الطالب العلمي يجر أذيال الخيبة في الانتخابات الجزئية بطنجة

كانت جميع الأحزاب السياسية بجهة طنجة تطوان تنتظر بترقب شديد ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بمدينة طنجة يوم 4 أكتوبر الجاري، وكان حزبا "البام" و"التجمع" يمنيان النفس بانحسار شعبية حزب العدالة والتنمية، لجعلها بمثابة دليل على فقدان الشعب ثقته في الحكومة نصف الملتحية، "ولكن ليس كل ما يمنى المرء يدركه".
ولعل الطالبي العلمي رئيس جهة طنجة تطوان المنتهية ولايته كان من أشد الناس حماسة لهذا السيناريو، ولقد لاحظ الجميع ذلك حينما برز في برنامج "مباشرة معكم" الذي تبثه القناة المغربية الثانية والذي بالمناسبة ظهر فيه بمظهر جد هزيل محاولا أن يروج لأطروحة فقدان الثقة المزعومة، كما كان يأمل في أسوأ الأحوال أن يفوز "البام" بمقعد واحد في هذه الانتخابات، التي دفع حزبه إلى عدم الترشح بهذه الدائرة، وحثه على مساندة لائحة "الجرار"، ليرد له هذا الأخير، وخاصة الناس الذي يسميهم "من فوق" الجميل، ويضغطوا من أجل تنصيبه رئيسا بالقوة للمرة الثانية، كما حدث خلال المرة الأولى. "ولكن الرياح جرت بما لا تشتهيه سفن الطالبي" حيث سقط "البام" هذه المرة سقطة مدوية.
بعد هذه السقطة، سيتصل الطالبي العلمي بأحد أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية المسؤول عن جهة الشمال، وتوسل إليه كي لا يمنح التزكية للدكتور عبد الهادي بن علال للترشح لرئاسة الجهة، والعمل على إقناع هذا الأخير لكي يقنع بمنصب النائب الأول للرئيس. ولكن الطالبي سيخرج من هذه "المزاوكة" بخفي حنين، لأنه نسي أهم درس سبق له أن تعلمه، وهو أن السياسية بالمفهوم المغربي "اعطني نعطيك" : donnant Donnant.
بعد هذا الفشل سينفض الجميع من حوله. "ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" حيث انسحب الاتحاديون ومن بقي من أعضاء "البام" وقرروا الالتحاق بركب الأغلبية المساندة لترشيح الدكتور بن علال.
بعد هذا الحسم في مرشح الرئاسة الذي سيتم البت فيه يوم الأربعاء المقبل 10 أكتوبر الجاري. بدأت المشاورات داخل الفرق السياسية بخصوص تشكيل اللوائح التي ستتنافس لنيل المناصب العشرة لنواب الرئيس. وفي هذا الصدد أفادتنا مصادر مطلعة أن الفريق الاتحادي قد حسم في إسناد وكيل لائحته للكاتب الجهوي مصطفى القرقري، رغم إلحاح محمد العربي الزكاري، الذي يشغل حاليا منصب كاتب مجلس الجهة، لنيل هذا المنصب، ولكن يبدو أن القيادة السياسية اعترضت على اسمه، بسبب موقفه السلبي أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة.