عقد محمد مهيدية والي جهة طنجةتطوانالحسيمة بداية الأسبوع بتاريخ 30 شتنبر 2019 اجتماعا تواصليا مع رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيقالفنيدق. وناقش الاجتماع، الذي حضره أيضا عامل عمالة المضيقالفنيدق وممثلين عن الوكالة الحضرية بتطوان ومؤسسة العمران والمياه والغابات، وضعية قطاع العقار والتعمير بساحل المضيقالفنيدق. وأفاد مصدر مطلع حضر الاجتماع أن الوالي مهيدية واصل “لغته التهديدية” ضد الجماعات الترابية بالمنطقة، محملا إياها مسؤولية انتشار البناء العشوائي، وركود بعض المشاريع الاستثمارية بالساحل. وأضاف المصدر في حديثه مع “بريس تطوان” أن الوالي مهيدية خاطب ممثلي الجماعات بالقول “إن من ثبت تورطه في خرق المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير ستطبق عليه الإجراءات القانونية ذات الصلة”، مشيرا بالقول إنه على الجماعات عدم منح رخص انفرادية للبناء أو الإصلاح والتي لا تحترم الضوابط القانونية، داعيا في نفس السياق إلى فتح جسور التواصل بين الفاعلين في مجال التعمير محليا وإقليميا والمنعشين العقاريين بغية تيسير مجال الاستثمار بالمنطقة. من جهة أخرى، كشفت تدخلات بعض المنتخبين الذين حضروا هذا الاجتماع، عن “امتعاض” كبير من الوضعية التي يعيشها قطاع التعمير بالمنطقة، جراء توقف عملية البناء وتعليق وضعية مجموعة من التجزئات السكنية بكل من مدن الفنيدقوالمضيق، مع ما يخلفه ذلك من صعوبات كبيرة على المواطنين الراغبين في توفير سكن لائق، وتأثير ذلك على الرواج الاقتصادي بمدن الساحل.