مطالبة الحكومة بوضع ملف سبتة ومليلية لدى اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد د.محمد الشيخ بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس مجلس المستشارين أن موقف البرلمان الاسباني بشأن الأحداث التي تلت تفكيك مخيم "كديم إزيك" بالعيون لم يأخذ بعين الاعتبار الحقائق الصادقة والموضوعية والشفافة التي قدمتها الحكومة المغربية حول هذه الأحداث.
وأضاف د.بيد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب جلسة عمومية استثنائية لمجلس المستشارين خصصت لتدارس مضامين وخلفيات وأبعاد موقف البرلمان الاسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب ، أن البرلمان الإسباني لم يأخذ بعين الاعتبار أيضا " الشهادات التي قدمها بعض الصحافيين وبعض المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) ومنظمات مغربية كان الرأي العام الإسباني يعتبرها بالأمس القريب منظمات ذات مصداقية في ميدان حقوق الانسان".
وبعد أن أكد أن الفرق والمجموعات البرلمانية أجمعت على أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الاسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة "متسرع وجائر وظالم" ،قال السيد بيد الله ، أن هذا البرلمان وبتجاهله لهذه المعطيات قد قام بعملية هروب إلى الأمام " في تسرع غريب يريد منه ان يسمم العلاقات بين المملكتين المغربية والأسبانية وأن يزرع الشك والريب والعنصرية بين الشعبين الشقيقين ويعيدنا إلى ماضي دفين ماضي الاستعمار الاسباني ".
كما أن البرلمان الإسباني، يضيف د.بيد الله ، يحاول بفعلته هاته ترهيب الأصوات الحكيمة والرصينة داخل إسبانيا مستغلا كذب بعض المنابر الإعلامية الإسبانية التي افتعلت الأكاذيب بصور مغلوطة من غزة ومن الدار البيضاء واستعملتها كإثبات لما تدعيه حول أحداث العيون.
وسجل أن هذه المنابر لم تتحدث بتاتا لا عن خرق حقوق الانسان بمخيمات تندوف ولا عن سرقة المساعدات من طرف حكام الجزائر وقادة البولساريو التي ترسل الى المحتجزين بهاته المخيمات ولا عن منع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من احصاء ومعرفة عدد هؤلاء المحتجزين ولا عن حالة مصطفى سلمة ولد سيد مولود الذي كان محتجزا ومنع من حرية التنقل والتعبير ونفي من مخيمات تندوف.
كما أن هذه المواقف المتسرعة ، يشير د.بيد الله، لم تأخذ بعين الاعتبار كيف أن ميلشيات اجرامية مسلحة نحرت في واضحة النهار افراد من قوات الامن المغربية شهداء الواجب الوطني وبالطريقة التي تستعمل في الساحل الإفريقي وفي العراق.
وأضاف أن توصية البرلمان الإسباني لم تراعي المصالح المشتركة المتشابكة على الصعيد الثقافي والتجاري والاقتصادي والمالي التي تربط بين الشعبين المغربي والاسباني ولا التحديات المستقبلية بما فيها التحديات الامنية وقربها من الساحل، وما استثمره المغرب واسبانيا واوربا في مجال محاربة الهجرة السرية والاجرام العابر للقارات، مشيرا إلى أن الحزب الشعبي هو المحرك لهذه " المناورات الدنيئة السريعة التي ستندثر بسرعة وسيظهر الواقع الذي لا يرتفع ".
وقال رئيس مجلس المستشارين إن هذه التصرفات سيكون لها اثر وخيم على الاجيال الصاعدة " التي يجب علينا ان نترك لها مستقبلا يسود فيه الاحترام المتبادل والايجابيات من ماضينا المشترك ".
وأعرب عن أمله في أن تتغلب الأصوات الرصينة والحكيمة والموضوعية في إسبانيا على المجموعات الصغيرة التي أظهرت هروبا إلى الأمام.
وأكد ثقته في أن الشعب المغربي سيستنفر جميع قواه للوقوف كرجل واحد وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن مقدسات المغرب وفي مقدمتها الوحدة الترابية والوحدة الوطنية، وأن يحصن بجميع الوسائل النموذج المغربي الرائد الذي اصبح يحتذى به، وينظر إليه كعامل مهم من عوامل الامن والاستقرار والسلم ليس فقط بالمغرب بل في الضفة الجنوبية للمتوسط.
كما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الحكومة بوضع ملف سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة لدى اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا ذ.عبد الحكيم بنشماس رئيس الفريق، أيضا، خلال جلسة عمومية استثنائية عقدها المجلس خصصت لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، إلى المطالبة بتحقيق دولي في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الدولة الإسبانية إبان حربها الاستعمارية ضد الشعب المغربي.
وذكر ذ. بنشماش بالجرائم البشعة التي اقترفتها إسبانيا ضد المغاربة خلال استعمارها لشمال المغرب مستعملة غاز (الإبريت) حيث ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من السكان المدنيين وسممت جل الأراضي الصالحة للزراعة وأبادت القطيع والثروة الغابوية، وأصابت بذلك العديد من الأبرياء بأمراض السرطان.
وقال إن هذه الصورة هي التي أراد البرلمان الإسباني بقراره المعادي للمغرب أن يعيدها إلى أذهان المغاربة ومعاناتهم مع مخلفات الممارسات الاستعمارية بما فيها الغازات السامة التي لم تنته آثارها بعد ولم تندمل بعد الجراحات الغائرة والعذابات الأليمة التي عانى ويعاني منها شريحة واسعة من المغاربة.
وأضاف أن إسبانيا مصرة على تأكيد طغيان المنطق الاستعماري لدى طبقتها السياسية في تعاملها مع قضايا الشعب المغربي.
وقال إن إسبانيا " تعودت على تصدير ضغوطاتها وأزماتها الداخلية إلى المغرب وهي تشهد اليوم أزمة اقتصادية مرشحة للتفاقم, تتصور أن المغرب هو الوجهة الأسهل للتخفيف منها".
وأشار إلى أن " المقاربة الإستعمارية لإسبانيا لا زالت حاضرة بقوة ", وذلك على الرغم من أن المغرب جعل من إسبانيا شريكا ذا امتياز واعتبر دائما أن الشراكة مع الجارة الشمالية ضرورة قصوى وأن مستوى هذه الشراكة يجب أن يتطور باستمرار.
ودعا في هذا الصدد إلى تعليق كل برامج التعاون المشتركة مع إسبانيا في قضايا الهجرة السرية ومحاربة المخدرات والإرهاب.