إدانة تبني البرلمان الإسباني مقترحا للضغط على المغرب في قضية وحدته الترابية

حقوق الإنسان ذريعة تتخذها حيدر لربط اتصالات
مع (البوليساريو) والمخابرات الجزائرية.
دان حزب الأصالة والمعاصرة تبنى البرلمان الإسباني بالأغلبية مقترحا تقدم به الفريق الاشتراكي يقضي بالضغط على المغرب للقبول بالاستفتاء في الصحراء وبطلب توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بها.
ووصف المكتب الوطنى للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي ، المقترح الذى تبناه البرلمان الإسباني بالموقف الناكص، النابع في العمق من إرث استعماري مستحكم، والمتخذ من طرف بعض الأحزاب السياسية الإسبانية".
وبعدما أكد المكتب أنه تلقى باستغراب واستياء كبيرين تبني البرلمان الاسباني بالأغلبية، للمقترح المذكور، أوضح أن هذه المواقف قد تغاضت عن المسار الذي اتخذه ملف الصحراء المغربية تحت الإشراف الأممي المباشر، والذي تحاك المناورات اليوم من أجل نسفه وإعادته إلى نقطة الصفر، وهو المسار الذي انتهى إلى اعتبار مبادرة المغرب حول الحكم الذاتي مقترحا جديا وذا مصداقية، انطلقت على أساسه دينامية إيجابية تمثلت في إخراج الملف من الباب المسدود وإطلاق المفاوضات المباشرة".
وأضاف أن موقف البرلمان الاسباني "يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمغرب وينم عن استمرار عقلية الاستعلاء والوصاية لدى بعض مكونات الطبقة السياسية الاسبانية، وتصرفا لا يولي، فضلا عن ذلك، أية أهمية للمصالح المشتركة للبلدين".
وذكر المكتب الوطني للحزب بالمناسبة بأن تلك المكونات هي نفسها التي رفضت في معظمها مقترحا سابقا يطالب الحكومة الاسبانية بالاعتذار لضحايا حرب الغازات السامة التي ذهب ضحيتها الآلاف من المغاربة الأبرياء خلال المرحلة الاستعمارية البائدة أو خلال الحرب الأهلية الاسبانية، مجسدة بذلك، تعاملها الانتهازي والتجزيئي مع قضايا حقوق الإنسان، ومستخفة بالذاكرة المشتركة للشعوب، عكس ما جرى في بلدان أخرى تعاملت إزاءها بشجاعة وذكاء".
وبعدما نبه المكتب الوطني للحزب " الأطراف السياسية المتصارعة داخل إسبانيا، للكف عن استعمال المغرب كورقة انتخابية، جدد التأكيد على أن المغرب ليس في حاجة إلى دروس يتلقاها من أي جهة، خاصة قي مجال حقوق الإنسان، وهو الذي أسس لتجربة رائدة في منطقة المتوسط والمنطقة العربية الإسلامية، والمتمثلة في هيئة الإنصاف والمصالحة التي أعطت الدليل على شجاعة سياسية وأدبية قل نظيرها حتى بالنسبة لجاره الشمالي".
وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ أن الحزب كلف رئيسي فريقيه بالبرلمان، بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة عاجلة للبرلمان من أجل تدارس الموقف.
وكان المكتب الوطني للحزب قد استعرض في بداية أشغاله الخطوات المنجزة لإطلاق بوابة الحزب الإلكترونية الجديدة، والتحضيرات الجارية من أجل عقد الأيام الدراسية في القريب حول الجهوية والصحافة المكتوبة، كما صادق على المذكرة التنظيمية التي تم تداولها وإغناؤها في لقاء العيون ليوم السبت خامس دجنبر الجاري.
ومن جهة أخرى،أكد المركز الأوروبي للأمن والاستخبار الاستراتيجي أن الدفاع عن حقوق الانسان كان دائما ذريعة تتخذها المدعوة أمينتو حيدر لربط اتصالات "وثيقة" سواء مع البوليساريو أو مع مصالح المخابرات الجزائرية.
وقال المركز في بلاغ نشر ببروكسيل إن " الدفاع عن حقوق الإنسان كان ولا زال ذريعة تستعملها حيدر لربط اتصالات وثيقة سواء مع البوليساريو أو مع آمريها ومموليها والمتمثلين في مصالح المخابرات الجزائرية ".
وأوضح المركز في هذا النص، الذي حمل عنوان " قضية أمينتو حيدر : توظيف للمصالح الخاصة الجزائرية " ، أن الدليل على ذلك " الوضع المأساوي لحقوق الانسان في مخيمات تندوف بالجزائر، والتي (حيدر) لم تقم بأي رد فعل اتجاهه على الرغم من إدانته منذ عدة سنوات من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية".
وأضاف المركز أن حيدر هي التي وضعت نفسها في هذا الوضع بتنكرها لجنسيتها المغربية، في الوقت الذي كانت تسافر فيه بجواز سفر مغربي وقدمت نفسها على أنها تحمل الجنسية الصحراوية التي لاتحظى بأي اعتراف دولي.
وأوضح المصدر ذاته، أن " المعنية بالأمر تنكرت كتابة لجنسيتها المغربية على الرغم من أنها كانت تسافر بجواز سفر مغربي الذي سلمته إلى السلطات وقدمت نفسها على الورقة الضرورية للنزول، على أنها من جنسية صحراوية والتي لاتحظى بأي اعتراف دولي، الدولة الصحراوية لاوجود لها ".
وفي هذا الصدد، أكد المركز أن المغرب، وعلى غرار باقي الدول الأخرى " طبق ببساطة القواعد القانونية المنظمة للدخول إلى ترابه " ، مضيفا أنها " شكليات تطبق على المواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء ".
وأشار البلاغ إلى أنه بالرغم من شهادة أقاربها، الذين حضروا إلى مطار العيون، والذين أكدوا أنها عوملت باحترام من قبل السلطات المغربية، أطلقت حملة إعلامية تضليلية بدعم من الجزائر تظهر فيها سوء المعاملة التي تلقتها المعنية من قبل السلطات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه " من المهم كذلك التسجيل أنها استفادت دائما من الحقوق المرتبطة بجنسيتها المغربية التي تنكرت لها اليوم "، مذكرا أن حيدر كانت موظفة في بلدية بوجدور من سنة 2000 إلى 2005 وتلقت تعويضا يقدر بحوالي 500 ألف درهم (حوالي 45 ألف أورو) في إطار هيئة الانصاف والمصالحة.
وأشادت الهيئة الأوروبية ب " الإرادة الجيدة " للمغرب الذي قدم مقترحا للحكم الذاتي، لقي ترحيبا من قبل معظم العواصم المؤثرة في المنطقة، معربا عن أسفه بالمقابل للحملات الاعلامية المضللة التي قامت بها الجزائر والبوليساريو و"التي تجعل من مسلسل المفاوضات المباشرة الذي انطلق منذ سنتين برعاية الامم المتحدة، هشا".
وأشار المركز إلى أن هذا النوع من الحملات يساهم في " الحفاظ على تخيل " نزاع بين الجزائر والمغرب، وهو " وهم يتم الحفاظ عليه بشكل كبير في الجزائر ويسمح للجنرالات بتجهيز الجيش الجزائري، ومن المحتمل جدا الاستفادة من العمولات التي عادة ما تصاحب هذه الصفقات ".
وأبرز البلاغ أنهم " يحولون انتباه الرأي العام الدولي عن المشاكل الحقيقية ورهانات الصحراء وبشكل خاص وضع السكان المحتجزين في مخيمات تيندوف بالجنوب الغربي للجزائر"، موضحا أن البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، لاتتوانى عن عرقلة مسلسل المفاوضات التي يرغب فيها المغرب من أجل الخروج من مأزق نزاع الصحراء.
وأكد أن قضية اللاجئين في مخيمات تندوف "لم تستأثر حقيقة باهتمام الرأي العام الجزائري بالرغم من أنها أكثر حساسية من القضية الفلسطينية".
وأوضح المركز أنه منذ سنة تضاعفت الاضطرابات بالجزائر حيث البؤس "يزداد باستمرار"، كما أن حصيلة الحكومة "لم تحقق أي نجاح اجتماعي أو اقتصادي".
وأكد المركز أنه "من خلال الحفاظ على التوتر مع جارتها، تحاول الجزائر إنقاذ ما يمكن انقاذه، وخلق "احساس وطني"، مشددا على أنه " لا النداءات المتكررة من قبل المغرب و لا الضغط الدولي من أجل تسوية قضية الصحراء، لم تلق لحد الآن آذانا صاغية من قبل الجزائر".