ثير انتباه قراء الجرائد والصحف المغربية أنها تكتفي بترجمة خطابات الحكومة وممثليها والناطقين الرسميين باسمها،وأن كل ما يقوله المسؤولون عين الصواب ،وما عداه افتراء وبهتان.يحدث هذا في أغلب الجرائد التي تصم آذانها عن الحقيقة ،وتفتح شهيتها على سرد الإشاعات. نشرت صحيفة إلكترونية مغربية معروفة خبرا مفاده أن وزارة التربية الوطنية ألغت نتائج تعيينات المفتشين الجدد ،وأعلنت عن النتائج المعدلة للتعيينات،وأنها كذلك استجابت للطعون التي قدمها الأساتذة خريجو مراكز مهن التربية و التكوين.والحق أن وزارتنا أعادت تعيين المفتشين بعد تدخل "نقابة المفتشين"،فصححت جميع الأخطاء التي ارتكبتها في حق تلك الفئة ،بسبب سوء توظيف"البرنام".أما بخصوص النتائج الأولية لتعيينات المتخرجين من مراكز مهن التربية والتكوين،التي اعترتها أخطاء جسيمة،فإن الوزارة رفضت رفضا تاما إعادة النتائج من جديد ،والسبب بطبيعة الحال لا يخفى على كل مهتم بقطاع التعليم ،فالتلاعب في مثل هذه الأمور ليس بجديد عن وزارتنا التي تدعي الشفافية والمصداقية… هذه الشعارات الرنانة المعتادة باتت مكشوفة في زمننا ،والدليل أنه لو كانت وزارة التربية الوطنية تنوي حقا الاستجابة للطعون ،لأعادت التعيينات من جديد مثلما فعلت في تعيينات المفتشين ،ولكن الوزارة أبت إلا أن تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين. إذن هذه الحقيقة المرة التي نتج عنها هضم حقوق فئة عريضة من المتخرجين الذين سارعوا إلى المطالبة بالإنصاف، فما وجدوا الآذان الصاغية.أهو تواطؤ بين الوزارة ووسائل الإعلام المغربية؟ أيعقل أن المتخرجين الذين نظموا وقفات يومية أمام مقر الوزارة منذ 31 من غشت،ما بلغت أصواتهم وسائل إعلامنا النزيه ؟ لقد غضت الوزارة الطرف عن التصحيح الفوري للنتائج المغلوطة،وطالبت المتضررين بتقديم طعون، قد ينظرفيها في شهر سبتمبر المقبل على حد تعبير أحد المسؤولين.هو تماطل الإدارة المعهود.أحشفا و سوء كيلة؟ إن وزارة التربية الوطنية بتوظيفها ما تسميه ب : "البرنام" لأول مرة،ارتكبت أخطاء فادحة قد يترتب عنها لا مرية تدهور قطاع التعليم ،فالأضرار التي يلحقها التعسف والإصرار على الظلم لا يمكن البتة التنبؤ بها . ولتعلم الجرائد التي لاتزال تدعي استجابة الوزارة للطعون ،أن تنسيقية الأستاذت و الأساتذة المتضررين قررت مواصلة النضال حتى يتم تصحيح الأخطاء المقصودة،بإعطاء الأستاذات والأساتذة السابقين المتضررين نوع الاستحقاق (4)و(5)،على غرار زملائهم الذين استفادوا في التعيينات الأولية،وإلحاق الخريجات المتزوجات بالنيابات التي يعمل بها أزواجهن ،و ليس إلحاقهم فقط بالجهة.و تصحيح الأخطاء الأخرى المتمثلة في اعتبار بعض الذكور إناثا،واعتبار بعض العازبات متزوجات.