تعرف نيابة فجيج منذ سنوات كباقي نيابات الإقليم مشاكل عديدة تتفاوت( هذه المشاكل) حسب كل منطقة وإقليم،إلا أن الملاحظ هو أن أغلب النيابات التابعة للجهة تتعامل مع المشاكل التي تعترضها في حينها وتحاول حلها بكل ما أتيح لها من إمكانيات وهذا شيء يحسب لتلك النيابات ولمسؤوليها.لأن تدبير شؤون نيابة يتعدى التسيير اليومي الروتيني ويتعداه إلى محاولة حل المشاكل بل والتفكير في الإبداع والابتكار الذي يساهم في ضمان فعالية المنظومة التربوية. لقد دأبت نيابة فجيج على التعامل مع المشاكل التي تعترضها بنوع من الاستخفاف والاستهزاء الشيء الذي ينتج عنه تبعات خطيرة.فعلى سبيل المثال لا الحصر احتج منذ ما يزيد الخمسة عشرة يوما مجموعة من التلاميذ بثانوية بدر بتالسينت على قرار للمجلس التأديبي وعلى عدم إرجاع المنقطعين والمفصولين من طرف مجالس الأقسام،وطالبوا في أكثر من مرة بالحوار،لكن إهمال النيابة الإقليمية لهم جعلهم يحتلون إدارة المؤسسة ويعتصمون داخلها مما أثر على السير العادي للدراسة التي توقفت لأزيد من أسبوع،وتم إفراغ داخلية المؤسسة من التلاميذ وكأن بهم في عطلة.وكل هذه المدة التي توقفت بها الدراسة لم يحرك المسؤول الأول بنيابة التعليم ساكنا رغم حدوث تكسير بزجاج الأقسام ووو...بل كان المحاور في هذا المشكل مصالح الداخلية وعمالة فجيج. إن مشكلة نيابة فجيج أكبر من هذا المثال البسيط التي أتيت به،ولعل النائب الإقليمي انشغل كثيرا ببلاغاته التي تلمع صورته ونسي المشاكل الحقيقية لنيابته.ففي شهري شتنبر وأكتوبر أصدر مكتب الاتصال بالنيابة أكثر من خمس بلاغات وعممت في الشبكة العنكبوتية لانجازات لا توجد إلا في مخيلة البعض،والتي تكلف بإشهارها رجال تعليم أشباح عبر مدونات إلكترونية غير تربوية،لكن مكتب الاتصال هذا لم يكلف نفسه إصدار بلاغ حول التوقف الطويل الذي عرفته ثانوية بدر بتالسينت،كما لم يكلف نفسه إصدار بلاغ حول نسب الهدر المدرسي بم/م عكلة السدرة واعتصام الآباء أمام مقر الأكاديمية،كما أنه لم يكلف نفسه إصدار بلاغ حول الدخول المدرسي بايجابياته القليلة وسلبياته الكثيرة،ونظن لو أن هذه النيابة أصدرت بلاغا في هذا الموضوع لبدأت بجملتها الشهيرة إقليم فجيج أكبر مساحة وشساعة وكثافة،هته الجملة التي كثيرا ما استعملها المسؤولون للمدارات على محدوديتهم في تسيير الشأن التربوي بالإقليم. وعلاقة بالموضوع،وفي إطار تنفيذ خلاصات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم 14 أكتوبر 2012 ؛وفي سياق تعليمي وطني مشوب باستفحال الأزمة التعليمية وبالفشل الذريع "للمخطط الإستعجالي" وبغياب أي تصور حكومي لإصلاح جدري لمنظومة التربية و التكوين؛إنعقد المجلس الإقليمي للنقابة بإقليم فجيج ببوعرفة،قدم خلاله تقرير مفصل عن أشغال المجلس الوطني؛بعد ذلك ناقش أعضاء المجلس الوضع التعليمي بالإقليم المتسم بالتدبير الانفرادي للنيابة الإقليمية للملفات وبمجموعة من العمليات القيصرية اللاتربوية المعتمدة في تدبير الموارد البشرية (خاصة التكليفات التربوية الأخيرة وتعيين أساتذة سد الخصاص و...)،وعدم تنفيذ تعهدات النيابة،وخلاصات "الحوارات" مع مكاتب الفروع والمكتب الإقليمي.كما توقف المجلس مطولا عند ما يعانيه العاملون بم/م عكلة السدرة بجماعة معتركة من تعنيف وتهديد وغياب لأبسط وسائل العمل ومن معاناة نفسية؛وبعد نقاش جاد و مسؤول لجميع القضايا ألمطروحة طالب المجلس الإقليمي التعجيل بتسوية ملف الأستاذ كبوري الصديق عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم؛واعتبر الحريات النقابية التي ضحت الشغيلة من أجلها،خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه؛وأعلن تضامنه المطلق مع جميع الفئات التعليمية المطالبة بتحقيق ملفاتها المطلبية؛وأدان بشدة الاعتداءات على نساء ورجال التعليم بالإقليم (م/م عكلة السدرة وثانوية سيدي عبدالجبار الإعدادية وثانوية تيفاريتي الإعدادية) وطالب مجددا الجهات الأمنية والتربوية بحماية السلامة البدنية للشعيلة التعليمية بالإقليم؛وطالب النيابة الإقليمية باعتماد مقاربة تشاركية فعلية وبإلغاء كل العمليات القيصرية اللاتربوية المتمثلة في التكليفات خارج المقاطعات (من بني تجيت إلى فجيج)،التي اعتمدتها النيابة الإقليمية رغم إمكانية التدبير داخل المقاطعة؛وطالب بالتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية للفروع النقابية؛وأكد دعمه الللامشروط للعاملين بم/م عكلة السدرة وبم/م عبو لكحل واستعداده التام للنضال من أجل تحقيق مطالبهم؛كما جدد مطالبته بالتعجيل بدراسة ملفات الحالات الاجتماعية والصحية الخاصة بنيابة فجيج.