5 ملايين يتيم وأرملة و23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر

اظهر تقرير اعده صندوق الامم المتحدة بالتعاون مع وزارة التخطيط بمناسبة اليوم العالمي للسكان ان ما يقارب ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر
وان العراق سوف يدخل في مرحلة الهبة الديموغرافية في هذا العام.وقال تقرير موسع لمكتب الامم المتحدة في العراق انه بناء على نتائج المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة العراقية فان 22.9% من سكان العراق يعيشون دون مستوى خط الفقر حيث إن دخل الفرد الواحد منهم هو (77) الف دينار عراقي في الشهر ( أي ما يعادل 67 دولار أمريكي تقريبا). حيث أن 16.1 بالمائة من الفقراء يقطنون في المناطق الحضرية و 39.3% في المناطق الريفية.واضاف ان اليوم وفي غياب تعداد سكاني حديث ومتكامل لأكثر من ثلاثة عشر سنة في العراق، فإن عدد سكانه (حسب الإسقاطات التي قام بها الفريق الوطني للتحليل الديموغرافي في نيسان 2010) قد بلغ لهذا لعام حوالي (33) مليون نسمة. علماً بأن الإحصائيات السكانية تشير إلى أن سكان العراق في عام 2007 قد نما أكثر من عشرة أضعاف عن ما كان عليه في عام 1927، ومن المتوقع أن يصل سكان العراق بعد حوالي 20 عاماً القادمة إلى الضعف، وبالتالي فإن هذه الزيادة المستمرة في السكان تشكل تحدياً لصانعي السياسات في تطوير وإنماء البلد على جميع الأصعدة. وتابع إن قرابة 40% من سكان العراق اليوم هم في سن (0-14) سنة، و3% من السكان في عمر (65) فأكثر، وبالتالي فإن هاتين الفئتين تمثل نسبة عالية من الإعالة السكانية. ومن جانب آخر، فإن باقي السكان والذين يمثلون 57% هم في عمر (15-64) سنة والذين يمثلون الشباب والقوة العاملة. وذكر انه بناء على الإسقاطات التي أعدها الفريق الوطني للتحليل الديموغرافي- نيسان 2010، فإن قرابة خمسة ملاين من سكان العراق هم في سن التعليم الإبتدائي في هذا العام و90.9% منهم منخرطون في المدارس. بينما عدم الإنخراط في المدارس يأتي لأسباب تم الإشارة لها في المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة العراقية 2007، منها: عدم إهتمام ووعي الأسر والأفراد بضرورة التعليم، أوعدم وجود مدارس قريبة، أولإسباب إجتماعية مختلفة.من جانب آخر، فإن المسح الأخير قد أشار إلى إن درجة الإلمام بالقراءة والكتابة للسكان في عمر (15-24) سنة هي 83.9% منها 87.6% ذكور و80.3% إناث. علماً أن إلمام الإناث بالقراءة والكتابة جاء في أدنى مستوى له في المحافظات الجنوبية من العراق. واشار الى ان مياه الشرب و بناء على أحدث البيانات المتوفرة بهذا الجانب في عام 2008، فإن 35% من سكان العراق في الحضر يحصلون على مياه صالحة للشرب، و25% كذلك في الريف اما الصرف الصحي فان40.7 % من السكان في العراق فقط يتمتعون بخدمات ملائمة للصرف الصحي، حسب نتائج المسح الإجتماعي والإقتصادي للأسرة العراقية 2007. 89.6% منهم يعيشون في الحضر و70.3% في المناطق الريفية. وبشان الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب (الأيدز) فانه في في إرتفاع مالم يتم العمل بشكل فعلي على تقليصها اذ انه حسب نتائج المسح العنقودي المتعدد المؤشرات في 2006، فإن عدد الإصابات بفيروس الأيدز هي خمسة إصابات (3 ذكور و2 إناث) حيث إزدادت عن العام السابق والتي كانت إصابتين فقط (ذكور). في حين إن الوفيات جراء هذا الفيروس حتى الآن هي إحدى عشرة حالة وفاة (2 ذكور و 9 إناث).واشار الى انه حسب نتائج إسقاطات الفريق الوطني للتحليل الديموغرافي- نيسان 2010، فإن العراق سوف يدخل في مرحلة الهبة الديموغرافية في عام 2010. هذه المرحلة أوالظاهرة تحدث عندما يزداد عدد السكان في الفئة العمرية المنتجة (15-45) حتى يصل إلى أعلى نسبة له، في حين تنخفض نسبة السكان المعالين (أقل من 15 وأكثر من 65) في نفس الوقت. هذه الظاهرة تحدث مرة في كل جيل ويجب أن تدرس ويتم العمل عليها بشكل دقيق لتعظيم الفائدة الناتجة عنها، قبل ان تنتهي عندما تفوق نسبة السكان المعالين على السكان في الفئة المنتجة في المجتمع.وبالتالي لابد من تهيئة السكان لهذه المرحلة المهمة من حيث تقديم خدمات تعليمية وصحية أفضل لهم، وكذلك تنشيط الصناعات الوطنية والإقتصاد الوطني لتنمية المجتمع ككل.
وتواجه حوالي مليون أرملة وأربعة ملايين يتيم أوضاعاً صعبة اقتصادياً واجتماعياً في العراق، حيث تخصص الحكومة رواتب متدنية جدًا لا تكفي لإعالتهن، ما يدفع بعضهن إلى دورات تأهيل تتولاها منظمات أهلية للحصول على عمل .وتقول مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، سلمى جابو، إن “الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد وجود حوالي مليون أرملة وأربعة ملايين يتيم . ومشكلة الأرامل حلقة أساسية ضمن مصاعب اجتماعية تنامت في المجتمع بسبب الحروب وما تلاها من ظروف اقتصادية” .وتحذر جابو من “التأثيرات السلبية لهذه الفئة في المجتمع نظراً لتنامي أعدادها، فالأرامل فئة مسحوقة بسبب معاناتها الكبيرة اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا” .وتضيف أن “المشكلة بدأت بسبب الحروب التي خاضها العراق ثم تعاظمت بعد التغيير العام 2003 حتى يومنا هذا مع تصاعد العنف وازدياد حدة الصراع الطائفي” .وتشير جابو إلى أن “الأرملة بعد خسارة معيلها تضطر إلى اللجوء لعائلتها التي تعاني هي الأخرى من عوز مالي، ما يؤدي إلى ازدياد العنف ضدها أو قيامها بإرسال أطفالها إلى العمل بدلاً من المدارس، أو قد تلجأ إلى بيع نفسها والتحول إلى عاهرة” .وحول تأثير الأعراف الاجتماعية في وضع الأرملة، توضح أن “هناك نظرة دونية بالنسبة للمرأة حتى أن المرأة نفسها تعتقد أنها أقل شأناً من الرجل” .وتؤكد أن “تحرر المرأة اقتصاديا سيحرك العملية الاقتصادية والإنتاجية والثقافية والاجتماعية في المجتمع، ولكي تربي جيلاً يجب أن تتمكن اقتصادياً لكي تفكر بشكل سليم” .وتختتم أن “وزارة العمل تقدم مساعدة مالية للأرملة لا تتجاوز 150 ألف دينار شهريا (130 دولاراً) أي ما يكفي لسد بعض الثغرات البسيطة . يجب أن يكون هناك تعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بمستواها التأهيلي للحصول على عمل” .وفي حين يقتصر دعم الدولة على تخصيص راتب شهري بسيط، تتولى بعض منظمات المجتمع المدني فتح مراكز لتدريب الأرامل إيمانا منها بأن دعمها اقتصادياً هو الحل الملائم لجميع مشاكلها .وفي هذا السياق، تقول سهير علي مسؤولة إدارة “مركز تدريب وتطوير الأرامل” في منطقة المسبح، وسط بغداد، إن “غاية المركز تدريب وتطوير الأرملة لكي تكون مؤهلة للعمل والاعتماد على نفسها اقتصادياً أولا وقبل كل شيء” .وتضيف “فتحنا ورشاً تدريبية في التمريض والكمبيوتر والخياطة واللغة في مركزنا . وتستفيد الأرملة من تعلم إحدى هذه الاختصاصات للاعتماد على نفسها” .وتوضح “يبلغ عدد المستفيدات 1850 أرملة، يخضعن لدورات مدتها شهران تضم كل منها بين 40 إلى 50 متدربة، يتلقين دروساً ثلاثة أيام في الأسبوع . وتتقاضى الأرملة ستة آلاف دينار (5 دولارات) عن كل يوم تحضره ككلفة نقل نظراً للظروف الصعبة التي تعيشها” .من جهتها، تقول الأرملة مها شاكر (26 عاماً) التي قضى زوجها إبان العنف الطائفي عام 2006 وعادت للعيش عند والدها “أشعر بالسعادة في المركز فهو الأمل الذي طالما تمنيته . لا أريد أن أكون عالة على أحد وأرغب في الخروج من العزلة التي أعيشها لأختلط بالآخرين” .وتضيف “أمنيتي منذ الصغر أن أتعلم الخياطة وقد تحقق ذلك بالتحاقي بالمركز لأجد عملاً يعيلني ويساعد أهلي الذين طالما ساندوني” .أما عبير سالم (28 عاماً)، فقد توفي زوجها العام الماضي في حادث سير تاركاً طفلين وانتقلت للإقامة مع والدها ليصبح مسؤولاً عن إعالتها مع ولديها .وتقول “أنوي بعد إكمال الدورة أن أبدأ مشروعاً بسيطاً للخياطة في منزلي لأنني أفضل أن أكون قرب طفليّ . حلمي أن اعتمد على نفسي مادياً لأتمكن من إعالة طفليّ وأكون قوية أمامهما بدلاً من أن يرياني عالة” .بدورها، تقول شذى العامري (38 عاماً) الحائزة على بكالوريوس في الكيمياء وترملت عام 2008 عندما قضى زوجها في تفجير تاركاً ثلاثة أولاد إن “المعاناة كبيرة . . بعد أن انهي التأهيل سأحاول الحصول على عمل لأثبت لأولادي أنني ما أزال قوية” .من ناحيتها، لم تجد ضمياء قاسم (36 عاماً) وهي أم لثلاثة أولاد فقدت زوجها في تفجير عام 2005 سوى منزل والدها لتلجأ إليه . وتقول “أتمنى الاعتماد على نفسي لتلبية حاجات أولادي فطالما رغبوا في أشياء لم يكن بمقدوري شراؤها وكنت أقضي الليل باكية” .