عقد حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأحد بالرباط، الدورة العادية لمجلسه الوطني التي خصصت لتدارس الوضع السياسي الراهن في المغرب وتسطير توجهات الحزب السياسية للمرحلة المقبلة. كما يناقش أعضاء المجلس خلال هذه الدورة التي اقترح المكتب الوطني للحزب إبقاءها مفتوحة، على الخصوص، مجمل القضايا التي تهم الشأن الداخلي للحزب إلى جانب موضوعي الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة د.محمد الشيخ بيد الله، إن "مشروع النهوض بالأداة الحزبية الذي انطلق خلال الفترة الأخيرة يهدف إلى إقامة حزب حديث عصري في التدبير والتسيير والبناء". وأضاف د.بيد الله أن هذا التوجه تجلى في "تكليف جيل جديد من الأمناء الجهويين وإطلاق دينامية الحوار والتشاور مع الأطر والشباب والنساء وغيرها من الفعاليات والانفتاح على طاقات جديدة". من جهة أخرى، تطرق الأمين العام للحزب إلى الأوضاع التي تشهدها بعض بلدان شمال إفريقيا والمنطقة العربية، مؤكد أن هذه الأحداث أبرزت أن "لا تنمية بدون ديموقراطية، ولا تنمية مستدامة بدون استراتيجيات موازية من الدمقرطة واحترام حقوق الإنسان". وأكد في هذا الإطار على "وجاهة الاختيارات التي أقدمت عليها بلادنا وبشكل إرادي وفي زمن سياسي خاص، دون إملاءات خارجية، أو ضغوطات أجنبية، بل نتاج وعي تاريخي بالمرحلة، وبتوافق وطني عام، وبتدبير تنهل مرجعياته الكبرى من خصوصياتنا، المؤسسة على التراكم والاستمرارية وليس على القطيعة". وأبرز د.بيد الله الحاجة إلى "تدعيم هذه المكتسبات والسير نحو المغرب المأمول، بجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية". وأشار إلى أن الحزب يواصل الاشتغال من أجل بلورة تصوره في مسألة الإصلاحات السياسية والدستورية، "تصور يأخذ بعين الاعتبار مرجعيتنا الحزبية المتمثلة في خلاصات تقرير الخمسينية وتوصيات عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، وما عبرنا عنه في مذكرتي الحزب بخصوص موضوع إصلاح القضاء والجهوية الموسعة، وكذا المحصلة والآفاق الواعدة لدينامية الإصلاح التي انخرطت فيها بلادنا خلال العشرية الأخيرة". وبخصوص الدينامية التي شهدتها المملكة مؤخرا، أشار د.بيد الله إلى أن "الشباب لعب دورا متميزا فيها والتي عبر من خلالها عن تطلعات مشروعة سياسية واقتصادية واجتماعية، في تجسيد جديد لخيار الانفتاح وتكريس لعهد الحريات الذي انخرطت فيه بلادنا بشكل لا رجعة فيه"، مثمنا في هذا الإطار الجو السلمي الذي مرت فيه على العموم. وشدد على أن ذلك لا ينبغي أن "يحجب عنا محاولة توظيفها لإشاعة جو الفوضى والتخريب واستهداف الممتلكات عمومية وخصوصية وتهديد سلامة المواطنين والنظام العام"، مؤكدا على ضرورة أن تتم كل أشكال التعبير والاحتجاج والتظاهر في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة.