توقيف مفتشي شرطة وجمارك بشبهة التزوير والرشوة بميناء طنجة المتوسط

عاد ميناء طنجة للمتوسط للواجهة مرة أخرى لكن ليس بسبب أنشطته بل هذه المرة بفضيحة أخرى تتجلى في الإشتباه بمفتشي شرطة وجمارك بالتزوير والإرتشاء من أجل تسهيل المأمورية لعبور شخص مبحوث عنه دوليا.
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أمس الأحد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع أربعة أشخاص يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والإرتشاء، من بينهم مفتش شرطة ومفتش في إدارة الجمارك يعملان بميناء طنجة المتوسط، ومواطن فرنسي من أصل تونسي، إضافة إلى شخص مغربي مبحوث عنه من أجل التزوير وتنظيم الهجرة السرية.
وذكر البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المواطن الفرنسي من أصل تونسي كان يبحث عن إمكانية للسفر نحو فرنسا باستعمال وثائق سفر وهوية في إسم الغير، لأنه كان موضوع بحث من طرف السلطات الفرنسية.
وأضاف البلاغ أن هذا الشخص اتفق مع المشتبه فيه المغربي على التوسط له لختم تلك الوثائق بكيفية تدليسية لتسهيل إجراءات السفر مقابل مبلغ مالي، وبتواطؤ مع مفتش الشرطة ومفتش الجمارك الموقوفين.
كما أشارت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم وتوقيف باقي المشتبه فيهم المحتملين.