مراسلة: عزالدين الزريويل من الصويرة لصحيفة الأستاذ أعلن الأساتذة المتعاقدون عن خوض إضراب مفتوح وإعتصام أمام نيابة الصويرة إحتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لمدة سنة ونصف. وذلك يوم 19يناير المتزامن مع الإمتحانات الموحدة المحلية للسنة الثالثة إعدادي، إلا أن النيابة إستجابت لهذا الضغط وبصفة فورية بعد تدخل النائب الإقليمي وعامل مدينة الصويرة تحت ضغط الأحداث التي تعرفها تونس. الأمر الذي ساهم في حل مشكلة دامت لمدة طويلة في مسلسل من الإضرابات كان الضحية الأول فيها هو التلميذ ومعاناة طويلة للأساتذة المعنين خصوصا وأن منهم من يملك عائلة رهنت قوتها بما سوف تمنحه لهم الوزارة من دريهمات، إلا أن ثورة اليسامين بتونس حملت أخبار سارة لهذه العائلات التي تابعت أحداث تونس بشغف كبير ولم تكن تظن أن نتائجها ستحل مشاكلها، في حين لازال الأساتذة المجازين ينتظرون حلا لملفهم من طرف الوزارة التي تكيل بالمكيالين توظف بنفس الشهادة في الدرجة الثانية بشكل مباشر في حين تقصي فئة أخرى من هذا الحق. إنه أمر غريب يطرح ألف سؤال في زمن، نكتوي فيه بأسعار صاروخية ومرتبات لا تكفي لتحقيق العيش الكريم، ومن هنا ندعو الوزارة الوصية التعامل مع ملف ضحايا المادة 108 بجدية بعيدا عن الإستمرار في سياسة التماطل والإقصاء.