أدان المغرب بشدة اختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل (البوليساريو) بتواطؤ "واضح" مع السلطات الجزائرية، داعيا بلجيكا واللوكسمبورغ إلى التدخل بشكل عاجل لدى الجزائر من أجل الإفراج الفوري عنه وضمان سلامته وسلامة أفراد أسرته وقبيلته وأقربائه بمخيمات تندوف. وأكدت رسالة بعثتها اليوم الجمعة سفارة المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ إلى وزيري خارجية بلجيكا واللوكسمبورغ، أن "المملكة المغربية تعبر عن انشغالها العميق بالوضعية المقلقة التي يوجد عليها السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي تم اختطافه من قبل ميليشيات (البوليساريو) بناء على أوامر من السلطات الجزائرية، وتوجه نداء الى بلجيكا واللوكسمبورغ من أجل التدخل لدى الجزائر من أجل حثها على ضمان سلامته وسلامة أفراد أسرته من أي أعمال انتقامية (للبوليساريو)". ووصف السيد سمير الظهر سفير المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ في هذه الرسالة، التي بعثت أيضا إلى النواب الفيدراليين والجهويين البلجيكيين، هذا الاختطاف ب`"المشين" بالنظر إلى أنه يمس بحق ولد سيدي مولود في التعبير عن رأيه بكل حرية، مشيرا إلى أن اختطافه تم بعد "زيارة لعائلته بالمغرب، حيث عبر بشكل علني عن اقتناعه بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الحل الأمثل للطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية". وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي يمس حقوق الإنسان و"يأتي بعد الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي والتي تم الإشادة بها وتشجيعها من قبل عدد كبير من المحتجزين في مخميات تندوف، والدليل على ذلك العودة المكثفة للصحراويين المغاربة الذين التحقوا في الأيام الأخيرة بأرض الوطن هربا من القمع السائد بهذه المخيمات". وسجل السيد الظهر أنه "وأمام هذه الوضعية لم تتوقف، الجزائر وصنيعتها (البوليساريو)، عن القيام بمناورات تضليلية الهدف منها تشويه هذا الواقع بما يخدم أهدافها الدعائية"، مضيفا أن اعتقال المناضل الصحراوي ولد سيدي مولود يعد مثالا صارخا لهذه الممارسات العدائية". وحذر الدبلوماسي من هذه الممارسات العدائية التي يمكن، من اليوم فصاعدا، أن تمس جميع المواطنين المغاربة المناضلين من أجل الحق في التعبير عن قناعاتهم السياسية، خصوصا ساكنة مخيمات تندوف التي تعيش في ظروف لا تطاق ولها الجرأة لمقاومة التعسف، وعندما تتاح لها الفرصة، تغادر مخيمات تندوف للالتحاق بعائلاتها بالمغرب. وقال السيد الدهر إن المغرب يحمل الجزائر المسؤولية المباشرة بخصوص مصير السيد ولد سيدي مولود. وأبرز أن هذه "المسؤولية تنبع بشكل واضح من الالتزامات الدولية التي تلزم الجزائر، كبلد استقبال بالنسبة لسكان المخيمات سواء بشكل فردي وجماعي، بتأمين الحماية والأمن وحرية التنقل والحركة وحرية الرأي والتعبير والولوج إلى العدالة وعدم التمييز. وحقوق تكفلها على الخصوص اتفاقية جنيف 1951، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وأكد أنه بالنظر إلى هاته الالتزامات القانونية التي لا لبس فيها، فإن المغرب يرفض بشكل قاطع الذرائع والحجج الواهية المقدمة من قبل (البوليساريو) من أجل تبرير جرائمها، ومن الجزائر للتنصل من مسؤولياتها أمام المنتظم الدولي. وأبرز الدبلوماسي المغربي أيضا أن العديد من الأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني ،إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، قد عبرت عن موقفها المؤيد للسيد ولد سيدي مولود، مطالبة بالافراج الفوري عنه.
