القضاء الإداري يُغرم أمانديس 5 مليارات

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط منتصف الأسبوع الماضي حكما قطعيا بأداء شركة أمانديس أكثر من 47 مليون درهم لفائدة شركة خاصة كانت بصدد إنجاز مجمع سكني في الحدود بين جماعتي المضيق والفنيدق.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف سنة 2008 عندما كانت الشركة الخاصة تقوم بأشغال بناء مجمع سكني كبير بمدخل مدينة الفنيدق بعد حصولها على التراخيص اللازمة من المصالح التقنية لجماعة المضيق.
وتفاجأت الشركة صاحبة المشروع بأشغال أخرى تقوم بها شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، والمتمثلة في تمرير قنوات كبيرة داخل القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز المجمع السكني.
وبعد أن قدم صاحب القطعة الأرضية تعرضا على الأشغال التي تقوم بها أمانديس داخل قطعته الأرضية المحفظة، قرر مجموعة من المهندسين المعماريين المكلفين بإنجاز مشروعه الانسحاب من تتبع الأشغال، واستمرت شركة أمانديس في القيام بتمرير قنواتها في مساحة كبيرة من قطعته الأرضية، مما اضطره إلى رفع دعوى قضائية ضدها.
وعلمت “بريس تطوان” من مصدر موثوق أن شركة أمانديس تفاجأت بالحكم الصادر ضدها والكلفة الباهظة التي ستؤديها لفائدة المدعي، مشيرا أن الشركة لم تكن تتوقع أن ينتج عن الأشغال التي قامت بها في ذلك الوقت إصدار حكم قضائي بهذا الشكل، خصوصا وأن الأشغال التي كانت تنجزها كانت بإشراف ومتابعة يومية من محمد اليعقوبي عامل عمالة المضيق الفنيدق في ذلك الوقت.
وأوضح المصدر أن الشركة لم تقم لغاية اللحظة، وبعد مرور أسبوع على صدور الحكم، بتقديم طلب الاستئناف على هذه القضية التي “سيكون لها ما بعدها”، يضيف المصدر.