اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة تستنكر التدبير الإنفرادي لملف التقنيين وتطالب بالإستجابة لمطالبهم تلقت اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة ( CNTS FNS UMT ) باستغراب شديد إقدام وزارة الصحة على تحديد موعد تعيين التقنيين الجدد دون ربطها بالحركة الانتقالية للتقنيات والتقنيين العاملين في القطاع لتمكين عدد منهم من فرص الانتقال، مما يترتب عنه ضرب فعلي لمكسب المشاركة في الحركة الانتقالية الذي تم تحقيقه بفضل نضالات اللجنة الوطنية للتقنيين؛فيما لازالت باقي المطالب التقنيين لاتحظى باهتمام وزارة الصحة وعلى رأسها إلغاء الاختبارات الشفوية التي تخلف سنويا نتائج كارثية وإحباط عام في صفوفهم مما دفع العديد منهم إلى مقاطعة الامتحانات الأخيرة التي أسفرت بدورها عن نتائج لم ترق إلى مستوى تطلعات المئات منهم، كما أن الوزارة لاتطلع المتضررين على نقطهم.واللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة ( CNTS FNS UMT ) إذ تعبر عن رفضها لهذا الإجراء وتستنكر التدبير الإنفرادي لملف التقنيين من طرف وزارة الصحة وتجاهل مجهوداتهم وتضحياتهم؛ تطالب بوضع حد للمعاناة الإجتماعية لهذه الفئة من العاملين في القطاع، وتعلن عزمها على استئناف البرنامج النضالي للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للتقنيين وعلى رأسها:مراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصاف التقنيات والتقنيين ورفع التهميش عنهم،و إلغاء الامتحانات الشفوية لمايشوبها من خروقات ولكونها تمييز ضد التقنيين،وتحديد حصيص جهوي في الإمتحانات،وتجاوز الإختلالات المرافقة للحركة الإنتقالية الخاصة بالتقنيين، تسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل،و إحداث درجة خارج الإطار،وحذف الكوطا،وتقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان والأقدمية،و الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية،و إحداث وإخراج التعويض عن الحراسة والإلزامية،وإحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المُباشرة فعلا،وإلغاء الحيف في الوصول إلى مواقع المسؤولية،و تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المعهد الوطني للإدارة الصحية،وتعميم الاستفادة من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن وضمان تكافؤ الفرص،والترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك،و تسوية وضعية التقنيين المجازين وحاملي الشهادات في السلالم الملائمة،وتسوية وضعية التقنيين غير المدمجين،وإحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وتحديد مهامهم وصون كرامتهم،وتمكين التقنيين من التعويض عن التنقل وبحجم المجهودات،والتعويض عن العمل بالمناطق النائية،ومراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيين،رفع الحيف المزدوج الذي يطال المرأة التقنية.وإحداث تعويض خاص وتحسين ظروف العمل لمختلف فئات التقنيين وبشكل رئيسي للعاملين بمصالح: الموظفين، الصندوق، تحصيل المداخيل، الاستقبال والفوترة، الصيانة للبنايات والمعدات التقنية، المرآب المركزي، الصيانة الطبية، المعدات، الحسابات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات،... وفي كافة المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية لوزارة الصحة والمديريات والمصالح المركزية والمستشفيات والمراكز الإستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية والمندوبيات ومختلف المؤسسات الصحية. وتسوية الملفات العالقة.