دفاعا عن الدروس الخصوصية

غالبا عند تحليلنا لظاهرة الدروس الخصوصية أو الساعات الإضافية يتم نبذ هذه الظاهرة من أساسها وهناك من يذهب بعيدا ويعتبرها عملا إجراميا يرتكب في حق التلميذ والمنظومة التربوية على حد سواء. أغلب الآراء المناهضة لظاهرة الدروس الخصوصية تنبني على مسألتين أساسيتين :
المسألة الأولى متعلقة بابتزاز التلاميذ وأولياءهم من أجل الحصول على نقط جيدة في المراقبة المستمرة.
المسألة الثانية متعلقة بتهاون المدرس خلال الفصل الدراسي وادخار الجهد للدروس الخصوصية.
أي نعم، الجميع مع اتخاذ اجراءات صارمة في حق المدرس الذي يبتز تلامذته من أجل الدروس الخصوصية ونعتبر الأمر عملا إجراميا يرتكب في حق التلميذ. نفس الأمر بالنسبة للمدرس الذي يتهاون داخل الفصل الدراسي مقابل تخصيص كامل جهده للدروس الخصوصية. ولكن، علينا أن نكون موضوعيين في تحليلنا للظاهرة من جوانب عدة.
الجانب الأول : هناك أساتذة يرفضون رفضا قاطعا إعطاء الدروس الخصوصية لفائدة تلامذتهم ويقومون بواجبهم المهني على أحسن ما يرام بشهادة التلاميذ والإدارة التربوية. لكن بالمقابل نجدهم يقدمون دروسا خصوصية لفائدة تلاميذ مؤسسات أخرى في أوقات فراغهم.
ففي نظر هؤلاء، إعطاء الدروس الخصوصية للتلاميذ المتعثرين دراسيا أو الطموحين للحصول على معدلات عليا تخول له ولوج كبريات المؤسسات، لفيه خير للجميع عوض الجلوس بالمقاهي لساعات عدة و الاتجار في العقار و السمسرة و…
الجانب الثاني: الغالبية العظمى من التلاميذ ترفض حصص الدعم المدرسي المنجزة داخل فضاءات المؤسسات التعليمية وتفضل دفع الثمن لتلقي دروس الدعم والتقوية بالمراكز المخصصة لهذا الغرض والمنتشرة في شتى ربوع المملكة. ففي سنة 2009 مثلا ، تقدم أستاذان لمادة الرياضيات والفيزياء بثانوية الحسن بن محمد الخياط بنيابة انزكان أيت ملول إلى إدارة الثانوية من أجل الدعم والتقوية مجانا لفائدة التلاميذالمقبلين على البكالوريا، وتم قبول الطلب بطبيعة الحال وتم تخصيص قاعات لهذا الغرض،لكن الصدمة كانت قوية حيث لم يحضر أحد إلى تلك الدروس الخصوصية مقابل حضور مكثف للدروس الخصوصية التي يقدمها العاطلون بمدينة انزكان بمراكز الدعم والتقوية.
للإشارة فقط، نجد أن نسبة كبيرة من المعطلين حاملي الشواهد العليا يقدمون دروسا خصوصية لفائدة التلاميذ والحصول على أجر من أجل لقمة العيش في انتظار الوظيفة التي قد تأتي أو لا تأتي.
الجانب الثالث: هناك من يتحدث عن مسألة تكافؤ الفرص بين التلاميذ الذين يتلقون دروسا خصوصية وغيرهم الذين لا يتلقون هذه الدروس. وفي هذا الصدد، يجب التأكيد على أن مسألة تكافؤ الفرص بين التلاميذ انتهت بعد انهيار المدرسة العمومية مقابل بزوغ المدرسة الخصوصية وطغيان الجانب الرأسمالي على منظومتنا التربوية.
ففي نظر العديد من أولياء الأمور، يستحسن دفع 300 درهم شهريا لتلقي دروسا خصوصية في المواد الأساسية عوض دفع أكثر من 1500 درهم شهريا لتدريس أبناءهم بمؤسسة خصوصية. إضافة إلى ذلك، يجب التأكيد على مسألة غاية في الأهمية ، وهي أن معظم التلاميذ أصبح بإمكانهم تلقي دروسا خصوصية ولكل ثمنه. هناك من يتلقى دروسا خصوصية بأقل من 100 درهم كواجب شهري وهناك من يدفع أكثر من 300 درهم للساعة الواحدة.
الجانب الرابع : عندما يقوم المدرس بحقه الدستوري المتمثل في الإضراب، تقوم الحكومة بالاقتطاع من الأجر بناء على المبدأ العالمي " الأجر مقابل العمل". على هذا الأساس، نجد أن ظاهرة الدروس الخصوصية موجودة في شتى بقاع العالم حتى في الدول المتقدمة تعليميا ككندا وابريطانيا والولايات المتحدة الأميريكية.
الجانب الخامس : بعيدا عن الجانب المادي للدروس الخصوصية، فإن لهذه الدروس فوائد هامة على المسار المهني للمدرس.إذ من خلالها يكتسب المزيد من الخبرة في مجال التدريس ومهارات التلقين إضافة إلى إغناء الرصيد المعرفي والعلمي للمدرس.
فمثلا نجد مدرسين بالتعليم الثانوي يقدمون دروسا خصوصية لطلبة الجامعات والمعاهد والأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا.
الجانب السادس : غياب التحفيز لدى وزارة التربية الوطنية من أجل دعم المؤلفين الذين يغنون المكتبات الوطنية بمراجع تفيد التلاميذ.
فعلى سبيل المثال، ألفت أربع كتب موازية في الرياضيات الخاصة بمبارايات المدارس العليا (ENSA -ENSAM – MEDECINE – ENCG – CPGE) إلى جانب دكاترة ومبرزين. فلكم أن تتصور ا
أرباح بيع 4000 نسخة من هذه المراجع: 25000 درهم ( أي % 10 فقط من ثمن المبيعات)
بينما هناك أساتذة باتوا معروفين بمختلف المدن المغربية، يتقاضون أزيد من أربعة ملايين شهريا مقابل تقديمهم الدروس الخصوصية على مدار الساعة، فمنهم من يستيقظ على الساعة الرابعة صباحا، ويقوم بتقديم مواد سواء كانت علمية أو أدبية طيلة اليوم وينتهي حتى ساعات متأخرة من الليل.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دفاعا عن الدروس الخصوصية