استبقت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة تطوان و بخاصة حزب العدالة و التنمية ما أثير من جدل خلال آخر دورة من عمر المجلس التي انعقدت أمس الأربعاء 15 يوليوز 2015، بخصوص إحدى نقاط جدول الأعمال، و المتعلقة بمراجعة بعض بنود عقد التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل و توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء بمدينة تطوان، بأن أصدرت بلاغا للرأي العام، وجهت فيه رسائل مبطنة لمن يهمه الأمر بأن اعتبرت أن هذا الأمر "قد يشكل مادة للمزايدات السياسية". و أشارت الجماعة في ذات البلاغ الذي حصلت عليه بريس تطوان إلى أن هذه المراجعة لن يكون لها أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطن، موضحة أن تعريفات الأشطر المتعلقة بالماء و تطهير السائل ستظل مستقرة طيلة المدة المتبقية من العقد، و أن تعريفات الأشطر الاجتماعية المتعلقة بالكهرباء لن تعرف أي تغيير ما عدا تلك المنصوص عليها بعقد التدبير المفوض و الخاصة بالملزمين بأداء الضريبة المهنية، بالإضافة إلى إلغاء المراجعة السنوية لتعريفات الماء الصالح للشرب و تطهير السائل طيلة مدة العقد المتبقية. إلى ذلك أكدت الجماعة على إمكانية إلغاء عقد التدبير المفو لقطاع التطهير السائل و توزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء المبرم مع الشركية المعنية و استرجاع القطاع إن توفرت الظروف لذلك دون قيد زمني كما في العقد الحالي.