أقدم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة التي تربط بين المضيقوتطوان على زيادة درهم على التسعيرة العادية التي كانت 6 دراهم للراكب بين المضيقوتطوان. هذه الخطوة اعتبرها البعض غير قانونية البتة، حيث تمت بشكل عشوائي، ودون مسوغ قانوني. هذا ويطالب المواطنون من الجهات المسؤولة ومن النقابة الوصية على القطاع التدخل لحل هذا المشكل وتقنين القطاع حتى لا تنجم فوضى غير محسوبة العواقب حسب ما صرح به البعض لبريس تطوان.