أجلت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان بحر الأسبوع الماضي محاكمة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، إلى 20 يوليوز الجاري، و ذلك للنظر في الخروقات و التجاوزات التي ارتكبها خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة و اقتراع السابع من أكتوبر من السنة الماضية. و ذكرت صحيفة "الأخبار" أن إدعمار يواجه تهما تتعلق بالشطط في استعمال السلطة و استغلال مصالح الجماعة و المال العام من أجل تنظيم لقاء حزبي، ما يتعارض مع بنود الدستور الجديد و يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين السياسيين و يعرقل بناء دولة المؤسسات و احترام القوانين الجاري بها العمل.
و نقلت الصحيفة عن مصادرها أن تأجيل الجلسة الأولى من المحاكمة المذكورة جاء بسبب طلب دفاع وكيل لائحة حزب الأصالة و المعاصرة من هيئة المحكمة، انتظار التوصل بنسخة من قرار المحكمة الدستورية مؤشر عليه، حول إسقاط المقعد البرلماني لحزب العدالة و التنمية بدائرة تطوان.
و تضيف المصادر نفسها أن إدعمار أصبح يعيش حالة من الترقب و الانتظار لما ستؤول إليه الشكايات الموضوعة ضده، و الاستدعاءات المتكررة من طرف الضابطة القضائية للاستماع إليه حسب تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث يتجاهل مجموعة من المكالمات و يتماطل في الحضور بالدعاء أنه يحضر بعض الوثائق الرسمية لتوضيح الأمور و الدفاع عن نفسه بشان كل التهم الثقيلة الموجهة إليه.
و كشف مصدر أن رئيس المجلس الجماعي لتطوان يحاول تخفيف الضغوط التي يعيشها نتيجة سيل الشكايات ضده، بتسويق أن ما يتعرض له لا يعدو كونه مؤامرة انتقامية من نائبه الأول نور الدين الهاروشي و تصفية حسابات سياسية ضيقة بسبب صراعات الاستقطاب و اختلاف الرؤى في طرق تدبير و تسيير الشان العام المحلي.
و أضاف المصدر نفسه أن القضايا و التهم الموجهة إلى إدعمار كلها الآن أمام القضاء، وهو الجهة الوحيدة المخول لها الحكم و الفصل في الملفات حسب القوانين الجاري بها العملن و بناء على الوثائق القانونية و الحجج التي سيتقدم بها كل طرف، سواء دفاع المشتكي أو دفاع المشتمى به.
هذا و يستمر إدعمار في محاولة تجاوز هذه المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر منها حزبه بتطوانن و بالتظاهر بأن الأمور تسير على ما يرام و تكثيف الأانشطة الخاصة باستقبال جمعيات الأحياء في حملة انتخابية سابقة لأوانها، لكن الكواليس تتحدث عن ضربة قاضية تلقاها اليد اليمنى لعبد الاله بنكيران بالشمال، و التلميذ النجيب في تشغيل "الماكينة" الانتخابية و استغلال المنصب السياسي على رأس المؤسسات العمومية لاستقطاب الأصوات و توسيع القاعدة الشعبية.
يذكر أن الجمعيات الحقوقية سبق و تقدمت بشكايات رسمية ضد رئيس جماعة تطوان و الخروقات التي ارتكبها خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة، مؤكدة أنها ستعمل على تتبع هذا الملف القضائي و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الضرورية لحماية المال العام و الضرب بيد من حديد على كل أشكال استغلال المنصب السياسي والوجود على رأس المؤسسات العمومية من اجل توسيع القاعدة الحزبية و الشطط في استعمال السلطة، و الاستهتار بالقوانين التنظيمية للانتخابات.
