زوجة النائب البرلماني بيوي تقر بقانونية الوكالتين المصادق عليهما بمصالح جماعة وجدة

بعدما أكدت من قبل أن لا علاقة لها بالمصادقة بمصالح جماعة وجدة على وكالتين خاصتين ببيع عقارين بكل من وجدة والدارالبيضاء ،
تراجعت زوجة البرلماني عبدالنبي بيوي من خلال إقرار مصادق عليه بمصالح القنصلية المغربية بباريز تؤكد من خلاله على أنها فعلا هي من تقدمت شخصيا لدى مصلخة المصادقة على الإمضاء بوجدة يوم 14 يناير 2013 من أجل المصادقة على الوكالتين المذكورتين والتي تفوض من خلالهما لزوجها البرلماني التصرف في العقارين الموجودين بكل من وجدة والدارالبيضاء .
ومعلوم أن هذه القضية كانت قد أسالت العديد من المداد على صفحات الجرائد الوطنية بدواعي وخلفيات غير واضحة المعالم .
هذا وكانت الجماعة الحضرية بمدينة وجدة قد دخلت على الخط لتأكد ما أقرته زوجة النائب البرلماني في الأخير .
فهل ترد جماعة وجدة الإعتبار إلى موظفيها باللجوء إلى القضاء ضد صاحبة الإتهام وذلك بعد بعد ما لحقهم من أذى وتهم مجانية ليس إلا ؟