يطمح لتقريب الإدارة من حاجيات المرتفقين من حيث الكفاءة والجودة

قال السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، اليوم الخميس، إن برنامج الحكومة الإلكترونية يطمح إلى تقريب الإدارة من حاجيات المرتفقين من حيث الكفاءة والجودة والشفافية.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد الشامي أبرز خلال عرض قدمه حول "برنامج الحكومة الإلكترونية"، أن هدف البرنامج، في أفق سنة 2013، يتمثل في إنجاز 89 مشروعا وخدمة، من بينها 15 مشروعا نموذجيا في خدمة المرتفقين مثل تحديث الحالة المدنية، وإحداث مقاولات عبر الخط الإلكتروني والتدبير المندمج للنفقات العمومية.
وأضاف الوزير أنه، لضمان النجاح لبرنامج الحكومة الإلكترونية، الذي تبلغ ميزانيته نحو 2ر2 مليار درهم، تم تزويده بحكامة تعتمد على ثلاثة هياكل.
وأشار إلى أن هذه الهياكل تتمثل في اللجنة بين الوزارية للحكومة الإلكترونية التي تضم 15 عضوا دائما يمثلون مختلف القطاعات الوزارية وتجتمع كل ثلاثة أشهر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مضيفا أنها تحدد أهداف البرنامج وستعمل على تقييم تحقيق أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية.
وتشتمل هذه الهياكل على هيأة قيادة الحكومة الإلكترونية على مستوى الوزارات و المؤسسات العمومية المعنية بمشاريع الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بهيأة مكلفة بقيادة تنفيذ البرنامج داخل هياكلهم، وتضم 40 عضوا.
وتضم هذه الهياكل أيضا مديرية قيادة الحكومة الإلكترونية وهي هيأة للخبرات الداخلية والخارجية ملحقة باللجنة البين الوزارية للحكومة الإلكترونية.
وتم التذكير بأنه تم لحد الآن تقديم 12 خريطة طريق تهم تطبيق "التأشيرة المؤمنة" (طلب التأشيرة بالنسبة للأجانب)، وإزالة الطابع المادي عن الطلب العمومي، وتنفيذ مشروع إزالة الطابع المادي عن محاضر الضباط المحررين.
كما تشمل هذه الخريطة تفعيل قاعدة معاملات الحجز السياحي، وتنفيذ مشروع وضع السجل التجاري على الخط، وتبسيط الضريبة على الدخل، وإصدار جوازات سفر جديدة بيومترية ومؤقتة، وتفعيل النظام المعلوماتي للميناء والشباك الوحيد، و تحديث الحالة المدنية، إضافة إلى إقامة محطة للفاعلين في مجال التصديق الالكتروني، ونظام إدخال المعلوميات للتربية، وبوابة القنصلية الإلكترونية.