طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان السلطات الأمنية بمرتيل والقضائية بتطوان باعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع ظاهرة الدعارة من خلال جعل محور اهتمامهما الوسطاء باعتبارهم صانعي هذه الظاهرة والمستفيدين من عائداتها كما جاء في المواثيق الدولية لا سيما اتفاقية الاممالمتحدة لسنة 1949 المتعلقة بحظر اتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير. وقد حاء في المراسلة ما يلي: تابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات الأمنية بمدينة مرتيل على اثر انتشار ظاهرة البغاء بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة. ونظرا أن تلك الحملات تستثني الركيزة الأساسية في صنع ظاهرة البغاء وهم الوسطاء الذين يتخفى العديد منهم تحت أسماء ومهن متعدد مثل: صالونات الحلاقة، سماسرة الشقق، وكالات عقارية، حراس سيارات، حراس العمارات ... وغيرها من الأسماء والمهن هدفها واحد هو تسهيل البغاء بالمدينة والاتجار في البشر. ونظرا لدور الوسطاء في صناعة هذه الظاهرة بمدنية مرتيل من خلال استقطاب البغايا، عقد الصفقات، وتسهيل تجارة يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الجنائي المغربي. ونظرا أن المستفيد الأول والأخير من انتشار هذه الظاهرة هم الوسطاء من خلال مراكمة الأموال من وراء الاتجار المحظور بالأشخاص. وحيث أن الحد وتقليص ظاهرة البغاء لا يمر من خلال حملات أمنية تستثني الركيزة الأولى في صنع هذه الظاهرة. وحيث أن الأممالمتحدة صادقت خلال شهر ديسمبر 1949 على اتفاقية حظر اتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير باعتبارها " تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة ". ونصت في المادة الأولى على إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر: 1- بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، على قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص. 2- باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص. كما نصت نفس الاتفاقية الدولية في فصلها الثاني على مايلي: يتفق أطراف هذه الاتفاقية، كذلك، على إنزال العقاب بكل شخص: 1- يملك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم، عن علم بتمويله أو المشاركة في تمويله. 2- يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا، وعن علم، مبنى أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير. ****وبناء عليه نطالب ما يلي: 1- اتخاذ الملاحظات السالفة الذكر بعين الاعتبار. 2- جعل المقاربة الأمنية موجهة بالأساس صوب الوسطاء أو كل شخص تبث اتجاره بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. 3- مطالبتنا للسلطات القضائية إنزال أشد العقوبات في حق هؤلاء. -- مرصد الشمال للدراسات والأبحاث وحقوق الانسان منظمة غير حكومية - تأسست بمدينة مرتيل في 03 فبراير 2012 وتتكون من فرعين وهما مرصد الشمال للدراسات والابحاث ONER مرصد الشمال لحقوق الانسان ONDH