسة درعة،وخاصة بأقاليم زاكَورة وتنغير وورزازات وتارودانت من خصاص كبير في الموارد البشرية التي تعتبر كل سنة المعضلة الحقيقية التي تعيق أي دخول مدرسي،ومرد ذلك إلى تراكمات الحركات الوطنية المتتالية التي تترك كل سنة خصاصا في الموارد علما بأن تلك المناطق ولاسيما القروية والجبلية لا تساعد في استقرار تلك الموارد.
ونظرا لذلك أضحت تلك الأقاليم مناطق عبور بامتياز، فالعدد الذي ينتقل كل سنة في سياق الحركة الوطنية طبعا لايتم تعويضه سواء من خلال ذات الحركة نفسها أومن خلال التعيينات للأساتذة الجدد في جميع الأسلاك،أوعبر التوظيفات المباشرة المحصورة في عدد المناصب المالية المخصصة لهذه الجهة الشاسعة.
وقد تسبب هذا الخصاص في بروز عدة ظواهر سلبية ببعض النيابات التعليمية في ما يعرف تربويا بظاهرة الأقسام المشتركة التي تعيق العملية التعليمية التعلمية في صميمها ، وتقلل من المردودوية والنتائج المتوخاة وجودة التعلمات ،فمثلا تارودانت سجل بها 88 قسما مشتركا تدرس فيه ستة مستويات برسم سنة2009/2010. وتشيرالمؤشرات التربوية المقبلة الى الزيادة في هذه الأقسام،بوجود54 قسما مشتركا يدرس به مستويان.
هذا بالإضافة الى ظاهرة الاكتظاظ المسجلة بالوسطين القروي والحضري كعائق كبير في تحقيق الجودة التي تصبو إليها الوزارة من خلال مخططها الإستعجالي، نظرا كما قلنا لقلة الموارد البشرية الكافية وخاصة في المناطق النائية والجبلية التي لاتساعد على الإستقرار،وغياب محفزات مادية لهذه الفئات العاملة في شروط صعبة،هذا بالرغم من كون أكاديمية الجهة استفادت من حصة لابأس بها بتعيين 620 أستاذا للتعليم الأساسي بالجهة،لكن بالمقارنة مع عدد التنقلات خارج الجهة وسوء تدبيرالموارد البشرية ببعض النيابات وخلق فائض بالوسط الحضري كما حدث بورزازات...
واستشعارا منها لهذا الخصاص، وضعت الوزارة الوصية مؤخرا رهن إشارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة 236 إطارا من أساتذة التعليم الابتدائي في إطار التوظيف المباشر و454 من خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي و398 من خريجي المراكز التربوية الجهوية و299 من خريجي المدارس العليا للأساتذة ، تم توزيعهم على نيابات الجهة من طرف لجنة جهوية مختلطة حسب الحصيص المتوصل به من الوزارة،وبناء على نتائج الحركة الانتقالية الجهوية .
كما تم وضع حوالي122إطارا إداريا رهن إشارة جهة سوس ماسة درعة من طرف المصالح المركزية،تتوزع بين 46 ممونا و11 معيدا و45 ومحضرا في المختبرات المدرسية و06 تقنيين و04 مهندسين.
لكن ورغم ذلك ستبقى الجهة في حاجة إلى موارد إضافية لسد الخصاص من جهة،ودرء وجود أقسام مشتركة واكتظاظ ببعض المؤسسات التعليمية بالإعدادي والثانوي وخاصة بالوسط الحضري والذي مرده كذلك إلى التأخر في إنجاز البنايات المدرسية،مما اضطر بعض النيابات إلى اللجوء إلى حلول ترقيعية إما بالتوسيع في عدد الحجرات،أوإحداث أنوية للإعدادي بالمدارس الإبتدائية، وللثانوي التأهيلي بالإعداديات كما هو الشأن بإنزكَان.
فمثلا خصصت وزارة السكنى والتعمير72قطعة أرضية ب11حيا تَهُم 16ألف أسرة بأكَادير في إطار برنامج إيواء مدن بدون صفيح، لكن لم يتم إلى حد الآن إلا بناء12مؤسسة لمواجهة هذا الاكتظاظ الناتج عن التأخر في البنايات والحركية الفجائية للسكان، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يسع المجال هنا لسردها كلها.
ورغم المجهودات المبذولة هنا وهناك،فما زالت الجهة تسجل نقصا ملحوظا في بناء الداخليات وخاصة بالعالم القروي، نظرا لكون الدعم الإجتماعي لم يجد قبولا بالشكل المطلوب من لدن شركاء الأكاديمية والنيابات المتعددين لإحداث داخليات بالمناطق النائية المتميزة بوعورة المسالك وتشتت الدواوير،بهدف القضاء على الهدر المدرسي في صفوف الفتيات.
كما أن النقل المدرسي بالوسط القروي لم يحل مشكل بعد المدرسة عن التلاميذ كما هو الشأن ببعض مناطق إقليم تارودانت،المتميزة بوعورة المسالك والطرق الجبلية وانعدامها أحيانا، والتي تؤدي إلى الدواوير المتشتتة ، هذا في الوقت الذي بذلت فيه الأكاديمية ونياباتها وشركاؤها من سلطات ومنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني..مجهودا مضاعفا في توفير وسائل النقل للتلاميذ، إما من خلال توفير الدراجات الهوائية لعدد من تلاميذ وتلميذات الإعداديات والثانويات خارج المدارالحضري،أو توفير حافلات خاصة للنقل المدرسي كما حدث بزاكَورة ومحاميد الغزلان وتزنيت وغيرهما.
غير أن تعميم هذه العملية وجد صعوبة إلى حد الآن بالمناطق الجبلية ذات المسالك الوعرة، وخاصة بالنسبة للحافلات كما هو الشأن بتارودانت واشتوكة أيت باها،زيادة على صعوبة أخرى متمثلة في عدم رغبة الخواص في إبرام اتفاقيات مع الأكاديمية في هذا الشأن،بالمناطق الصعبة والنائية نظرا لصعوبة التضاريس.
وإذا كنا قد ركزنا في معيقات الدخول المدرسي على قلة الموارد ببعض المناطق(مناطق العبور) والأقسام المشتركة والاكتظاظ ومشكل النقل المدرسي وإحداث الداخليات بالوسط القروي..فلأنها من جهة شكلت المعضلة الأساسية والجاثمة في كل دخول مدرسي،حيث تربك من حين للآخر كل المخططات الرامية إلى النهوض بقطاع التعليم بتلك المناطق، ومن جهة ثانية كانت من بين أسباب الاحتقان الإجتماعي بين الأكاديمية ونياباتها وبين الفرقاء الإجتماعيين على المستوى الإقليمي والجهوي،
وهو الاحتقان الأول من نوعه الذي تشهده الجهة بهذا الحجم والدرجة والمدة الزمنية برسم السنة الدراسية لموسم2009/2010، الأمر الذي استدعى أكثر من مرة إجراء حوارات ماراطونية بنيابة زاكَورة وورزازات وأكاديمية الجهة،زيادة على توافد لجن الوزارة إلى الجهة لفتح حوار مع أربع نقابات مضربة ومحتجة، وإجراء افتحاص بشكل موسع بمصالح الأكاديمية ونياباتها.
وفي الختام لابد أن نشير إلى أنه رغم وجود عدة معيقات موضوعية وذاتية تواجه التعليم بهذه الجهة ذات الخصوصية والتنوع في كل شيء، والاختلاف البين بين أقاليم الجهة التسعة، هناك مجهودات لا يمكن لأي كان نكرانها بذلت من قبل الأكاديمية ونياباتها لضمان نجاح الدخول المدرسي لهذه السنة،من أبرزها الإعداد المادي للدخول المدرسي،وإجراء عدد من العمليات المتعلقة بالدخول مثل:الداخليات،الإطعام،إنجاز البنايات المعتمدة، التجهيز، الأثات ،الوسائل التعليمية، وكذا تحيين الخريطة المدرسية في توافق طبعا مع المتوفر من الموارد البشرية وهو ما يعني القيام بعدد من الاستحقاقات من قبيل إجراء الحركة الجهوية وعمليات إجراء إعادة الانتشار و تعيين الخريجين وتكوين الأساتذة المنبثقين عن مباريات التوظيف المباشر وغيرها بهدف ضمان دخول مدرسي سلس وتذليل الصعوبات إلى حين تتدخل الوزارة لإيجاد حل جذري ودائم لمشكل عدم استقرارالموارد البشرية بأقاليم العبور، من خلال خلق تحفيزات مادية لهذه الفئة،وترشيد هذه الموارد بالأكاديمية والنيابات عبر استحداث آليات حاسمة في كل حركة انتقالية إقليمية كانت أو جهوية.
ما يهم الآباء والأولياء ليس هو موعد الدخول ومدة الدراسة وإنما نوعية التحصيل العلمي الذي سيتحقق طيلة الموسم، ومن هذا المنطلق، فإن الفوارق الشاسعة بين النتائج الهزيلة المسجلة في المواسم السابقة وبين التشخيص الذي تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، والذي وصف تأهيل الموارد البشرية بالعائق، بل بالتحدي الأكبر الذي يتطلب من كل الأطراف المعنية اتخاذ قرارات شجاعة وإلا « فإن النظام التعليمي الذي طالما واجه عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة، سيظل يستنزف طاقات الدولة ومواهب الفئات الشعبية، في أنماط عقيمة من التعليم. تنذر بجعل رصيدنا البشري عائقاً للتنمية، بدل أن يكون قاطرة لها»، إن هذه الفوارق هي التي ستعتمد كمعيار للحكم على مدى نجاح أو فشل الإجراءات الجديدة في إبعاد المنظومة عن موروثات المواسم السابقة وتقريبها من خيارات جلالة الملك المتمثلة بشكل خاص في تحقيق الملائمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال.
لا نريد أن نستبق الأحداث ولكن المعطيات الأولية لا تبشر بالخير، والأمر لا يقف عند حدود التعليم العمومي وإنما يشمل حتى التعليم الحر الذي صار يستوعب ما بين 8 ، 10% من مجموع التلاميذ. فمع أن الموضوعية تقتضي التمييز بين طبيعة المشاكل المطروحة في كلا القطاعين إلا أن هناك عوامل مشتركة لا تزال تقف عائقاً حقيقياً أمام قيام كل منها بالدور المنوط به، وإذا كان هناك من استثناء فإنه قد يهم التعليم التقني الذي يتسع بشكل تذريجي وفق ما يتوفر عليه من مؤهلات مادية وبشرية.
إن ضعف مستوى المنظومة التعليمية كان له انعكاس على عدد ونوعية الخريجين من المعلمين والأساتذة وفي غياب مراقبة موضوعية، فإن الهاجس المادي طغى وتحدى تغليب الهاجس التجاري في القطاع الحر على المهمة الأساسية المتمثلة في التكوين ليطال القطاع العمومي حيث انتشرت ظاهرة «الساعات الإظافية» والجمع بين العمل في القطاعين، أما بالنسبة للكتاب المدرسي فإن تعدد المتدخلين دون الالتزام بأي خيار استراتيجي حوله إلى قطاع مفرغ المحتوى ومحط أنظار العديد من المتهافتين.
كل هذه المعيقات توفر المناخ المناسب لاتساع ظاهرة الغياب والشهادات الطبية في أوساط المعلمين والأساتذة كما تشجع في كثير من الحالات على طرد التلاميذ من القسم لأتفه الأسباب بل إنها تحول التلاميذ إلى رهائن للضغط على الآباء والأولياء في محاولة لتحميلهم مسؤولية الفشل. وما دام أن مروجي المخدرات صاروا يتخدون من المؤسسات التعليمية سوقاً واعدة للرفع من عدد الزبناء، فإن غياب التأطير المدرسي طيلة ساعات الدراسة وتعدد الساعات الفارغة يرمي بالتلاميذ في أحضان الرذيلة والجريمة المبكرة.
لكل هذه الأسباب لا نتوقع التغلب على كل المعيقات السالفة الذكر في فترة وجيزة ولكننا نعتبر أن أي تأخير في الشروع في الإصلاح هو تكريس لاستمرارية منظومة تعليمية تعرقل التنمية بدل أن تكون محركاً لها.
الإتحاد الإشتراكي