موقف البرلمان الإسباني لم يأخذ بعين الاعتبار الحقائق التي قدمها المغرب حول أحداث العيون (بيد الله)

أكد السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين اليوم السبت أن موقف البرلمان الاسباني بشأن الأحداث التي تلت تفكيك مخيم "كديم إزيك" بالعيون لم يأخذ بعين الاعتبار الحقائق الصادقة والموضوعية والشفافة التي قدمتها الحكومة المغربية حول هذه الأحداث.
وأضاف السيد بيد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب جلسة عمومية استثنائية لمجلس المستشارين خصصت لتدارس مضامين وخلفيات وأبعاد موقف البرلمان الاسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمغرب ، أن البرلمان الإسباني لم يأخذ بعين الاعتبار أيضا " الشهادات التي قدمها بعض الصحافيين وبعض المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) ومنظمات مغربية كان الرأي العام الإسباني يعتبرها بالأمس القريب منظمات ذات مصداقية في ميدان حقوق الانسان".
وبعد أن أكد أن الفرق والمجموعات البرلمانية أجمعت على أن الموقف الذي اتخذه البرلمان الاسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة "متسرع وجائر وظالم" ،قال السيد بيد الله ، أن هذا البرلمان وبتجاهله لهذه المعطيات قد قام بعملية هروب إلى الأمام " في تسرع غريب يريد منه ان يسمم العلاقات بين المملكتين المغربية والأسبانية وأن يزرع الشك والريب والعنصرية بين الشعبين الشقيقين ويعيدنا إلى ماضي دفين ماضي الاستعمار الاسباني ".
كما أن البرلمان الإسباني، يضيف السيد بيد الله ، يحاول بفعلته هاته ترهيب الأصوات الحكيمة والرصينة داخل إسبانيا مستغلا كذب بعض المنابر الإعلامية الإسبانية التي افتعلت الأكاذيب بصور مغلوطة من غزة ومن الدار البيضاء واستعملتها كإثبات لما تدعيه حول أحداث العيون.
وسجل أن هذه المنابر لم تتحدث بتاتا لا عن خرق حقوق الانسان بمخيمات تندوف ولا عن سرقة المساعدات من طرف حكام الجزائر وقادة البولساريو التي ترسل الى المحتجزين بهاته المخيمات ولا عن منع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من احصاء ومعرفة عدد هؤلاء المحتجزين ولا عن حالة مصطفى سلمة ولد سيد مولود الذي كان محتجزا ومنع من حرية التنقل والتعبير ونفي من مخيمات تندوف.
كما أن هذه المواقف المتسرعة ، يشير السيد بيد الله، لم تأخذ بعين الاعتبار كيف أن ميلشيات اجرامية مسلحة نحرت في واضحة النهار افراد من قوات الامن المغربية شهداء الواجب الوطني وبالطريقة التي تستعمل في الساحل الإفريقي وفي العراق.
وأضاف أن توصية البرلمان الإسباني لم تراعي المصالح المشتركة المتشابكة على الصعيد الثقافي والتجاري والاقتصادي والمالي التي تربط بين الشعبين المغربي والاسباني ولا التحديات المستقبلية بما فيها التحديات الامنية وقربها من الساحل، وما استثمره المغرب واسبانيا واوربا في مجال محاربة الهجرة السرية والاجرام العابر للقارات، مشيرا إلى أن الحزب الشعبي هو المحرك لهذه " المناورات الدنيئة السريعة التي ستندثر بسرعة وسيظهر الواقع الذي لا يرتفع ".
وقال رئيس مجلس المستشارين إن هذه التصرفات سيكون لها اثر وخيم على الاجيال الصاعدة " التي يجب علينا ان نترك لها مستقبلا يسود فيه الاحترام المتبادل والايجابيات من ماضينا المشترك ".
وأعرب عن أمله في أن تتغلب الأصوات الرصينة والحكيمة والموضوعية في إسبانيا على المجموعات الصغيرة التي أظهرت هروبا إلى الأمام.
وأكد ثقته في أن الشعب المغربي سيستنفر جميع قواه للوقوف كرجل واحد وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن مقدسات المغرب وفي مقدمتها الوحدة الترابية والوحدة الوطنية، وأن يحصن بجميع الوسائل النموذج المغربي الرائد الذي اصبح يحتذى به، وينظر إليه كعامل مهم من عوامل الامن والاستقرار والسلم ليس فقط بالمغرب بل في الضفة الجنوبية للمتوسط.