هيئات حقوقية تستنكر مُتابعة "شابة تطوان" وتُطالب بتحقيق مع مصور الفيديو "الإباحي"

استنكرت فعاليات حقوقية نسوية، مُتابعة الشابة التي ظهرت في فيديو ذو محتوى إباحي، تم تداوله على نطاق واسع الأسبوع الماضي بمواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري.
وأصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء فرع العرائش، وشبكة نساء متضامنات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مستهل الأسبوع الجاري، بيانا مشتركا، -تتوفر بريس تطوان على نسخة منه-، تُفيد فيه أن الشابة المذكورة، هي "ضحية الاستغلال والتشهير دون احترام لا للقيم الإنسانية ولا للقانون و هو مساس بحقوق النساء و العنف ضد النساء الممنهج ضدهن و استباحة الجسد النسائي".
وأعربت الهيئات، من خلال ذات البيان، عن استنكارها الشديد، لهذه الأفعال التي نجم عنها تداعيات خطيرة تتمثل في هدر لكرامة الضحية وانتهاك حياتها الخاصة من تشهير و تضييق.
وطالبت "الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بشكل مستعجل ونزيه حول حيثيات الفيديو المصور و إعمال القانون و العدل حول التشهير ومتابعة كل المتورطين فيه ومساءلة كل من كان وراءه".
ودعت، إلى ضرورة متابعة مستدرج الضحية والتشهير بها وتصويرها دون علمها، مُتهمة إياه بالاحتيال والخداع "في استغلال سافر لحالة الضعف والحاجة والهشاشة التي توجد عليها بما أفقدها إرادتها وحريتها أمام مستغلها جنسيا ليستعمل وسائل التواصل المعلوماتي".
وأوضحت، أن ما تعرضت له الشابة من إهانة ومس بخصوصيتها تُعد من جرائم الاتجار بالبشر حسب الفصل 1-448 من القانون الجنائي كما تم تتميمه بموجب القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وشددت في ختام البيان، على أن "تحريك المتابعة في حقها دون استحضار الملابسات المرتبطة بالأفعال التي وقعت المعنية بالأمر ضحيتها يجعلها تتنكر للآليات القانونية والدستورية التي وضعت لحماية المرأة والطفل معا من العنف و من المس بكرامتهما".