أفادت قصاصة صحفية لسعيدالحور بجريدة الصباح المغربية ليوم الثلاثاء 26 / 1/ 2010 عدد:3046 بخبرترحيل تلميذ مغربي من فرنسا، وقد احتجت فعاليات مدنية وحقوقية فرنسية على قرارالسلطات الفرنسية بترحيل الشاب المغربي محمد أبو رار(18) ،إلى المغرب السبت الما ضي،بدعوى أنه لايتوفر على أوراق إقامة قانونية بفرنسا. واستنكرت شبكة " تربية بلاحدود"الفرنسية إلقاء القبض على الشاب المغربي ، والذي يتابع دراسته في السنة الأولى باكلوريا في مجال البيئة بالثانوية المهنية " فالمي دوكولومب" ضاحية العاصمة الفرنسية باريس، معتبرة ، في الوقت ذاته ، أن ارتفاع وتيرة ترحيل وزارة الهجرة لتلاميذ أجانب إلى بلدانهم الأصلية يثير كثيرا من القلق. وكانت السلطات الفرنسية أوقفت التلميذ المغربي ، يوم الأحد الماضي، قرب محطة "مونتبرناس"بباريس،و ذلك بتهمة تعاطي الكحول أثناء السياقة في منطقة خطرة، وتهديد رجال الأمن ، ليتقرر رفع دعوى قضائية في وجهه بحجة أنه مقيم بالديار الفرنسية بطريقة غير قانونية ، وهي الدعوى التي قضت المحكمة الإدارية بباريس ببطلانها بحكم أنه يتوفر على عقد "شاب راشد" الذي تمنحه مؤسسات رعاية الطفولة للمهاجرين الذين تقل أعمارهم عن21 سنة ولايتوفرون بعد على كامل اوراقهم الثبوتية. وفي مقال تفصيلي آخرلسعيد عاهد وارد بجريدة الإتحاد الإشتراكي بنفس اليوم تحت عنوان" أنتقام سركوز"يفيد بأنه يوم السبت الماضي، عاد إلى المغرب الشاب محمد أبورار (18 سنة) الذي يتابع دراسته في السنة الأولى من قسم الباكالوريا بثانوية فالمي دو كولومب التقنية بضواحي باريس. السلطات الفرنسية لم تمنح الشاب المغربي بطاقة مجانية للسفر ذهابا وإيابا على متن الطائرة، لكي يزور بلده الأصلي ويعيد ربط صلة الرحم بذويه، تنويها ب «سلوكه المثالي في المؤسسة التعليمية»، وفق وصف نقابة رجال التعليم بالثانوية المذكورة لأحمد. بل فرضت عليه رحلة بدون إياب لأنها قررت ببساطة ترحيله في عز السنة الدراسية، هو الذي ظل يقيم بفرنسا، مع والده، منذ خمس سنوات، بذريعة عدم توفره على بطاقة إقامة شرعية. أسبوعا قبل الترحيل، تعرض الشاب للاعتقال في محطة القطار مونبارناس الباريسية بتهمة «احتساء الكحول في الشارع العام في مدار يحظر فيه الأمر»، وهي التهمة التي نفتها جملة وتفصيلا جمعية «شبكة التربية بلا حدود» التي احتضنته والتي تدافع عن حق التلاميذ الأجانب المقيمين في فرنسا بشكل غير شرعي في متابعة دراستهم وتسوية وضعيتهم. بل إن رجال الشرطة الذين اعتقلوا أحمد اتهموه بكونه هددهم بالقتل، وهي التهمة التي رفضت النيابة العامة إدراجها في الملف، علما أن الجمعية غير الحكومية المذكورة أعلاه انتقدتها مصنفة إياها في خانة «منحى وزارة الهجرة الممارس للتلفيق ضد كل من تبتغي طرده وترحيله». وحسب ريشار موايون، الناطق باسم «شبكة التربية بلا حدود»، فإن محمد أبورار التحق بوالده في الديار الفرنسية وعمره 13 سنة لمتابعة دراسته هناك. بينما أكد بوبكر مازاري، أحد أساتذة ثانوية فالمي دو كولومب التقنية حيث يتابع الشاب دراسته، أن هذا الأخير وضع لدى السلطات المختصة ملفا لتسوية وضعيته في شهر نونبر الماضي، ملف لم تتم دراسته إطلاقا ولا معالجته! وحدة إحصائية جديدة تنضاف إذن إلى إحصائيات المرحلين من الأراضي الفرنسية التي صارت وزارة الهجرة (والإدماج!!) تسعى إلى رفع نسبتها لكي ينال أصدقاء الرئيس ساركوزي أصوات أنصار اليمين المتطرف العنصري في انتخابات شهر مارس القادم الجهوية. وإذا كان العديد من المتتبعين للشأن السياسي الفرنسي يرجحون الاحتمال الأول المشار إليه أعلاه، فإن مسؤول «شبكة تربية بلا حدود»، ريشار موايون، قدم تفسيرا مغايرا لا يخلو هو الآخر من سند منطقي: «القرار (بترحيل محمد أبورار) يشبه إلى حد بعيد انتقاما من طرف نيكولا ساركوزي (…) أجل، ففي سنة 2006، والرئيس يشغل حينها منصب وزير الداخلية، كان قد قرر طرد وترحيل شابة إفريقية منحدرة من الرأس الأخضر تتابع دراستها بذات الثانوية، لكن تعبئة الرأي العام فرضت عليه عودتها إلى فرنسا» ! ديكارت ليس مغربيا بكل تأكيد، لكنه بدأ يفقد بعض «هويته الفرنسية» بدون شك.