مساعدي الصيادلة وقانون الهيئة الوطنية للمهن شبه الطبية

ضرورة هيكلة قطاع مساعدي الصيادلة الذي ظل إلى الوقت الراهن لا يؤطره أي قانون
30 مليون مواطن يلجون الصيدليات في الشهر. وأن مليون مواطن مغربي يلج 10 الاف صيدلية المتواجدة على امتداد التراب الوطني، في حين أن ما يقارب 31 مساعدا صيدليا، هم من يتولون خدمة المغاربة في هذا المجال. في الوقت الذي تتزايد فيه ادوار هؤلاء التي هي محورية.
مساعدي الصيادلة يطالبون بالعمل على توفير قانون منظم لهذه المهنة والاعتراف بها من طرف الدولة.
واجهات الصيدليات تشكل مجالا للتثقيف والتربية الصحية، كما أنه الفضاء الصحي الاسهل ولوجا بالنسبة للمواطنين.
مراحل تطور المهنة من المرحلة الاولى التي تميزت بالشعوذة ومرحلة الصيدلة النسائية والصيدلة الصناعية ومرحلة الصيدلة الجينية.
إشراك كل مهنيي الصحة من اجل رسم المعالم الاولى لسياسة صحية ووضع طرق تنفيذها وتقييمها مع توطيد الروابط بين كل منتجي القصاع الصحي.
مهنة المساعد الصيدلي،وجب الاشادة لما تقوم به هذه الفئة الشيء الذي يفرض الارتقاء بأوضاعها المالية، نظرا للخدمات التي تقدمها، واستفادتها من الرعاية الاجتماعية.
في ظل وضع ومعطيات تؤكد على أهمية الصيدليات في المغرب التي فرضت نفسها داخل المنظومة الصحية لما تقدمه من خدمات ومن اجل تقريب الادوار الحقيقية التي تقوم بها هذه الفضاءات،و قدم موفوض تعريفا لمهنة الصيدلة التي هي العلم الذي يعني بتجميع وتحضير وتوحيد معايير الادوية. وكذلك تعنى طبيعة ومميزات وخصوصيات الادوية، الى غير ذلك من المهام الاخرى،
ومساعدي الصيادلة،الفئة التي تقارب 31 ألف شخص تتقارب مع عدد المنتمين الى الجهاز شبه الطبي العمومي الذي يبلغ %35، هم الاشخاص الذين يقدمون خدمة للصيدلاني بعد اجتياز تدريب وتكوين ميداني يؤهلهم للقيام بهذه المسؤولية المتعددة الابعاد،وهو ما يساهم في امتصاص البطالة، وبالاضافة الى صرف الدواء من طرف المساعد الصيدلي، فإن النصح والتوعية والتوجيه الصحي من أهم الوظائف الملقاة على عاتق الصيدلي ومساعديه لحماية صحة الانسان (الحيوان والبيئة)، كما تشكل هذه الفضاءات ترمومترا حقيقيا لنبض المجتمع، بحكم التواصل اليومي مع المواطنين وهذه المهنة تتجاوز المنطق التجاري، لتتعداه الى ماهو إنساني.
وأضحت هناك ضرورة ملحة لإحداث قانون ينظم مهنة مساعدي الصيادلة، تمكين مساعدي الصيادلة من تكوين أساسي ومستمر لأداء واجبهم المهني داخل الفريق الصيدلاني، ثم إلحاق مهنة مساعد الصيدلي بهيئة المهن شبه طبية المزمع إحداثها.
القطاع الصيدلي في حاجة إلى تعبئة شاملة لكل القدرات والمواهب التي تمكن المساعد الصيدلي من الاضطلاع بدوره كفاعل أساسي، منبها إلى أن من شأن الحسم في صفة المساعد الصيدلي أن يعيد له الاعتبار، والجهات الرسمية مدعوة إلى تقنين مهنته، إلى جانب تكوينه ودعمه حفاظا على كرامته واعترافا بجهوده التي ما فتئ يبذلها خدمة لزبناء الصيدليات.
ويفترض في هؤلاء تكثيف تكوينهم بتأطير من أطباء من تخصصات مرتبطة بمهام المساعد الصيدلي، عن مهارات تقديم المعلومة الصحيحة وحسن التوجيه لزبناء الصدليات تسهيلا للتواصل معهم، وكيفية التعامل مع الحالات الاستعجالية، وكيفية التعامل مع وسائل منع الحمل، وارتباط ذلك كله بالعملية التربوية التي تشعر المساعد الصيدلي بثقل مسؤوليته في التعامل مع مختلف الحالات اليومية التي تمثل أمامه.
وبخصوص الاكراهات التي يتخبط فيها القطاع،فإنها متعددة، من ذلك عدم مراجعة القانون المنظم للمهنة، عدم إدماج قطاع الصيادلة في برامج التوعية والوقاية الصحية للوزارة الوصية، عدم استفادة القطاع من برامج التكوين والتكوين المستمر، غلاء أثمنة الادوية مقارنة مع بلدان أخرى.
حسب ما أفادت به لجنة التقصي بالبرلمان، إكراهات أخرى مجتمعية، تتجلى في إصدار أحكام جاهزة عن المهنة، ضعف القدرة الشرائية وأثرها على القطاع. مما يؤدي الى إفلاس، وانتشار قطاع غير مهيكل «العشابة، العطارة، الاضرحة، الفقهاء، السحرة التقليد، والتزوير، استعمال الادوية المهربة، التخوف من الانفتاح على السوق العالمية.
وانطلاقا من كون الصيدلية مؤسسة منفتحة بطبيعة مهامها على محيطها المجتمعي، وكذلك لدورها العلمي والاقتصادي، وأصبحت مسألة تأهيلها والنهوض بأوضاعها مطلبا يطرح نفسه بإلحاح،فإن هذه الفئة تدعو الى جانب الحقوق أيضا بالاوضاع الاجتماعية لهذه الفئة وتكوينها من أجل النهوض بهذا الفضاء لتعزيز مكانته في مسيرة التطور الصحي خدمة للمواطن، واعتماد مقاربة تشاركية، وتعاقدية بين الوزارة الوصية والقطاع.
علما أن الإمكانيات المالية لمساعدي الصيادلة لا تسمح بإنجاز مثل هذه الحركية التي يفترض أن يقوم بها.فالمساعد الصيدلي فاعل اجتماعي، وهو بمثابة صندوق لامتصاص مشاكل الناس، كما أن الصيدلية كفضاء يسهل اللجوء إليها مع كل الضمانات بدون أداء. هذه الوظيفة المجتمعية واجب أن نأخذها بعين الاعتبار، كما أن قطاع الصيدلة بمختلف متدخليه له دور اقتصادي مهم. إذ يصل رقم معاملاته التجارية الى 10 ملايير درهم. كما أن هذا القطاع بشكل عام يشكل ما يقارب 80 ألف شخص أي 80 ألف أسرة مغربية، أي بحجم ساكنة مدينة مكونة من 300 ألف نسمة أو أكثر،والصيدلية عموما هي إحدى الوحدات من حيث عنصر القرب.
وفي إطار الإعداد لقانون الهيئة الوطنية للمهن شبه الطبية، وجب إدراج مساعدي الصيادلة في هذا القانون المزمع اقتراحه من قبل وزارة الصحة، واعتماد المقاربة التشاركية لدى جميع المتدخلين من أحزاب سياسية ومكونات القطاع الصيدلي منهجية لإخراج قانون تنظيمي لهذه الفئة، وتحفيز هذا التوجه.
إعداد: