أعلنت المفوضية الأوروبية، التي باشرت عملها في 1 ديسمبر 2024، عن إنشاء منصب مفوض مخصص للبحر الأبيض المتوسط ومديرية عامة خاصة بهذه المنطقة الاستراتيجية، في خطوة تعكس تحولاً في السياسة الأوروبية تجاه دول جنوب المتوسط، وعلى رأسها المغرب. وتتولى المفوضة دوبرافكا شويكا قيادة هذا الملف، مستهدفة تعزيز مراقبة الحدود، مكافحة الهجرة غير النظامية، وتطوير شراكات مع دول العبور، ضمن "ميثاق من أجل البحر الأبيض المتوسط" الذي لا يزال قيد الإعداد. وتركز السياسة الجديدة على الهجرة والأمن، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، حيث يُعد المغرب شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي بفضل استثماراته الرائدة في الطاقة المتجددة، ما يتيح له دوراً محورياً كمصدر رئيسي للطاقة الخضراء. غير أن هذا النهج الجديد، الذي يبتعد عن التكامل الإقليمي المتعدد الأطراف الذي مثلته مبادرات كعملية برشلونة، يثير مخاوف من تقويض الجهود المشتركة لصالح تفاعلات ثنائية قائمة على المصالح الأوروبية المباشرة، مما قد يُفاقم الانتقادات تجاه الاتحاد الأوروبي من الدول الشريكة مثل المغرب.