، إرهاب تهريب أموال و حشيش وأشياء أخرى!

مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال
الاختفاء القسري
الاستثمارات الخارجية نحو المغرب
خطر الإرهاب
تهريب الأموال
تهريب الأموال الي الخارج
ما بين الحشيش والاختفاء القسري، تتوزع اهتمامات العالم بالمغرب ضمن رؤيا يوطرها اليوم «التلصص » الايجابي ، عموما،على احوال دول العالم ، وضمن منظومة تتحكم فيها ، وحدة المرجع الكوني في تحديد الرتبة التي يريدها العالم لنا.
نحن تحت انظار العالم لأننا جزء منه، وأيضا لأننا نريد أن ننتمي الي معاييره الكونية، في التنمية البشرية، في الاقتصاد وفي الشؤون المالية ،وغيرها.وأن نرد ونوضح ونتقدم بما يفيد صورتنا، بكل جرأة وبكل واقعية يقتضيها وضعنا الداخلي وتطورنا الطبيعي والسلس ، ضمن شروطنا التي يعرفها العالم بدوره
ولنا كوكبة من التقارير ، الصادرة هذه السنة التي لم نرد عليها كلها بحدة أو بالتدقيق، وهو أمر يسجل لنا، كما أنه يفند الرؤية التي ترى أن المغرب يغضب في كل حين وظرف ، بل تصبح ردوده لها ما يبررها حين يستوجب منه الدفاع عن حقه في المعلومة الحقيقية ذلك.
حشيش... أولا!
لقد أفاد آخر تقرير للأمم المتحدة أن المغرب ينتج حوالي 40 كيلغراما في الهكتار الواحد من مادة الحشيش، ليأتي بذلك في الرتبة الثانية عالميا من حيث الإنتاج بعد تصدر افغانستان لائحة الدول المصدرة للحشيش في العالم، حيث تنتشر زراعته على نطاق واسع في نصف أقاليمها .
وقالت وكالة الأمم المتحدة للمخدرات في أول تقرير لها عن إنتاج الحشيش في أفغانستان أن إنتاج المحصول القوي للحشيش في هذه الأخيرة، يبلغ 145 كيلغراما للهكتار الواحد، جعلها أكبر منتج له في العالم، وهو ما يقدر بما يتراوح بين 1500 و3500 طن سنويا.
وتفيد التقارير الدولية الصادرة بخصوص إنتاج وتجارة الحشيش في العالم أن المغرب ينتج 40 بالمائة من كمية الحشيش المنتجة في العالم، وهو ما يجعل المغرب المورد الأساسي لأوروبا من الحشيش بنسبة 80 بالمائة وأن 27 بالمائة من الأراضي الزراعية النافعة في المناطق الشمالية مخصصة لإنتاج الحشيش بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال محاربة هذا النوع من الزراعة وتقديهما لدعم خاص للمزارعين للقيام بزراعات بديلة.
مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال
صنف التقرير الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي الصادر برسم سنتي 2009 - 2010 الحكومة المغربية في المرتبة 94 عالميا من حيث حضور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الادارات العمومية من بين 133 دولة شملها تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي. ويقيم التقرير قابلية الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وهو يقيس?مدى توافر فضاء في دول العالم يتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها في مختلف الادارات الحكومية والقطاع الخاص أيضا، ويتم ذلك من خلال دراسة عوامل اقتصادية عدة مثل التشريعات التنظيمية، البنية التحتية والمعلوماتية وقطاع الأعمال والاستثمار وتطبيق المؤسسات الحكومية لهذه التقنيات خلال عملها اليومي.
التقرير صنف المغرب في المرتبة 88 في مجال تكنولوجيا المعلومات واحتل المرتبة 72 في مجال كفاءة الحكومة في تبني وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمرتبة 77 عالمياً فيما يتعلق بكفاءة المواقع الإلكترونية الحكومية وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطن. وبخصوص مجال توافر آخر منتجات وتقنيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال صنف التقرير المغرب في المرتبة 63 عالمياً متخطيا بذلك دولاً مثل اليونان ، إيطاليا، المكسيك، بولونيا ، الأرجنتين، الصين. وفي مجال استيراد تقنيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال حل المغرب في المرتبة 38 عالميا، متقدما على دول مثل إسبانيا والنرويج وأستراليا.
وبخصوص القوانين والتشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات صنف التقرير المغرب في المرتبة 89 عالمياً و86 عالمياً في حماية الملكية الفكرية والمرتبة 53 في مجال إجراءات مكافحة التزوير.
وعلى مستوى دول المغرب العربي حل المغرب في المرتبة الثانية وراء تونس التي احتلت المرتبة 39 عالميا، وتقدم المغرب على موريتانيا (102 عالميا) وليبيا والجزائر اللتين احتلتا المرتبة 103 و113 على التوالي.
وحلت في المراتب العشر الأولى السويد وسنغافورة والدنماراك وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وكندا وهونغ كونج وهولندا والنرويج.
ويصنف التقرير، الذي يقيس مدى تأثير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية والمنافسة بين الدول، الدول المشمولة في التقرير حسب مستوى الدخل إلى أربع مجموعات هي مجموعة الدخل المرتفع والدخل المتوسط المرتفع والمتوسط المنخفض والدخل المتدني.
وجاء في التقرير أن المغرب حل في المرتبة الخامسة عشر في مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض ، حيث تقدمت عليه دول (الصين - تونس - الهند - الأردن - تايلاند - أذربيجان - إندونيسيا - مصر - سيريلانكا - السلفادور - أوكرانيا -غواتيمالا - الفيليبين - باكستان) وفقد المغرب مرتبتين في التصنيف مقارنة مع العام المنصرم، حيث جاء في المرتبة 86 عالميا من بين 134 دولة شملها تقرير (2008 - 2009).
الاختفاء القسري
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال أن المغرب تلقى بارتياح ويشيد بتقرير بعثة الفريق . وأضاف الديبلوماسي المغربي خلال كلمة له أثناء النقاش التفاعلي الذي اعقب العرض الذي قدمه السيد جيرمي ساكين, رئيس فريق العمل حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية أن المغرب يشيد ايضا بالمقاربة البناءة للمجموعة وبنزاهة وكفاءة اعضائها, وكذا بجدية وجودة العمل الذي قامت به في هذا الاطار.
وذكر بأن الفريق نشر تقريرا أشاد من خلاله بالعمل الذي قامت به هيئة الانصاف والمصالحة, كما أصدر العديد من التوصيات, خاصة على المستويين المؤسساتي والتشريعي ترمي الى تشجيع مواصلة المجهودات المبذولة من طرف المغرب من اجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون.
واشار السيد هلال إلى أن المغرب يسجل التوصيات المهمة والبناءة التي أصدرتها مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية في هذا التقرير, معتبرا أن هذه التوصيات من شأنها مواكبة دينامية الاصلاح العميق الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات, وخاصة اعادة النظر في القانون الجنائي وتفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وأكد, في هذا الاطار, أن المغرب حقق تقدما ملموسا منذ الزيارة التي قامت بها مجموعة العمل, مذكرا بأن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان قد قام مؤخرا بنشر تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة تم خلاله اعداد حصيلة بهذا الشأن.
وتوسيعا للنقاش حول الموضوع في اطار حقوق الانسان الذي تنظر في ملفاته وقضاياه الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا بجنيف ، استعرض السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بجبر الضرر الجماعي, مبرزا أن هذه التوصيات تتضمن بعدا ماديا ورمزيا, وتشكل إلى جانب الاعتراف بالأضرار المترتبة عن الانتهاكات إقرار التعويض عنها.
وأوضح حرزني خلال لقاء دراسي نظم بقصر الأمم المتحدة, أن البعد المادي يتجسد عبر برامج للتنمية السوسيو-اقتصادية, والبعد الرمزي يترجم على شكل اعتراف الدولة بالأضرار المترتبة عن الانتهاكات من خلال تنظيم أنشطة للذكرى وتشييد نصب تذكارية وترميم وتحويل مراكز الاعتقال السرية.
وأبرز أن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتراف بالأضرار المترتبة عن الانتهاكات, وإنما أيضا بجبر الضرر الذي يروم استعادة ثقة الضحايا في الدولة وتقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز التضامن الاجتماعي وضمان أسس المصالحة.
الاستثمارات الخارجية نحو المغرب
قال تقرير الاستثمار العالمي 2010 الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن تدفق الاستثمارات العالمية المباشرة قد تراجع خلال السنة المنصرمة بمعدل 37 في المائة بفعل تداعيات الأزمة العالمية، وقد عانت من هذا التراجع العديد من الدول النامية من بينها المغرب الذي تراجعت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة من 2487 مليون دولار سنة 2008 إلى 1331 مليون دولار سنة 2009.
وحسب التقرير العشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد صدّر المغرب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 470 مليون دولار متراجعا عما كان قد صدره سنة 2008 حين وصلت استثماراته الخارجية إلى 485 مليون دولار وبعيدا عن 621 مليون دولار التي كان قد استثمرها خلال 2006. وأضاف التقرير أن مجموع الاحتياطات الاستثمارية التي راكمها المغرب في العشرية الحالية وصلت إلى 40.7 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في عقد التسعينيات.
وبخصوص احصائيات 2010، قال التقرير الأممي إنه إلى حدود نهاية ماي المنصرم وصلت قيمة الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعها المغرب إلى 113 مليون دولار، منها 60 مليون دولار على شكل اتفاقيات استثمارية ثنائية متبادلة، و46 مليون دولار على شكل اتفاقيات ضريبية وجمركية متبادلة و 7 ملايين دولار على شكل اتفاقيات استثمارية متنوعة.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة? إلى الدول العربية ( 21 دولة) بمعدل 18.3 في المائة إلى 79.2 مليار دولار عام 2009، مقارنة ب96.9 مليار دولار عام 2008
وأشار التقرير إلى أن التدفقات الوافدة إلى الدول العربية تمثل 7.1 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.1 تريليون دولار، 16.5 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 478.3 مليار دولار.
وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى 6 دول عربية (قطر، لبنان، السودان، الجزائر، الكويت والصومال)، بينما تراجعت في 15 دولة (السعودية، مصر، الإمارات، ليبيا، الأردن، سلطنة عمان، تونس، سورية، المغرب، العراق، البحرين، اليمن، جيبوتي، فلسطين وموريتانيا). .
خطر الإرهاب
أعلنت الخارجية الأمريكية في تقريرها لعام 2009 حول الإرهاب أن الخطر الإرهابي لا يزال محدقا بالمغرب، من خلال وجود بعض الخلايا المتطرفة الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد أفرادها الخمسين في المجمل.
وأشار التقرير الصادر مؤخرا إلى أن الأدلة التي قدمها المغرب بخصوص تمكنه من تفكيك مجموعة الخلايا الإرهابية، إلى جانب بعض التقارير السابقة، تؤكد الوجود المستمر لذلك الخطر، مضيفا أنه تتم الإحالة في بعض الأحيان الى أن تلك المجموعات تتبنى إيديولوجية السلفية الجهادية المغربية، رغم أنها تظل معزولة عن بعضها البعض، لكن مع ذلك فالحكومة المغربية مدعوة، يقول التقرير، إلى الاستمرار في العمل بإجراءات اليقظة من أجل التصدي لذلك الخطر.
وذكر التقرير أيضا أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لم يتمكن من تنفيذ أي هجوم إرهابي فوق التراب المغربي، لكن ذلك لم يجعل المغرب يخفي قلقه من الأفكار التي يروج لها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقد ينقلها إلى المتطرفين المغاربة، إذ أن التنظيم حاول باستمرار تحريض المغاربة على تنفيذ أعمال عنف ضد الحكومة المغربية من خلال أشرطة الفيديو التي ينشرها. ويضيف التقرير أن المغرب قلق أيضا من احتمال قيام بعض الجهاديين المغاربة الذين كانوا في العراق بأعمال إرهابية في البلد، إلى جانب بعض المغاربة الآخرين الذين تشبعوا بالأفكار المتطرفة خلال مقامهم في دول غرب أوربا، كأولئك الذين كانوا وراء تنفيذ الهجوم على قطارات مدريد.
وفي نفس الصدد، نوه تقرير الخارجية الأمريكية بالخطوات التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، والرامية لمعالجة التطرف، من خلال استضافته كل رمضان لسلسلة من الدروس الدينية يؤثثها محاضرون مسلمون من مختلف مناطق العالم، ويحرصون على تقديم وجهات نظر معتدلة وسلمية لأمور الدين والدنيا.
تهريب الأموال
وكشف تقرير حديث صادر عن هيئة السلامة المالية العالمية الأمريكية »غلوبال فينانشال انتيغريتي« أن المغرب يتبوأ المرتبة الرابعة ضمن قائمة لأسوأ خمس دول افريقية من حيث تهريب الأموال غير المشروعة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف حجم الأموال المهربة للخارج من قبل الدول الخمس المذكورة والتي فاقت 234 مليار دولار، تم تهريب نصفها من ثلاث دول عربية على امتداد 38 سنة.
وأوضح التقرير، الذي أعد استنادا الى دراسة أنجزتها »غلوبال فينانشال انتيغربتي«، غير الحكومية، بعنوان »استيعاب التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية«، أن حجم الأموال التي اجتازت الحدود المغربية وصل إلى 25 مليار دولار، أما الجزائر فتسربت منها ما قيمته 25.7 مليار دولار فيما تم تهريب ما يقارب 70 مليون دولار من مصر، هذا في الوقت الذي تم تهريب 89.5 مليار دولار من نيجيريا التي تتصدر اللائحة.
وتضمن التقرير إشارة إلى كون حجم الأموال المهرّبة من القارة الإفريقية، خلال العشريات الأخيرة ، تجاوز حجم المساعدات المالية المرصودة لتنمية دول القارة السمراء التي فاقت مئات ملايير الدولارات وتجاوز حجم مديونية القارة، إذ ما تم تهريبه من دول القارة في الفترة ما بين ما بين 1970و2008، قارب 854 مليون دولار.
في هذا الإطار، أشار نفس التقرير، إلى أن الفرد الواحد في إفريقيا يفقد سنويا حوالي 989 دولارا منذ سنة 1970، وأن الأموال المهربة لسنة 2008، تجاوزت إجمالي الناتج المحلي للقارة بنسبة 7 بالمائة.
تهريب الأموال الي الخارج
بعد مجموعة من التقارير التي أصدرتها منظمات ومعاهد خارجية، والتي ورد فيها اسم المغرب في مراتب متأخرة على مستوى الفساد والرشوة، الفقر ، وضعف التعليم، تجارة المخدرات وتهريب البشر... يأبى اسم المغرب إلا أن »يتألق« من جديد في سماء »الإنجازات« الصادمة والمسيئة لسمعة البلد. فالتقرير الذي أصدره »مركز سلامة النظام المالي« كشف أن المغرب خسر في العقود الثلاثة الأخيرة أموالا طائلة تقدر بمئات الآلاف من ملايير السنتيمات. أموال المغرب في أمس الحاجة إليها لدعم اقتصاده الذي اكتوى بنار الأزمات الاقتصادية العالمية.
وكشف هذا التقرير الأسود أن حوالي 854 مليار دولار قد تم تهريبها من القارة السمراء نحو الخارج بأشكال مختلفة، وذلك طوال المدة الفاصلة بين 1971 و2008، وتمثل المبالغ التي تم تحويها بطرق لاشرعية ضعف الاستثمارات العمومية المتخصصة لتنمية هذه البلدان.
ويتصدر المغرب قائمة الدول المغاربية التي تم استنزاف ثرواتها النقدية إلى أوربا بالتحديد، تليه الجزائر التي خسرت أكثر من 26 مليارا و137 مليون دولار، وتونس 15 مليارا و155 مليون دولار، فليبيا مليار و780 مليون دولار، ثم موريتانيا ملياران و275 مليون دولار.
وجاء المغرب ونيجيريا ومصر والجزائر وجنوب إفريقيا على رأس قائمة الدول التي عانت خلال العقود الأخيرة من تحويل الأموال نحو وجهات تارة معروفة، وأحيانا كثيرة غير معروفة.
وقد أوضحت الدراسة التي أشرف عليها المركز الأمريكي Global Financial Integrity، أن التحويلات اللاشرعية للثروات الافريقية تمت بالأساس اعتمادا على تهريب البضائع والتقليد الصناعي وتجارة المخدرات، ولكن أيضا وبنسبة هامة عن طريق التملص الضريبي.
وتوصل التقرير الذي صدر حديثا، واعتمد نموذجين في البحث والدراسة معمول بهما في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى أن المغرب خسر على امتداد 39 سنة، أي من سنة 1970 إلى 2008، ما يفوق 33 مليارا و850 مليون دولار من الأموال التي تم تهريبها بطريقة غير شرعية في اتجاه دول أجنبية.
وتتوزع تلك الأموال المهربة على الشكل التالي: 1.1 مليون دولار سنة 1970، 0.3 مليون دولار سنة 1971، 1.1 مليون دولار سنة 1972، 1.1 مليون دولار سنة 1973، 5.2 مليون دولار سنة 1974، 678.7 مليون دولار سنة 1975، 2.6 مليون دولار سنة 1976، 426.7 مليون دولار سنة 1977، 1.6 مليون دولار 1978، 3.1 مليون دولار 1979، 3.8 مليون دولار سنة 1980، 0.2 مليون دولار سنة 1981، 16.8 مليون دولار سنة 1982، 5.1 مليون دولار سنة 1983، 2.1 مليون دولار سنة 1984، مليار و279 مليون دولار سنة 1985، مليار و668.7 مليون دولار سنة 1986، 3ملايير و198.4 مليون دولار سنة 1987، 545.6 مليون دولار سنة 1988، 673 مليون دولار سنة 1989، مليار و305.1 مليون دولار سنة 1990، 177.8 مليون دولار سنة 1991، 356 مليون دولار سنة 1992، 536.4 مليون دولار سنة 1993، مليار و57 مليون دولار سنة 1994، ملياران وتسعة ملايين دولار سنة 1995، مليار و789.6 مليون دولار سنة 1996، مليار و426.1 مليون دولار سنة 1997، ملياران و84 مليون دولار سنة 1998، 865.9 مليون دولار سنة 1999، 114.3 مليون دولار سنة 2000، 323.7 مليون دولار سنة 2001، 635.9 مليون دولار سنة 2002، ملياران و762.5 مليون دولار سنة 2003، 722.8 مليون دولار سنة 2004، ثلاثة ملايير و569.8 مليون دولار سنة 2005، ملياران و351.6 مليون دولار سنة 2006، ملياران و914.4 مليون دولار سنة 2007 و33.2 مليون دولار سنة 2008 .
وتظل المنطقة المغاربية أكثر المناطق الإفريقية الأخرى، بما فيها الساحل، القرن الإفريقي، البحيرات، الجنوب والغرب، الأكثر تضررا من تهريب الأموال، حيث فقدت في الفترة المذكورة ما يفوق 182 مليارا و100 مليون دولار من أصل أكثر من 715 مليار دولار مجموع قيمة خسائر إفريقيا في هذا الصدد.
وإذا كان التقرير يشير بالأصبع ، وبشكل اجمالي، إلى الأساليب التي يتم بها تهريب الأموال : التجارة غير الشرعية، التقليد..فإنه في حالة المغرب يظل التملص الضريبي وتجارة المخدرات أبرز وسيلتين يتم عبرهما تحويل الأموال خلسة نحو الحسابات البنكية في الخارج.
ولا يتعلق الأمر هنا بآفة تاريخية قيد الزوال، بل بمشكلة آنية مازالت ترزح بثقلها على الاقتصاد الإفريقي، حيث أنه خلال سنة 2008 فقط، فقدت دول القارة السمراء ، بما فيها المغرب، مالايقل عن 56 في المائة من ناتجها الداخلي الاجمالي الخام.