موقع المدرسة المغربية من اقتصاد مجتمع المعرفة (2)

تعددت اليوم المصطلحات الدالة على تطور التفاعلات التي تنسج في فضاءات المجتمعات المتقدمة و المتحضرة ، فتارة يشار لها في الميدان السياسي ب” الحكومة الالكترونية ” ، و في الميدان الإقتصادي ب ” التجارة الالكترونية” ، و في الميدان الإجتماعي ب ” المجتمع الالكتروني ” وفي الميدان التربوي ب ” المدرسة الالكترونية ” …إلخ
هذه التوصيفات تدل على ضرورة انخراط مؤسسات الدول المتاخرة في سيرورة العصر الالكتروني ، بما يسهم في تعظيم خيارات المجتمع على جميع الأصعدة. فاين يوجد مجتمعنا من هذه المنظومة الصاعدة؟
المحور الثاني: المدرسة المغربية و اقتصادمجتمع المعرفة: انخراط أم انصراف؟
2.1: وضعية المدرسة المغربية في زمن اقتصاد المعرفة : زمن الإنصراف
لقد أصبح باديا للعيان ، أن المدرسة المغربية تعيش حالة مخاض وترقب و ذهول اتجاه تطور شبكة الإنترنت ، كما أن غزو الحاسوب وتطبيقاته لكل مرفق من مرافق الحياة-بما فيها المدرسة- أحدث معه طوفاناً معلوماتياً، وجعل المسافة بين المعلومة والمتعلم تقترب من المسافة التي تفصله عن مفتاح جهاز الحاسوب.
من هذا المنطلق نطرح السؤال التالي: إذا كان ميلاد الثورة العلمية التي تعرفها الساحة العالمية أسهم في خلق ثروة معلوماتية كبيرة لدول “السبق المعلوماتي” ، فإن ذلك لم ينعكس على المدرسة المغربية بالشكل الذي يسمح ببناء إقتصاد مغربي جديد، مبني على المعرفة كدعامة للتنمية بمختلف تجلياتها، فأين الخلل؟ هل في المدرسة كمركز للمنظومة التربوية أم في الدولة أم فيهما معا؟ ومتى ستنخرط في اقتصادمجتمع المعرفة ؟
تدل الإحصائيات الرسمية حول استخدام الأتنرنت لعام 2005 أن المعدل المغربي هو 3.2 وراء تونس ذات المعدل 4.2 و هي معدلات متدنية، إذا ما قورنت ببلدان ذات الدخل المتوسط ولها نفس قدراتنا من حيث الإقلاع الاقتصادي ، مما يعطي الانطباع بتشابه المقدمات و اختلاف في النتائج العلمية.
في نفس السياق ، نلاحظ بأسف شديد ضالة إنفاق الدولة المغربية من ناتجها الوطني، إن لم نقل منعدم [لا تتجاوز0.6 من الناتج المحلي الخام].
هذا الوضع الذي يبرز ضعف الالتزام المغربي بالتعليم من خلال الإنفاق العام الوارد بالترتيب حسب دليل التنمية البشرية ، لا يخص المملكة لوحدها بل تشترك معها مختلف ربوع المغرب العربي بل لنقل الوطن العربي كله.
هذا المشهد سيزداد قتامه مع تحذيرات تقارير المجلس الأعلى للتعليم، التي تعد وثيقة وطنية مرجعية، تشخيصية واستشرافية للمدرسة المغربية، و تصنيف برنامج الإدارة الإلكترونية للأمم المتحدة، الذي صنف المغرب في المرتبة 140 من أصل 192 دولة في مجال إدماج التكنولوجيا في المؤسسات العمومية.
كما نضيف ، بُعد برنامج جيني [برنامج تعميم تكنولوجيا المعلوميات في قطاع التعليم] و برنامج نافذة [ تزويد 100.000 أستاذ و أستاذة بحواسيب محمولة مع الربط بشبكة الانترنيت] عن تحقيق الغاية المرجوة منهما ،الشيء الذي جعل منهما برنامجين محتشمين إن لم نقل خدما أطرافا و جهات معينة دون بلوغ الهدف المنشود ألا وهو عصرنة قطاع التعليم، وإدخاله في عالم التكنولوجيات الجديد للمعلوميات والاتصالات.
فالأول شرع في إنجازه منذ سنة 2006 و توقف في ظروف عابرة، دون تقييم لحصيلته. أما الثاني، الذي أريد له أن يكون رافعة أساسية لإنجاح البرنامج الأول، فلم يكتب له الاستمرار و توقف سنة 2010. فأصبح شعار «جميعا من أجل إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم» في خبر كان، و مطلب تقليص الهوة الرقمية ببلادنا و تنزيل توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين و التسريع بتطبيق البرنامج الإستعجالي و تأهيل الفضاءات التربوية لتمكين الأساتذة من إدماج تكنولوجيات الإعلام والتواصل في دروسهم بغية تطوير تعلمات التلاميذ ، في مهب الريح.
إن تخلف التعليم المغربي وضعف الإنفاق على البحث العلمي، واستيراده عوضا عن إنتاجه تسم الحالة المعرفية ، حيث يسود الكم على الكيف في مدارسنا ، وتقف معدلات الأمية المرتفعة حائلا دون الانخراط في مجتمع المعرفة، وخاصة مع تدني نسب الالتحاق بالمراحل العليا من التعليم الجامعي مقارنة بالمعدلات العالمية.
وتعتبر المدرسة أهم أدوات عبور خط التقسيم الرقمي وتخطي الفجوة الرقمية، والتي يمكن تحديد موقعها من أسس أركان إقامة مجتمع المعرفة الأربعة: 1. اتصال و إعلام. 2. ثقافة مجتمع المعرفة وعلومه وأركانه. 3. رأس مال بشري. 4. مستوى تعليم راق.
و بما أن الفضاء المدرسي ما زال يعرف سيادة العقلية التلقينية، القائمة على الحفظ والتكرار، فإن أهم عوامل إجهاض الدخول إلى مجتمع المعرفة قائمة و مجتمعة و مناقضة لبراديغم مجتمع المعرفة الذي يشجع في المقابل الحوار والإبداع، والتعلم الذاتي، وثقافة السؤال. و يحتاج إنتاج المعرفة إلى وجود ثقافة معرفية متميزة في المجتمع تساندها وتشجعها وتبرز وتحترم قدرات التفكير والإبداع والسؤال والتأمل والبحث.
إن مجتمع المعرفة يعلّم ويتعلم، ويتواصل ويبتكر ويتحكم ويتاجر ويضع الأنظمة ويتقدم في كافة جوانب الحياة من خلال استعماله للتقنية الرقمية. إنه المجتمع أو الجهاز العصبي الرقمي الذي يدير الإمكانيات غير المحددة لإدارة المعرفة لتحقيق مزيد من التقدم.
و لا عجب إذا ما جاء تقرير التنمية البشرية الإنسانية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان “نحو إقامة مجتمع المعرفة” بقوله “إن غالبية المنظومات البشرية في الأقطار العربية –بما فيها المغرب-تميل إلى امتلاك نماذج معرفية مشتركة تهدف إلى حماية الأوضاع الراهنة في البلاد، وتكريسها في المجتمعات على صورة مؤسسات وحوافز مجتمعية محافظة، بما يقعد أفرادها عن تحدي الأوضاع القائمة ويقلل من فرص التعلم، ومن ثم تعمل على إدامة الوضع الراهن، وبهذا تلعب السلطة السياسية دورا جوهريا في توحيد المعرفة،وتعمل على تدعيم النمط المعرفي الذي ينسجم مع توجهاتها وأهدافها.
وترجع مختلف معيقات ربط المدرسة كمشروع مجتمعي يبني الاقتصاد المعرفي إلى:
. حساسية الدولة من حرية تداول المعلومة، في الوقت التي أضحى الحق في تقاسم المعلومة مطلبا حيويا و مدخلا لبناء أسس دولة الحق و القانون.
هذا المعيق ، كنت قد أشرت له في مقال لي بعنوان ” أسئلة إصلاح منظومة التربية و التكوين: أي مدخل لبناء مدرسة الغد؟ من خلال السؤال التالي: كيف يمكن الحديث عن إصلاح لمنظومة و الدولة مسكونة بفوبيا المواطن المتعلم العارف أو ما أصطلح عليه ب”البيداغوفوبياPedagophobie ” و ” الأندارغوفوبياAndragophobie “؟
. استمرار انتهاج سبل التبعية لا الخلق و الابتكار:فتقوم المدرسة باستهلاك التكنولوجيا لا باستيعابها، كما تنخرط في المنطق الاستيرادي لا العقل التنويري.
وهنا تحضرني قولة موريل C.Maurel ” إن أروع ما حققه الاستعمار هو مهزلة تصفية الاستعمار. لقد انتقل الرجل الأبيض إلى الكواليس، لكنه مازال يخرج العرض المسرحي”. يعني موريل بقوله أن مناهضي واقع الأمس [الإستعمار] ، أصبحوا –نتيجة عجزهم أو/و تواطئهم أو/و افتقادهم للوعي التاريخي- شركاء اليوم لنفس شركاء الأمس ، لكن بقواعد جديدة لا تخدم تعليم أبناءهم ، أو تصب في قنوات الطرف الأقوى الذي مازال يصدر لها أزماته و يقتات على جهلها.
. افتقار المشروع المدرسي إلى المخططين المحنكين، و ذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ماذا نريد من المدرسة؟ ماذا نريد من التقانة؟ وما هي المشاكل التي ستحلها التقانة؟ وما هي الطموحات التي ستحققها التقانة للمدرسة و المجتمع؟ و ما هو الوقت المناسب للو صول لتلك الغايات؟
2.2 دور المدرسة في التخفيف من الاحتباس أو الأبارتايد المعلوماتي : استشراف غد الانخراط
لن يجادل احد ما إذا ما قلنا بان مجتمعات الغد ستقوم على المعرفة وهيمنتها، والتعليم أحد المصادر التي ستعزز مكانة الدول في المنتظم المعلوماتي الدولي، كما أنه إحدى الوسائل لنقلها بأشكال منظمة.
لذلك، تحتاج مدرستنا أن تكون متوجهة نحو المعرفة بصورة أكثر شمولا مما عليه في الوقت الحاضر، و تعمل الجهة الوصية على تنمية البيئة المؤسسية التي يمارس التعليم فيها من حيث الحجم والوظيفة حثى يصبح الفضاء المدرسي بمثابة مجمع تعليمي [complexe d'écducation]وتتحول بذلك إلى قنوات رئيسية للتواصل والاتصال، وتحويل المجتمع إلى مواقع لعملية التعلم.
وقد أضفت المعلوماتية سمتها على أهداف التربية كما حددتها اليونسكو في وثيقتها “التعليم ذلك الكنز المكنون” وهي أهداف: التعلم للمعرفة، والتعلم للعمل، والتعلم للكينونة، والتعلم للمشاركة.
في هذا السياق، يشير بوزمان –باحث تربوي- إلى أن مستقبل المدارس مرتبط بشكل كبير بتقنية التعليم المتمثلة في الحاسوب الذي أصبح يدخل في جوانب العملية التعليمية من تدريس وإدارة وتقويم وبحث وتواصل مع الآخرين.
في نفس إتجاه بوزمان ، يؤكد المستقبلي الأمريكي إلفين توفلر صاحب “صدمة المستقبل” و”الموجة الثالثة” و”تحول السلطة” بأن المعرفة مورد لا ينضب وهي البديل للموارد الأخرى. وتقلل المعرفة الحاجة إلى المواد الخام والعمالة والوقت والحيز ورأس المال وتصبح بذلك المورد المحوري للاقتصاد المتقدم وتزيد قيمتها أن السلطة في مجتمع المعرفة ليس مصدرها الحزب أو الفرد أو الدولة، بل التحول الخفي في العلاقات بين العنف والسلطة والمعرفة فيما تنطلق المجتمعات نحو صدامها مع الغد. هذا هو السر الخطير المثير لعصر تحول السلطة كما ينهي توفلر إلى علم من هم في غفلة من أمرهم أو استغفال لشعوبهم.
إن المملكة المغربية و كباقي الممالك و الجمهوريات العربية مهددة بالخروج من جنة المعرفة وحيث الشرط المحدد لاكتساب المعرفة ليس استيرادها أو استعمالها بكفاءة، بل إنتاجها كقيمة مضافة للإبداع والابتكار وثمة تخوف أن يصبح تراجع المعرفة القائمة على الابتكار المحدد للتخلف وبالتالي تراجع القدرة على التنافس.
ومن ثم يمكننا أن نفهم لماذا تقدمت النمور الآسيوية التي ركزت على انطلاقة تعليمية في حين تعثرت جل دول المغرب العربي التي لم تهتم بالتعليم كثيرا ماعدا الشقيقة تونس التي جهّزت مدارسها بالتقنيات المعلوماتية والاتصالية.
ثمة توقع لظهور “أبارتايد معلوماتي” حيث تتم إزاحة دول الجنوب في هذه العنصرية الجديدة وحيث يصبح الأفراد الأميون حاسوبيا فائضين عن الحاجة، فقد أصبحت القوة في يد من ينتج المعلومات ويرسلها، وهو ما يمكّنه من أن يتلاعب بها. لهذا فالمدرسة المغربية مدعوة اليوم أكثر من الأمس أن تستشرف غدها عبر استيعاب و استعمال و لما لا إنتاج التكنولوجيا، فكل شيء مكتسب قابل للتعليم و التعلم ، يقول البيداغوجيون.
أليس علو كعب مغاربة العالم ما هو إلا دليل قريب يعاينه القريب و البعيد كما يرصده الصغير و الكبير على أننا قادرون على ترك بصمتنا مثل باقي الدول؟
يقسم الأبارتايد العنصري العالم معرفيا إلى شمال وجنوب، كذلك يقسم المجتمع الواحد إلى شمال وجنوب حيث لا يزال المغرب كباقي العرب يسعى إلى محو الأمية الأبجدية في حين أن العالم المتقدم يتحدث عن محو أمية الحاسوب .
والأبارتايد الجديد يعني وجود حلقة ضيقة من المستفيدين من تقنية المعلومات مقابل قاعدة عريضة من الأميين، وهو ما يعني ظهور نخبوية جديدة إعلامية الطابع[ infocapitaliste ou informationelitisme] حيث تستأثر جماعات وشرائح وبلدان معينة بالمعلومات على حساب حرمان أقطار الجنوب، الأمر الذي سيعمق الفجوة المعرفية، والتي تعني تسييد فقر معلوماتي لغياب البنية التحتية المناسبة للاستفادة منها والجهل باللغة الإنجليزية كأداة للتعامل مع شبكات المعلومات (وهو ما يعني أيضا تسييد الهيمنة الثقافية الأمريكية خاصة والغربية عامة).
ودون الدخول في متاهة الأرقام والنسب التي تؤكد بجلاء تصدر السويد- والنرويج وفنلندا وسويسرا وهولندا وكندا وألمانيا – قائمة الدول ذات البيئة التحتية الاتصالية الجيدة .فيمكننا الحكم على تدني مؤشرات رأس المال المعرفي في المجتمع المغربي الذي يقع خارج- خط التقسيم الرقمي- وأهمها: متوسط سنوات التمدرس، عدد الصحف اليومية لكل ألف من السكان، عدد أجهزة التلفاز لكل ألف من السكان، عدد العلماء والمهندسين العاملين بالبحث والتطوير لكل مليون من السكان، عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع لكل مليون من السكان، وعدد الكتب المنشورة لكل مليون من السكان، عدد خطوط الهاتف الرئيسية، عدد مشتركي خدمة التلفون المحمول، أو استخدام شبكة الانترنيت لكل ألف من السكان.
على ضوء هذة التحربة المضيئة في تاريخ امم أووربا الشمالية ، يمكن القول إن المنظومة المغربية في إدخال التقنية إلى أساس المجتمع في المدارس والمكتبات، قد فشلت حتّى الآن، ولذا يبقى هناك الكثير مما ينبغي عمله لتبني تقنية المعلومات، إلى جانب أن توصيل المدارس بشبكة الانترنيت جاء أقرب إلى الديكور منه إلى التوظيف الحقيقي، وأن تكون تقنية المعلومات وسيطا حقيقيا في التدريس .
قبل أن نختم ، نقول أن ولوج اقتصاد مجتمع المعرفة يمر بتبني الإستراتيجية التالية ذات المبادئ البديهية:
. تجاوز حاجز اللغة، حيث أن اللغة المستخدمة بنسبة كبيرة في المنتجات التقنية والمعلوماتية في شبكة الإنترنت هي اللغة الإنجليزية.
. و تجاوز الأمية المعلوماتية.
. و تجاوز الشعور بأن إدماج التكنولوجيا في المدرسة سيزيد من أعباء المعلم.
. دون إغفال الحاجة إلى تعلم أساليب وطرق جديدة.
و يبقى التحدي التقني للمدرسة المغربية متمثلا: في عدم مجاراة الثورة العلمية المعرفية والمعلوماتية في شتى مناحي الحياة ، والاكتفاء في بعض الأحيان بقشور هذا التقدم العلمي والتقني أو الانغماس في جوانبه الاستهلاكية وتطبيقاته الهامشية دون الولوج إلى خفايا وأسرار ه الإقتصادية .
فالوقت حان لإعطاء أولوية خاصة للبناء العلمي لأفراد المجتمع وتنمية قدراتهم وتطويرها وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون إطلاق الطاقات الفكرية المبدعة من أبناء المغرب الحبيب للمشاركة الفاعلة في توطين و توظيف التقنية بما يتلاءم مع ظروفنا الإقتصادية للإستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة في شتى أرجاء المملكة .
هكذا،حاولنا قدر المستطاع، من خلال هذا المقال أن نقارب واقع حال المشروع المدرسي من خلال ربط مضمونه وغاياته عبر بوابة تشخيصية رصدية تشرح معطياته، أوصلتنا في أخر المطاف إلى نتيجة مفادها أن المدرسة تعيش خارج زمنها التكنولوجي، كما أنها مازالت-كما كانت- تعاني مجموعة من الظواهر المرضية التي حجبت عنها فرصة إغتنام الفرص التي تتيحها التكنولوجيا ، فضعف و سيضعف كيانها الإقتصادي ذي المرجعية المعرفية، و أعيقت فرص لحاقها بالركب الحضاري.
هذا المآل ،ننشد على ضوءه ، جميع المسؤولين أن يبحثوا عن العلاجات الشافية لاستدراك خطورة الأزمة المتكررة و المتعددة الأوجه، لأن غياب مثل هذه العلاجات سيؤدي بالجسم المدرسي إلى سرطان لن معه علاج بقدر ما سيحتاج إلى الاستئصال، كعملية لا يمكن ترقب مسارها. ولنا في درس [ le parabole de gangrène] حكمة لمن أراد ان تبصر !.
إن الإنتصار في مثل هذه مباراة السد لهو الحل الوحيد لضمان تعليم جيد للجيل الحالي و لنظيره المستقبلي ، و كذلك لضمان صحة و أمان مستدامين. لكن مثل هذه المباريات لا تتطلب فقط إحدى عشر لاعبا،بل بإراداة كل المغاربة وحماسة كل المغربيات الحرات. اتنهى