قالت مصادر برلمانية لهسبريس إن محمد الوفا وزير التربية الوطنية، ابتكر في سابقة في تاريخ البرلمان، صيغة جديدة في التواصل مع مجلس النواب، بعد أن عمد إلى الإجابة على عدد من الأسئلة الشفوية التي انتهى الأجل الدستوري المحدد للإجابة عنها، بطريقة كتابية. وذكرت مصادر هسبريس، أن مجلس النواب توصل بأجوبة كتابية من وزارة الوفا، على أسئلة شفوية تمت إحالتها على وزارة التربية الوطنية منذ أكثر من شهر، وذلك لتعذر الإجابة عنها داخل الأجل نظرا لكون البرلمان ما يزال في فترة ما بين الدورتين. وأضافت المصادر نفسها، أن كل مراسلات الوفا ذات الصلة، أكدت في ديباجتها على أن ما تتضمنه من معطيات، لا يعني مصادرة حق النواب في مساءلة الوزارة، مشددة على أن للفريق المعني أن يعيد طرح السؤال متى شاء، ومشيرة إلى أن الوزارة تقوم فقط بدورها في إنجاح عملية الرقابة التي أوكلها الدستور بالبرلمان. وقد استحسن رؤساء فرق بمجلس النواب مبادرة الوزير الوفا، معتبرة أنها تعكس العناية التي يوليها وزير التربية الوطنية، لعلاقته مع البرلمان، ومدى اهتمامه وحرصه على تمكين نواب الأمة من المعطيات والمعلومات التي يحتاجونها، مبرزين أن تجربة الوفا البرلمانية وخبرته الديبلوماسية يبدو لهما دور كبير في ممارسته لمهامه الوزارية، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة البرلمانية حسب رؤساء الفرق المشار إليهم، من لا مبالاة عدد من الوزراء وتأخرهم في الإجابة على الاسئلة الكتابية والشفوية.