مديري ومديرات أكاديميات لا يخضعون فعليا للسلطة المركزية

«نقابة مفتشي التعليم حذرت من فشل البرنامج الاستعجالي لما يعرفه من ارتجال»
في هذا الحوار مع الأستاذ عبد الرزاق بن شريج، المقرر الوطني لنقابة مفتشي التعليم، تحدث لنا عن وضعية هيأة التفتيش وعن المشاكل التي تعاني منها وعن أسباب دعوتهم
إلى إضراب وطني يوم 14 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، وعن الأسباب التي دفعت نقابة المفتشين إلى أن تقرر، من جديد، خوض إضراب وطني ثان، يمتد من 18 إلى 24 أبريل بالنسبة إلى المفتشين وبالنسبة إلى العاملين في الإدارة والمنسقين المركزيين بين يومي 18 و21 أبريل، مع حمل الشارة بالنسبة إلى الطلبة المفتشين خلال نفس اليومين، مع التلويح بمحطات نضالية شاملة سيتم الإعلان عنها في ما بعد.
يجد المتتبع لعلاقة نقابتكم بالوزارة صعوبة في فهم درجة التواصل أو التفاهم بينكما، فتارة يتم الإعلان عن برنامج نضالي وتارة يتم التراجع عنه كيف تفسرون ذلك؟
تعتبر نقابة مفتشي التعليم نفسَها نقابة مواطنة تضع مستقبل المنظومة والوطن فوق كل اعتبار، كما أنها تتخذ كل الاحتياطات لكي لا تصبح، في القريب، مشجبا قد يعلق عليه فشل البرنامج الاستعجالي. وكما تعلم، فقد كان المجلس الوطني سطّر برنامجا نضاليا قاسيا، وبأسلوب جديد، سيربك المنظومة التربوية إرباكا، لكن حكمة المجلس الوطني جعلته يفوض أمر تطبيقه إلى المكتب الوطني، وفق ما تقتضيه الظروف، وهو ما جعل هذا الأخير يدعو إلى تعليق العديد من الخطوات، تعبيرا منه عن حسن النية، بعد طلبات للجلوس إلى طاولة الحوار من طرف الوزارة.
فالخطوات النضالية الأولى تقررت قبل الاجتماع الأخير مع كاتبة الدولة، والذي كان مقررا في 23 /12/2010 وتحول إلى 7/01/2011، ومن أجل تهيئ الجو المناسب للحوار، وتعبيرا عن حسن النية مرة أخرى، قرر المكتب الوطني تعليق الوقفات الاحتجاجية والإضراب وانطلق التفاوض، من جديد، ووضعت تواريخ جديدة لبعض الملفات، مثل الحركة الانتقالية، معادلة الدبلومات، مراجعة النظام الأساسي، كل أنواع التعويضات، بما فيها التعويض التكميلي عن التفتيش والتعويض عن التدريب في مركزي تكوين المفتشين، التمثيلية في المجلس الأعلى للتعليم، مذكرة مأسسة الحوار، المذكرة ال56، الخاصة بوسائل العمل... إلخ. لكنْ، للأسف، لم تحقق الوزارة ما كنا نطمح إليه، مما دفع المكتب الوطني إلى اتخاذ قرار حاسم يقضي بتنظيم إضراب وطني يوم 14/04/2011 ووقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام البرلمان وتنفيذ البرنامج النضالي المسطر، حيث تقرر -من جديد- خوض إضراب وطني ثان يمتد من 18 إلى 24 أبريل بالنسبة إلى المفتشين، وبالنسبة إلى العاملين في الإدارة والمنسقين المركزيين يومي 18 و21 أبريل، مع حمل الشارة بالنسبة إلى الطلبة المفتشين خلال نفس اليومين، مع الاستعداد لمحطات نضالية شاملة سيتم الإعلان عنها بعد 24 أبريل، والتي قد تشمل فترات التكوين والاجتماعات والامتحانات، بما فيها الإشهادية...
- قلت لكي لا تصبح نقابتكم في القريب المنتظر مشجبا سيعلق عليه فشل «البرنامج الاستعجالي»، ماذا تعني بذلك؟
أولا، لم تستشر نقابة مفتشي التعليم في هندسة هذا البرنامج، وللعلم فالنقابة قامت بدراسة وازنة للاختلالات التي ستتسبب في فشل البرنامج ، فالمكتب الوطني -على سبيل التذكير- يحذر، في بيانه بتاريخ 26/09/2010، من خطورة ما ستؤول إليه مردودية نظامنا التربوي، لما يعرفه البرنامج من ارتجال... وضعف ثقافة المساءلة والمحاسبة وهلم جرا ،وهو ما يعتبر إرهاصات أولية لفشل الإصلاح مجددا ويكرس خيبة المجتمع المغربي في مدرسته العمومية وفي أي إصلاح مستقبلا. لقد أصدرت نقابتنا، في سنة 2005، نداء لكل المغاربة للتحرك من أجل التخفيف من صدمة الفشل الذي سيعرفه الميثاق الوطني، لكنْ لا حياة لمن تنادي وتحقق ما تنبأت به نقابتنا، والآن نقول من جديد إن مآل البرنامج الاستعجالي هو الفشل ونخبر كل من يهمه الأمر أن المفتشين والمفتشات بذلوا أكثر مما يقدرون عليه (أنفقوا من مالهم الخاص) من أجل تخفيف الصوت الذي سيحدثه سقوط البرنامج النضالي، لكن السقطة آتية...
- ما هي أولويات الملف المطلبي لهيأة التفتيش؟
في البداية، لا بد من التذكير بأن الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم ينقسم إلى قسمين من حيث المتدخلين، يهم الشطر الأول القضايا التي تتحكم فيها وزارة التربية الوطنية فقط ويخص الشطر الثاني القضايا التي تحتاج إلى موافقة قطاعات حكومية أخرى (وزارة المالية، وزارة تحديث القطاعات العامة على الخصوص)، حيث نجد أن اتفاق 20 نونبر 2009 ينص على تنفيذ كل الالتزامات التي تتحكم فيها وزارة التربية الوطنية، قبل الأسبوع الأول من شهر يناير 2010، وحدد الأسبوع الأول من شهر مارس 2010 لعرض نتائج حوار الوزارة مع القطاعات الحكومية الأخرى، لكونها التزمت بالدفاع عن الشطر الثاني من الملف المطلبي، والتزمت كاتبة الدولة في اجتماعها الأول مع النقابة بتسريع تسوية الملف ولم تفِ الوزارة بوعدها.
أما عن الأولويات فملف التفتيش من أبسط الملفات، لسببين أولهما كون 80 في المائة من مكونات هذا الملف تحتاج فقط إلى إرادة وطنية وبُعد نظر وإدراك أهمية المساءلة، أي توفير أدوات ووسائل معنوية ومادية، ليقوم المفتش بافتحاص المنظومة التربوية في استقلالية وظيفية تمكنه من قول حقيقة الوضع التعليمي في المغرب، وهنا تكمن صعوبة هذه المطالب، لأن أي عمل يقارن بين المال العام، المخصص لوزارة التربية الوطنية والمردودية المحققة يجعل المفتحص (هيأة التفتيش) والمدبر (الإدارة التربوية) في نزاع دائم إلى أن تتبدل درجة البحث عن الحقيقة عند المسؤول (ة) عن التدبير. ثاني السببين هو أن 20 في المائة المتبقية تهم الجانب المادي، مثل التعويض عن التأطير والتعويض عن التفتيش، وهو ما نسميه «الإنصاف»، لأن مفتشا من الدرجة الأولى، مثلا، من حيث الواجب الشهري يتقاضى مرتبا في الصف التاسع بعد مجموعة من الأطر التي يتحمّل هو مسؤولية تكوينها و تأطيرها... إلخ. وكذا إحداث درجة بعد الدرجة الممتازة والترقية الاستثنائية، إحداث تعويضات عن التنسيق... إلخ. علما أن هذا الجانب (نظرا إلى قلة عدد المفتشين) لن يكلف الدولة أي شيء يستحق الذكر...
أصدرتم نداء للمفتشين أسميتموه نداء من أجل الكرامة ما الدافع إلى ذلك؟
أولا، جاء النداء لنفس الأسباب سالفة الذكر، مثل عدم تنفيذ الحكومة مضامينَ اتفاق 20 نونبر2009 مع وزارة التربية الوطنية ولأن الوزارة لم تُفعّل بعدُ ما تم الانتهاء من إعداده في الحوار الجديد كذلك، لكون الحوار لم يتطرق بعدُ لباقي القضايا ذات الأولوية ،ولكون النقابة لم تُستدعَ إلى الحوار الحالي، ولو قطاعيا لمعرفة نصيب ملف التفتيش من الاهتمام في الحوار الاجتماعي الحالي بين الحكومة والمركزيات النقابية، وقد أصدرنا النداء لأن هيأة التفتيش قد أبرأت ذمتها من كل مسؤولية عما ستؤول إليه الأمور أمام الشعب المغربي والوزارة نفسها، خاصة أنها تفادت، قدر الإمكان، اتخاذ أي خطوات نضالية من شأنها أن تؤثر على سير البرنامج الاستعجالي صيانة لمال الشعب وتفويتا لفرصة تحميل المسؤولية للهيأة، عندما تدق ساعة إعلان الفشل مجددا في الإصلاح .
قلت إنه لهذه الأسباب وجه المكتب الوطني نداء الكرامة قصد تعبئة المفتشات والمفتشين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، المقررة في 14 أبريل الجاري أمام البرلمان واعتبار حضورها فرض عين وواجبا مهنيا على الجميع من أجل رفع الظلم المعنوي و الاستعداد لخوض جميع المحطات النضالية لأجل التعبير بقوة عن واقع الهيأة ومطالبها وتحقيق الكرامة للمفتشة والمفتش ومحاصرة اللوبي، الذي تغذى على حسابها طيلة العقد الماضي.
- لماذا قررتم نقل مكان الوقفات من أمام باب الوزارة إلى أمام البرلمان؟
نظرا إلى قانون البقاء للأقوى الذي تطبقه الحكومة المغربية، حيث تهمش نقابة لديها أكثر من 10.4 % من المقاعد، وفق انتخابات 15 ماي 2009 -لكن مشكلتها أنها مستقلة عن الأحزاب السياسية- وبما أن نقابتنا تمثل أكثر من 90 % من المفتشين، فإن هذا يعني -عمليا أن اتخاذ أي قرار يهم هيئة التفتيش في غياب نقابتهم لن يكتب له النجاح، و نظرا لأن وزارة التربية الوطنية تمثل الحكومة المغربية، اتفقنا على أن هذه الأخيرة ستدافع أمام الحكومة عما ستتفق حوله ، لكن الخلاصة التي يمكن استنتاجها بناء على جلسات الحوار التي دامت أكثر من سنتين أن وزارة التربية الوطنية لم تقدر على تطبيق ما وعدت به حتى في الشق الذي لا يتطلب موافقة قطاعات أخرى، فعلى سبيل المثال المذكرة 56 صدرت في 16 مارس 2010 (الخاصة بوسائل العمل) ولم تطبق إلى حد الآن من طرف بعض الأكاديميات، مما يدل على أننا نعيش وضعا غير واضح المعالم.. وهناك مديرو ومديرات أكاديميات لا يخضعون فعليا للسلطة المركزية، لهذه الأسباب وغيرها قرر المكتب الوطني -كما سبق ذكره -أساليب نضالية أخرى، سواء من حيث الأمكنة أو الأزمنة أو التقنيات...
- كانت هناك مجموعة من المؤاخذات من طرف الأساتذة حول فترات التكوين في بيداغوجيا الإدماج من موقعكم كمفتش، ما هو تقييمكم لهذه التكوينات؟
أولا، بيداغوجيا الإدماج فقرة من فقرات ما قلنا إن سقوطه سيحدث صوتا مدويا، فحسب اللجنة النقابية الوطنية لتتبع بيداغوجيا الإدماج، الفكرة أو التصور العام للبيداغوجيا يثير الاهتمام، لكن تطبيق التعليمات الحرفية ل«كزافيي» تسبب في إرباك العملية، بل في جعلها كسوة أكبر من الحجم الذي فرض عليه ارتداؤها. ورغم ذلك انطلاقا من تجربتي في تكوين الأساتذة، أسجل بارتياح كبير المستوى العالي الذي عبّر عنه أغلب المكوَّنين (بفتح الواو) حيث قاطعوا الإطعام كرد فعل على مستوى التغذية أو ظروف المبيت، واستمروا في التكوين وهو ما يفند مقولة الذين يلصقون بعض النعوت غير الحقيقية بالمطالبين باحترام كرامتهم.