النائب البرلماني "العربي أحنين" يفجر في مجلس النواب سوء تدبير تعاونية "كولينور" للحليب بإقليم تطوان فجر النائب البرلماني"العربي أحنين" العضو في فريق التقدم الديمقراطي، تداعيات قضية تعاونية الحليب "كولينور" بإقليم "تطوان" أمام ممثلي الأمة، ووزير الفلاحة والصيد البحري "عزيز أخنوش" وجاء ذلك خلال إنعقاد إجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي 2 أكتوبر الجاري، والذي كانت أعماله قد خصصت لدراسة ومناقشة وضعية القطاع الفلاحي ببلادنا، وخاصة أوضاع العالم القروي، وظروف قطيع الماشية، وكذا تزويد السوق الداخلية بالحبوب على ضوء العرض الذي قدمه الوزير بهذا الشأن، أمام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع .
وطالب "العربي أحنين" وزير الفلاحة والصيد البحري باعتباره الوصي على قطاع التعاونيات الفلاحية ومن ضمنها تعاونيات الحليب، بإيفاد لجنة للتحقيق قصد التدقيق في الحساب المالي لتعاونية "كولينور" ووضعيتها الحالية فيما يخص الضرائب، وطبيعة تعاملها مع البنوك وفلاحي المنطقة، كما سلم "أحنين" للوزير خلال نفس الاجتماع، ملفا بشأن سوء تدبير التعاونية، والتمس منه القيام بزيارة لها، للوقوف على أوضاعها عن كتب، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعها . و قال "العربي أحنين" في معرض إستعراضه للوضعية التي أصبحت تعيشها تعاونية "كولينور" والتي ذكر بأنها أحدثت منذ 40 سنة، ويصل عدد المنخرطين فيها حاليا إلى أكثر من 3000 منخرط، ويستفيد سكان جهة طنجة- تطوان من خدماتها في مادة الحليب ومشتقاته، تسير اليوم إلى حافة الإفلاس، كما أن رصيدها في تحقيق الفائض قد تراجع منذ أربع سنوات خلافا لما كان عليه الحال في مراحل سابقة، واصفا عمل التعاونية بأنه كان يتم بطريقة بسيطة ومع فلاحين بسطاء بسعر 50 درهما للبقرة الواحدة، أما في الفترة الحالية فقد وصل السعر إلى 4500 درهم. وذكر "العربي أحنين" خلال اجتماع اللجنة، بالجمع العام الذي سبق أن دعا إليه رئيس التعاونية في الساعة العاشرة صباحا من يوم 26 سبتمبر الماضي، حيث حضر للمشاركة في أعماله ستون فلاحا ضمن ثمانين، منتقدا طريقة عقد الجموع العامة للتعاونية التي بدأ العمل بها منذ عشر سنوات أو أكثر، والتي تتم في إطار فروع التعاونية بطريقة منفصلة ضمن كل منطقة على حدة، وليس مع الفلاحين كلهم كما كان العمل جاريا به في فترات سابقة . وأبرز "العربي أحنين" أن توقيت دعوة رئيس الجمعية للجمع العام المذكور وبدون توفير كامل المساعدات وفي مقدمتها النقل لفلاحي المنطقة البعيدين عن مقر التعاونية بثلاثين كلمترا لم يكن مناسبا، مضيفا أن رئيس الجمعية لم يلتزم بالحضور مع الفلاحين خلال هذا الجمع، رغم حضور الغالبية منهم ، وبأن الرئيس فر هاربا بسيارته خلف مبنى التعاونية على حد قوله، فيما ظل الحاضرون ينتظرون إنطلاق أعمال الجمع، مذكرا بكون الحادثة شكلت في حينها مادة لخمس صحف في بلادنا، كما كشفت طريقة التسيير التي ينتهجها رئيس الجمعية والتي وصفها "أحنين" بالعشوائية مؤكدا على أن الفلاحين الذين حضروا خلال الجمع قاموا إثر التصرف الصادر عن الرئيس، بوقفة إحتجاجية أدولوا خلالها بتصريحاتهم لعدد من المنابر الصحافية تتعلق بعدة مشاكل وإكراهات يعانون منها في قطاعهم. وأكد "العربي أحنين، أنه تلقى رسميا مراسلة من رئيس الجمعية يوم 28 سبتمبر الماضي أخبره فيها بتوقيف عضويته في التعاونية، متسائلا عن ما سيكون عليه تعامل الرئيس مع الفلاح البسيط في ظل التعامل المماثل وبهذه الطريقة مع نائب برلماني وممثل للأمة . يذكر أن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، كان مناسبة تطرق فيها "العربي أحنين" أيضا لموضوع الأسمدة والتي قال عنها بأنها كانت تقدم في فترات سابقة في الغرف الفلاحية ويستفيد منها الفلاحون بطريقة تقنية ومعقولة على حد قوله، لكن النائب البرلماني لاحظ بأن توزيع هذه الأسمدة يتم مؤخرا على الخواص لتصل في نهاية المطاف إلى الفلاح الصغير بأثمان باهظة وغير مناسبة لقدرته الشرائية، ملتمسا من وزير الفلاحة والصيد البحري "عزيز أخنوش" العودة إلى ما اعتبره الطريقة القديمة في توزيع هذه الأسمدة .