فجر ادريس لزعار رئيس مجلس الجماعة الحضرية للمضيق صباح اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه عن مجموعة من الخروقات التي عرفتها الجماعة في السنوات القليلة الماضية. وقال لزعار، خلال كلمة له أثناء الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر والتي تم تأجيلها للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، إن الفترة القصيرة التي قضاها على رأس جماعة المضيق كشفت له عن مجموعة من الخروقات الخطيرة في تبذير المال العام، مضيفا أنه يعمل على إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وأنه لن يرضخ للضغوطات التي توجه له وسيستمر في تسيير دواليب الجماعة إلى غاية انتهاء فترته الانتدابية. وقال رئيس مجلس الجماعة الحضرية للمضيق أنه اكتشف وجود مجموعة من الأرقام الهاتفية موضوعة رهن إشارة أشخاص مجهولين يوجد بعضهم في دول أوربية، ويتم أداء فواتيرها من المال العام وعلى حساب ميزانية الجماعة، مضيفا في ذات الإطار وجود "عمال عرضيين أشباح" يتلقون أجورهم دون أن يقدموا أية خدمة للجماعة، كاشفا أنه سيضع حدا لحجم "الفساد" المستشري في الفترة السابقة. وعن الأسباب التي دفعت بغالبية أعضاء وعضوات المجلس إلى التغيب عن أشغال الدورة، قال رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المبادرات التي يقوم بها والتي قطعت مع مظاهر الفساد تشكل سببا مباشرا في عرقلة السير العادي للجماعة. ولم يفوت الرئيس الجديد لمجلس جماعة المضيق، الذي انتخب مطلع شهر فبراير الماضي خلفا لأحمد المرابط السوسي الذي قدم استقالته بداية السنة الجارية، مناسبة الجلسة دون الكشف عن مزيد من الأمور الخطيرة التي قد تعصف بالجماعة وتفتحها نحو آفاق مجهولة؛ حيث صرح أن مجموعة من المنازل والفيلات المتواجدة ببعض المناطق بمدينة المضيق تم ربطها في وقت سابق بشبكة الإنارة العمومية وقنوات الماء الصالح للشرب ويتم أداء فواتير استهلاكها من ميزانية الجماعة، إضافة إلى قيام شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة باستعمال صنابير المياه التي تؤدي جماعة المضيق فواتيرها لغسل الشاحنات والأليات بشكل يومي "وهو ما يضيع مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الجماعة خارج دفاتر التحملات بين الجماعة والشركة المفوض لها"، مبرزا في الوقت نفسه أنه شرع، بمعية الأقسام والمصالح الجماعية، في معالجة هذه الاختلالات بشكل مستعجل. وأضاف رئيس مجلس جماعة المضيق، الذي فقد الأغلبية العديدة للمجلس التي تسمح له بالتصويت على مقررات المجلس، أن بحوزته مجموعة من الملفات الخطيرة التي سيكشف عنها مستقبلا.