أعمال اجتماعية نموذجية تضع النساء والشباب والأشخاص المسنين في صلب اهتماماتها

لقد دأبت مؤسسة محمد الخامس للتضامن٬ منذ إحداثها سنة 1999، على تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى التخفيف من مظاهر الإقصاء والهشاشة الاجتماعية ودعم الأشخاص في وضعية صعبة وضمان انخراطهم الفاعل في محيطهم السوسيو- اقتصادي
وذلك من خلال مقاربة شمولية ومندمجة تضع الشباب والنساء والأشخاص المسنين في صلب اهتماماتها٬ بالنظر للمكانة الخاصة التي تحظى بها هذه الفئات والصعوبات، التي عادة ما تحول دون اندماجها وانخراطها الكامل في عجلة التنمية.
وتتجلى المجهودات المبذولة من طرف المؤسسة في هذا المجال في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي التي تروم٬ على الخصوص٬ تأهيل وتكوين النساء في وضعية صعبة٬ وتنفيذ برامج لحماية الأطفال ودعم تمدرسهم وتيسير اندماج الشباب عبر مراكز التكوين المهني ومختلف البنيات الاجتماعية والتربوية٬ إلى جانب التكفل بالأشخاص المسنين وتمكينهم من الخدمات الأساسية.
وفي هذا الإطار بالذات يندرج المركز الاجتماعي للأم والطفل، والمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين٬ اللذان دشنهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أمس الأربعاء بالمحمدية.
ويعكس تدشين هذين المركزين المنجزين من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن٬ العناية الخاصة التي ما فتئ جلالته يحيط بها الفئات الاجتماعية في وضعية الهشاشة٬ لاسيما الشباب والنساء والأشخاص المسنين٬ وكذا حرص جلالته الموصول على المضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تقوية قدرات هذه الفئات وانتشالها من مختلف مظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي٬ بما يحفزها على المساهمة الفاعلة في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وتحظى النساء٬ لاسيما نساء القرى والمجالات الشبه حضرية٬ بالأولوية ضمن المشاريع الاجتماعية المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن٬ التي تعمل من خلال مراكز دعم القدرات النسوية المشيدة بمختلف جهات المملكة٬ على تكوين المستفيدات في مهن وأنشطة مختلفة إلى جانب تمكينهن من محاربة الأمية والاستفادة من التأطير القانوني والمواكبة النفسية٬ وذلك في إطار المقاربة المعتمدة من طرف المؤسسة والتي تقوم على تشجيع خيار التكوين والتأهيل باعتبارهما آليتين للإدماج الاجتماعي والمهني.
وفي مجال حماية الأطفال ودعم انخراطهم الفاعل في محيطهم الاجتماعي٬ عملت المؤسسة على تعزيز جهودها الرامية إلى دعم تمدرس هذه الشريحة الاجتماعية الحساسة ومساعدتها على الاندماج بشكل أفضل في الأوساط العائلية والمدرسية والاقتصادية٬ وذلك بفضل بناء مراكز لإيواء الأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع٬ على غرار المركزين المنجزين بكل من وجدة وفاس٬ وتنفيذ برنامج للمساعدة على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
ويشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن بذلت جهودا حثيثة في تنفيذ البرامج الوطنية الخاصة بدعم التمدرس والمشاريع المتعلقة بمساعدة أطفال المناطق ذات المناخ الشتوي القاسي (برنامج سنابل)٬ كما قامت بإعداد برنامج طموح لإنجاز مآو لفتيات وفتيان العالم القروي٬ على وجه الخصوص٬ والتي بلغ عددها 70 مأوى شكلت فضاءات للإيواء والتأطير مهمة وملائمة لتمدرس ناجح في المستوى الثانوي، أو حتى الجامعي (دور الطالب والطالبة).
من جهة أخرى٬ واعتبارا لوضعية الهشاشة والعوز التي يعيشها الكثير من الأشخاص المسنين٬ لاسيما أولئك المتخلى عنهم٬ عملت المؤسسة على إحداث عدد من البنيات الخاصة برعاية هذه الفئة من قبيل المراكز المنجزة بكل من تازة وكرسيف والرباط٬ والتي تتيح إيواء وإطعام وتوفير الحماية الصحية والسهر على راحة الأشخاص المسنين بدون موارد مالية ولا سند عائلي٬ إلى جانب مواكبتهم عند القيام بإجراءات المساعدة والتوجيه والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وسعيا إلى تأهيل الشباب للاندماج بشكل أفضل في النسيج السوسيو- مهني٬ تعرف البنيات الرامية إلى تكوين وتأهيل وتطوير قدرات الشباب٬ التي تشرف على إنجازها مؤسسة محمد الخامس للتضامن٬ وتيرة إنجاز مهمة بمختلف جهات المملكة٬ كما تشهد على ذلك المراكز العديدة التي رأت النور خلال السنوات الأخيرة٬ والتي تسعى إلى إفساح المجال أمام الشباب لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم في شتى المجالات.
ولابد من التذكير هنا أن برامج المؤسسة ذات الصبغة الاجتماعية تنسجم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نجحت٬ بعد مضي سبع سنوات على إطلاقها٬ في تحقيق نتائج مهمة تتجلى٬ على الخصوص٬ في التخفيف من مظاهر الهشاشة الاجتماعية وتحسين مستوى عيش السكان وإحداث دينامية تنموية كبرى شملت مختلف فئات المجتمع، لاسيما النساء والشباب الذين أضحى بوسعهم الانخراط بفعالية في عجلة التنمية عبر العديد من البرامج والمشاريع المنتجة.
وبذلك أضحت مؤسسة محمد الخامس للتضامن٬ التي ما فتئت تعطي المثال الحي على الانخراط الفاعل والمتفاعل مع الدينامية الاجتماعية التي تشهدها المملكة٬ تجسد الإطار المؤسساتي الأمثل لتدبير مختلف الأوراش الاجتماعية، التي يجني المغرب اليوم أولى ثمارها٬ والتي تتمثل في تحسن مستوى عيش شريحة واسعة من المواطنين والتخفيف الملموس من مظاهر الإقصاء والهشاشة الاجتماعية.