الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية يجددون مطالبهم

جددت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية مطالبتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار مرسوم تعديلي يقضي بإحداث إطار أستاذ باحث – خاص بحاملي شهادة الدكتوراه – بالنظام الأساسي لموظفيها (نظام 2003)، له نفس مسار أستاذ التعليم العالي.
وقالت التنسيقية في بلاغ إخباري -توصلت بريس تطوان بنسخة منه-، إن الإجراء المذكور لن يثقل البتة كاهل ميزانية الدولة على اعتبار أن غالبية الدكاترة يرتبون في السلالم والدرجات العليا، فضلا عن كونه سيضع حدا للخصاص المهول الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي (المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الجامعات…) في الأساتذة الباحثين.
وأكدت، وفق ذات المصدر، على ضرورة التنسيق مع التنظيمات والهيئات المُمَثِّلة لمختلف الفئات التعليمية المتضررة، وبالخصوص التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.
وناشدت الهيئة النقابية، المنابر الإعلامية بتغطية الجمع العام والوقفة الاحتجاجية اللذين دعت إليهما في هذا اليوم، داعية النقابات والأحزاب وكل الهيئات والتنظيمات والقوى الحية إلى دعم ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية والترافع عنه أمام الحكومة.
كما دعت حَمَلة شهادة الدكتوراه إلى الالتفاف حولها والانخراط المكثف في المحطات النضالية التي ستخوضها مستقبلا، وذلك من أجل التسريع بحل ملفهم العادل والمشروع، مجددة الدعوة لدكتورات ودكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى حضور الجمع العام الذي ستعقده يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، وكذا الانخراط المكثف والواسع في الوقفة الاحتجاجية التي ستجسدها التنسيقية بعد انتهاء أشغال الجمع العام.
هذا ويأتي البلاغ، في ظل عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المطالب العادلة والمشروعة لأطرها من حملة شهادة الدكتوراه والمتمثلة أساسا في تمتيعهم جميعا، دون قيد أو شرط، بإطار أستاذ باحث إسوة بزملائهم في قطاع التعليم العالي، وسعيا منها إلى ضخ دماء جديدة في هياكلها، خصوصا مع تزايد عدد الدكتورات والدكاترة المنضوين تحت لوائها والمؤمنين بخطها النضالي، وفق تعبيرها.